طالب الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة بإلغاء تسجيل أدوية الشركات التى تمتنع عن تصنيع الأدوية بغرض احتكارى، مشيراً إلى أن الصيدليات أوشك رصيدها الدوائى على النفاد بسبب تنفيذ شركات الأدوية لإضراب فعلى عن تصنيع الدواء أو إعطائه لشركات التوزيع.. وأضاف عبيد أن عددا من شركات توزيع الأدوية بدأوا تنفيذ خطة خفافيش الظلام بتقليل الإنتاج للضغط على الدولة لرفع أسعار الأدوية وبالتالى أصبح الضحية هو المريض، فقد تمت زيادة الأدوية بنسبة 20% فى مايو الماضى والآن تسعى مافيا الأدوية إلى إقرار زيادة جديدة 50% بإجمالى زيادة 70% فى 6 أشهر فقط. وشدد نقيب الصيادلة على ضرورة مراجعة حساب تكلفة إنتاج الأدوية على الشركات ومراجعة المواد الخام الموجودة لدى كل شركة والمثبتة فى كشوف التفتيش الصيدلى لمعرفة لماذا يتم تعطيش السوق رغم وجود رصيد كاف لديهم من الأدوية.. وأوضح عبيد أن تعليق العمل بالصيدليات 15 يناير المقبل من أجل المريض المصرى والمطالبة بتوفير الأدوية فى الصيدليات وإلزام الشركات بالتصنيع وإقرار تسعيرة عادلة لا عشوائية، إضافة إلى إصدار قرار بسحب الأدوية منتهية الصلاحية إنقاذا للمريض من إعادة تدويرها بمصانع بير السلم وحفاظا على اقتصاديات الصيادلة بتطبيق قرار 499 على جميع الأدوية. كما أعلن عبيد عن تشكيل لجنة نقابية تسمى (اللجنة النقابية للحق فى الدواء)، حرصاً من النقابة العامة لصيادلة مصر على توفير الدواء للمواطنين. وأضاف نقيب الصيادلة: أن اللجنة سيكون أحد واجباتها الأساسية الدفاع عن حق المريض فى وجود دواء آمن وفعال،كما ستكون اللجنة معبرة عن أزمات الدواء لعدم ترك الفرصة لغير الصيادلة للحديث عن الدواء.
