نقابة الصيادلة قاطعت شركات الدواء غير الملتزمة

صناعة الدواء:949 قرارا مشوها يحتاج إلي علاج

بينما أعلنت نقابة الصيادلة عن مقاطعة شركات الادوية غير المطبقة لنسبة هامش ربح الصيدلي البالغة25% وفقا للقرار499 لسنة2012, كشفت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات عن عوار القرار الذي نتج عنه تطبيق بنود, واخري لم تتم تطبيقها بما أدي إلي تشكيل لجنة خلال مدة تولي عادل العدول منصب وزير الصحة لإصلاح عيوب القرار إلا أنها لم تكمل عملها بعد تغيير الوزير.
وأوضح الدكتور أسامة رستم عضو مجلس إدارة الغرفة في دورتها الجديدة ل الأهرام المسائي ان هناك عدم توافق علي القرار الذي نصفه بالمشوه منذ صدوره بما يجعله في حاجة إلي عدد من التعديلات ليصبح قرارا يصب في مصلحة الشركة المنتجة والصيدلي, بالإضافة إلي أن لجنة تسعير الدواء بوزارة الصحة خاطبت الادارة العامة للصيدلة بالوزارة صعوبة تطبيق القرار.
وأشار إلي أن هناك بنودا بالقرار غير مطبقة من بينها تعديل سعر الدواء في حالة زيادة ارتفاع أو انخفاض سعر الدولار عن15% واستمرارها لمدة عام عن طريق زيادة اضافة أو خصم بما يعادل50% من تغير سعر صرف العملة, لافتا إلي أن هناك بندا آخر ينص علي تقسيم نسبة ال5% الزيادة في هامش ربح الصيدلي علي5 سنوات, وتقسيم ال6% علي6 سنوات فيما يخص الدواء الاجنبي علي الدواء المسعر قبل2012 مقابل زيادة أسعار5% من الدواء التي تنتجه كل شركة.
وأكد أن الغرفة طالبت وزير الصحة الحالي بضرورة حل أزمة قرار499 من خلال تشكيل لجنة من جميع الشركات والصيادلة للوصول لحل يرضي جميع الاطراف, أو بتفعل اللجنة التي شكلها الدكتور عادل العدوي وزير الصحة السابق والتي كانت قد أوشكت علي معالجة القرار مراعية مصلحة المنتج والصيدلي في وقت واحد.
وأوضح أن هناك شركات لم تطبق القرار لعدم تطبيقه بنوده كلها, مؤكدا أن وقف تعامل الصيدلي مع الشركات غير المفعلة للقرار سوف يكبد المنتج والصيدلي خسائر مالية كبيرة, بخلاف الضرر الاكبر الذي سوف يتعرض له المريض وهو أهم جزء في عملية تصنيع وبيع الدواء, لافتا إلي أن الغرفة طالبت الحكومة بوضع سعر بيع المصنع علي أن تحدد نسبة هامش ربح الصيدلي والموزع كيفما شاءت وبالنسبة التي تراها وبما ينهي الازمة بين الصيدلة والشركات المنتجة.