بعد دعمه قرار رفع سعر الدواء.. "النقيب" يواجه غضب "الصيادلة" بتطبيق هامش الربح

دعم نقيب الصيادلة الدكتور أحمد محي، قرار رفع سعر الدواء بشريطة أن يتم تنفيذ قرار 499 الذي يضمن هامش ربح الصيدلي، وبعد أن وضع مجلس الوزراء حد أقصى لرفع سعر الدواء 6 جنيهات، امتنعت شركات الأدوية عن تطبيق هامش الربح للصيادلة مما خلق حالة من الغضب بين صفوف الصيادلة .

دعم رفع الأسعار مقابل تطبيق هامش الربح
في هذا السياق يقول مدير مركز الحق في الدواء الدكتور محمود فؤاد، أن نقيب الصيادلة دعّم قرار رفع أسعار الأدوية في مقابل تطبيق هامش الربح، مشيراً إلى أن قرار 499 يشكل خلاف دائم ما بين الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان والشركات المصنعة، لأن هذا القانون ذكر به أنه على الحكومة الاجتماع لتحريك سعر الدواء مع كل زيادة تطرق على سعر الدولار مما يشير إلى تحرير سعر الدواء من الأساس وتصبح شركات الادوية هي المسئولة عن التسعير وهو ما ترفض وزارة الصحة تطبيقه حتى الآن.

أضاف فؤاد أنه بعد ما أصدر مجلس الوزراء قرار بأن تكون أقصى زيادة في سعر الدواء 6 جنيه للأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيه، لم تلتزم الشركات بتطبيق هامش الربح للصيادلة وتنفيذ وعد نقيب الصيادلة بتطبيق 499، مشيرًا إلى أن نقابة الصيادلة لم تتدخل مسبقاً في قرارات تخص تسعير الأدوية منذ عهد النقيب محمد عبد الجواد وزكريا جاد وغيرهم، وكانت هذه أول مرة تتحدث نقابة الصيادلة على تحريك أسعار الأدوية .
وتساءل فؤاد لماذا لا تقوم النقابة برفع قضايا ضد شركات الأدوية التي لم تطبق هامش الربح للصيادلة، قائلاً أن دور النقابة هو الدفاع في المقام الأول على حق الصيادلة وتنفيذ هامش الربح العادل على الأدوية.
تحقيق العدالة الاجتماعية
ومن جانبه قال الدكتور أمد فارس، الخبير في الشئون الدوائية والمرشح السابق لمقعد نقيب الصيادلة، أن جميع الصيادلة يرغبون بالفعل في تحقيق هامش ربح عادل في الأدوية، ولكن ذلك من خلال زيادة عاجلة وليست زيادة مبالغ فيها بهدف تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية دون الإضرار بالمريض.
وقال إن زيادة أسعار بعض الأصناف ساهم بشكل كبير في توفير أدوية كان المريض لا يجدها في الأسواق، ولذلك فإن قرار زيادة الأسعار له بعض الايجابيات وليس سلبيات فقط.
هامش الربح لا يحتاج إلى قرار
على جانب آخر رأى نقيب صيادلة القاهرة الدكتور محمد الشيخ، أن قانون 499 لهامش ربح الصيدلي مدعم من الأساس بحكم محكمة ولا يحتاج لقرار زيادة أسعار الأدوية لذلك فهو واجب النفاذ.

ووصف الشيخ قرار رفع سعر الأدوية بأنه قرار متسرع تسبب في تضارب مصالح وكان يحتاج لدراسة وضوابط أكثر قبل إصداره، مشيراً إلى أن شركات الأدوية كان عليها أن تدرس أدويتها الخاسرة حالة بحالة لتعرف أي منها يحتاج لزيادة من دون ضوابط وتضارب مصالح يجب دراسته حالة بحالة العلبة زادت زيادة كبيرة جداً الشركات كانت يجب أن تدرس منتجاتها الخسرانة جيداً .
وأوضح أن نقيب الصيادلة محي عبيد أخذ وعد من غرفة صناعة الدواء بتنفيذ هامش ربح الصيدلي حال تطبيق قرار رفع الأسعار ولكن تم خداع أصحاب الصيدليات ولم تنفذ تلتزم الشركات بتطبيق هامش الربح العادل، مؤكداً أنه على نقيب الصيادلة أن يتدارك الموقف قبل أن يتطور.
وقال أن نقيب الصيادلة كان يأمل أن ينفذ قرار 499 لإرضاء جميع الأطراف ولكن مع امتناع الشركات سيتسبب ذلك في غضب عارم وانفجار قريب للصيادلة، الأمر الذي دعا نقابة الصيادلة لإضافة بند مناقشة تنفيذ قرار 499 ضمن جدول الجمعية العمومية لها المقرر عقدها لمناقشة الميزانية الخاصة بها.
واستطرد الشيخ "أن جموع الصيادلة أهينوا من الجماهير بسبب قرار رفع الأسعار بالرغم من أنهم لم يتسببوا فيه ودون أن يكون لهم أي مصلحة، وذلك في الوقت الذي كانت تقوم شركات الدواء بالترويج لنفسها لكي تتبرأ من القرار وتظهر بصورة جيدة لدى المواطنين".
وأكد أن أصحاب الصيدليات لم يستفادوا مطلقاً من قرار رفع السعر على العكس فهناك بعض المخازن وشركات التوزيع الكبرى كانت على علم بقرار رفع سعر الأدوية لذلك قامت بتخزين الدواء لديها وحققت أرباح طائلة بعد إصدار قرار" التسعيرة الجديدة" للأصناف التي تقل عن 30 جنيه.
يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه نقابة الصيادلة لتنظيم إضراب عام في كل صيدليات الجمهورية، من أجل الضغط على شركات الأدوية لتنفيذ قرار هامش الربح للصيدلي، وصوت على القرار 500 صيدلي حتى الآن ،وأبدى الصيادلة استيائهم نظراً للأخطاء المتكررة من قبل الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة وتصدير الصيادلة أمام الجمهور في ملف تسعير الأدوية.