طالب الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، بإلغاء تسجيل أدوية الشركات التي تمتنع عن تصنيع الأدوية بغرض احتكاري، مشيراً إلى أن الصيدليات أوشك رصيدها الدوائي على النفاذ بسبب تنفيذ شركات الأدوية لإضراب فعلي عن تصنيع الدواء أو إعطائه لشركات التوزيع وتخزينه بالمخازن. وأضاف عبيد ل"الوطن" أن عداً من شركات توزيع الأدوية بدءوا تنفيذ خطة خفافيش الظلام بتقليل الإنتاج للضغط علي الدولة لرفع أسعار الأدوية والضحية هو المريض، فقد تم زيادة الأدوية بنسبة 20% في مايو الماضي والآن تسعي مافيا الأدوية إلي إقرار زيادة جديدة 50% بإجمالي زيادة 70% في 6 شهور فقط. وشدد نقيب الصيادلة على ضرورة مراجعة حساب تكلفة إنتاج الأدوية علي الشركات ومراجعة المواد الخام الموجودة لدي كل شركة والمثبتة في كشوف التفتيش الصيدلي لمعرفة لماذا يتم تعطيش السوق رغم وجود رصيد كافي لديهم من الأدوية. وأوضح أن تعليق العمل بالصيدليات 15 يناير المقبل من أجل المريض المصري والمطالبة بتوفير الأدوية في الصيدليات وإلزام الشركات بالتصنيع وإقرار تسعيرة عادلة لا عشوائية،إضافة إلى إصدار قرار بسحب الأدوية منتهية الصلاحية إنقاذا للمريض من إعادة تدويرها بمصانع بير السلم وحفاظا علي اقتصاديات الصيادلة بتطبيق القرار الوزاري 499 بزيادة هامش ربح الصيدلي 25% على الأدوية المحلية و18% على الأدوية المستوردة. وتابع: أعضاء الجمعية العمومية اتخذوا قرارا بغلق الصيدليات لمدة 6 ساعات يومية وتحويل الصيدلي الذي يمتنع عن القرار إلي لجنة آداب المهنة ووضع غرامة مالية على الصيدلية التي تخالف القرار 5 آلاف جنيه، احتجاجا على امتناع الشركات من تنفيذ القرار 499 بزيادة هامش الربح وزيادة أسعار الدواء مشيراً إلى أنه سيتم إخطار النقابات الفرعية وتنفيذ القرار والغلق سيبدأ بعد اسبوعيين واتخاذ إجراءات كتابية.
