«الصيادلة» تحشد أعضاءها للتظاهر غداً أمام «الصحة» احتجاجاً على عدم تطبيق قرار تسعير الأدوية

الأمين العام المساعد للنقابة: وزير الصحة عجز عن تطبيق قرار التسعير الذى أصدره سلفه «النواوى».. والصيادلة يطالبون بإقالته

أرسلت النقابة العامة للصيادلة خطابات للنقابات الفرعية تطلب منها حشد أعضائها للتظاهر غداً، أمام وزارة الصحة، احتجاجاً على عدم قدرة الوزارة على تطبيق قرار تسعير الأدوية الجديد رقم 499 لسنة 2012، الذى ينص على زيادة هامش ربح الصيدلى من 20% إلى 25% بواقع 1% سنوياً على مدى 5 سنوات.
وقال الدكتور أحمد عقيل، الأمين العام المساعد لنقابة الصيادلة، فى تصريح ل«الوطن»، إن الدكتور محمد مصطفى، وزير الصحة، عجز عن تطبيق القرار الذى أصدره سلفه الدكتور فؤاد النواوى، لافتاً إلى أن الصيادلة يطالبون بإقالته ما دام لم يستطع تطبيق القرارات الوزارية، مع إلزام شركات الأدوية بصرف نسبة هامش ربح الصيادلة، فى مقابل تجاوز نسبة أرباح الشركات حاجز ال30%، مشيراً إلى أن نقابة الصيادله «ملت» من التفاوض مع الوزارة، حسب تعبيره، لتطبيق القرار، خاصة أنها لم تتلق سوى وعود لم تنفذ.
وفى المقابل، أرسل الدكتور محسن عبدالعليم، رئيس الإدارة المركزيه للصيدلة بوزارة الصحة، خطاباً إلى الدكتور مكرم مهنا، رئيس غرفة صناعة الأدوية، يحذره فيه من عواقب عدم تنفيذ شركات الأدوية لقرار الوزير، لافتاً إلى أن ذلك يخالف المادة التاسعة من القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح، التى تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى تلك العقوبتين، كل من باع سلعة مسعرة جبرياً أو محددة الأرباح، أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد عن السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر.
وأشار عبدالعليم، فى الخطاب، إلى ضرورة إخطار كافة الشركات المنتجه للأدوية، بتطبيق أحكام القرار رقم 499 لسنة 2012، لافتاً إلى مرور التفتيش الصيدلى على شركات الأدوية، للتأكد من تطبيق أحكام قرار التسعير، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة.