رغم رفض المحكمة للشق المستعجل للقضية المرفوعة ضده: عمومية الأدوية تواصل امتناعها عن تطبيق القرار499

قررت الجمعية العمومية الاخيرة لغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات التي عقدت مؤخرا, مواصلة شركات الادوية الامتناع عن تطبيق قرار وزارة الصحة رقم499 الخاص بزيادة هامش ربح الصيدليات, واستكمال السير في المنحي القضائي لحين الحكم النهائي في القضية المرفوعة من قبل الغرفة اعتراضا علي القرار, وجاء عقد الجمعية العمومية لبحث التداعيات السلبية لرفض القضاء الشق المستعجل في القضية والاكتفاء بقبول الشق الموضوعي منها.
وقال الدكتور مكرم مهنا رئيس الغرفة ان القضاء حكم برفض الشق المستعجل في القضية التي اتجهت اليه الغرفة بغرض الايقاف العاجل للقرار للحد من تداعياته السلبية خاصة في حال تأخر اصدار الحكم النهائي فيما يخص الشق الموضوعي من القضية, مؤكدا ان الشق الموضوعي لا يزال ينظر امام القضاء.
واكد ان الجمعية العمومية للغرفة وافقت بالاجماع بواقع39 صوتا مقابل3 اصوات رافضة علي الاستمرار في سير الدعوي القضائية بهدف إلغاء القرار محل الازمة, مشيرا الي ان موافقة الجمعية العمومية تضمنت ايضا التأكيد علي استمرار رفض شركات الادوية لتطبيق القرار وعدم زيادة هامش ربح الصيدليات, علي ان تتجه الشركات للغرفة للاستعانة بها في حال تحرير محاضر ضدها من قبل الصيدليات اثر رفضها تطبيق القرار الامر الذي يحدث ولوحظ تكراره كثيرا الفترة الاخيرة من قبل اصحاب الصيدليات اعتراضا علي موقف الشركات من الامتناع عن زيادة هامش ربحهم.
واشار مهنا الي ان هناك اصرارا شديدا من قبل الغرفة ممثلة عن شركات الدواء علي رفض تطبيق القرار, وان حدة الرفض تزيد بزيادة التأزم الاقتصادي محليا, موضحا ان ارتفاع سعر الدولار ادي الي ارتفاع اسعار الخامات التي يجري استيرادها كاملا من الخارج بنسبة17% بما يزيد من تكلفة الانتاج ويقلل من ربحية الشركات وذلك إن لم يجر عليها خسائر, وبالتالي فان الاتجاه لزيادة هامش ربح الصيدليات في هذا التوقيت امر شاق علي الشركات ولا توجد اي امكانية لتحقيقه.
واضاف ان كل مقدور الشركات ازاء القرار تطبيقه علي الادوية الحديثة فقط وذلك لحداثة تسعيرها بما يتوافق مع التكلفة الحالية, غير ان تطبيق القرار علي الادوية القديمة صعب جدا, وذلك لان انتاج الادوية القديمة في ذاته يمثل خسارة للشركات لانها مسعرة باسعار متدنية جدا لا تتوافق مع تكلفتها الحقيقة, وبالتالي فان الشركات تتكبد خسائر كبيرة وراء انتاجها, ومع ذلك يطالبها القرار بخصم نسبة1% تزداد سنويا الي5% من صافي ارباحها لمنحها للصيدلي لزيادة هامش ربحه, الامر الذي يعد غير منطقي ولا مقبول.
في سياق متصل, طالب رئيس غرفة الدواء وزارة الصحة بزيادة اسعار الدواء وذلك لزيادة تكلفة الانتاج لتتوافق مع زيادة التكلفة خاصة بعد زيادة سعر الدولار ومن ثم زيادة تكلفة استيراد الخامات, مطالبا شركات الدواء الاعضاء بالغرفة باعداد كشف يوضح الادوية المطلوب زيادة اسعارها التي تأثرت بشدة بسبب زيادة سعر الدولار, كذلك طالب الشركات بتقديم كشف يبين الادوية التي تخسر بها وذلك لتحديث بيانات الغرفة في هذا الشأن, حيث ان النسبة المعلنة للادوية التي تجر خسائر علي الشركات كانت22%, الا انه مع الزيادة المستمرة في تكاليف الانتاج فان هذه الادوية زادت لتصل الي40% من اجمالي الانتاج المحلي من الادوية, بما يستوجب ضرورة تحديث هذه البيانات بدعم معلومات دقيقة من قبل الشركات المنتجة وذلك للاستعانة بها في طلب زيادة الاسعار*