كواليس أزمة الصيادلة ووعود الرئيس السيسى التى أنهت الصراع

اشتعلت الأزمة بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة من جديد بعد قرار وزير الصحة بزيادة أسعار نحو 3000 صنف دواء جديد، حيث اعتبرت النقابة أن القرار يصب فى مصلحة الشركات المصنعة للدواء، وأصحاب الصيدليات الكبرى، ويهدد حياة المرضى، الأمر الذى أدى إلى إعلان الصيادلة عن إضراب جزئى على مستوى الجمهورية احتجاجا على عدم تطبيق القرار رقم 499 لسنة 2012 الذي ينص على رفع هامش ربح الصيدلي إلى 25% على الأدوية محلية الصنع، وكذلك للمطالبة بسحب الأدوية المنتهية الصلاحية، وعدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة ضمن زيادات الدواء.
وقد قررت الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة التي عقدت السبت الماضي تأجيل الإضراب الجزئي، الذي كان يعتزم الصيادلة البدء به الأحد الماضى، حتى أول فبراير المقبل، وذلك تقديراً لتدخل رئاسة الجمهورية التي أبلغت النقيب فى اتصال هاتفي بأن "مطالب الصيادلة تحت النظر"، وكذلك لمنح مجلس النقابة فرصة أخرى للتفاوض مع الحكومة وشركات الأدوية حول مطالبها.
وكانت النقابة قد وافقت خلال عموميتها على مقترحات لجنة الصحة بالبرلمان بقبول نسبة الخصم على الأدوية المحلية وقدرها 23% للأدوية المحلية، و15% للأدوية المستوردة، على أن يتم تشكيل لجنة لإعادة تسعير الأدوية تنتهي عملها في فترة بين ثلاثة وستة أشهر، بعدها تكون نسبة الخصم 25% للمحلي و 18% للمستورد.
من جانبه، قال محيي عبيد نقيب الصيادلة إن وزير الصحة أحمد عماد الدين يحاول تدمير مهنة الصيدلة في مصر"، مما دفع جموع الصيادلة للمطالبة بضرورة إقالة الوزير، وأقرت الجمعية العمومية تحريك دعوى قضائية ضد المتحدث الإعلامى بوزارة الصحة لاتهامه الصيادلة بالتلاعب، وأيضا تحريك دعوى أخرى لإلغاء العمل بتسعيرتين مختلفتين لذات الصنف الدوائى وذلك لمخالفته قانون التسعير الجبرى.
وأضاف "عبيد": لن نقبل أي مزايدات على الصيادلة بسبب سوء إدارة ملف الدواء في مصر، فما يحدث الآن تمكين لشركات الأدوية على حساب الصيادلة والمرضى، وبالتالى قررت النقابة التأكيد على التزام الصيادلة بالبيع بسعر واحد لكل صنف، وليس بسعرين طبقاَ لقانون التسعير الجبرى وطبقاً لما جاء بقرار رئاسة مجلس الوزراء، بجلسة 16 مايو الماضي بالسماح بطمس الأسعار القديمة للمستحضرات التى زاد سعرها، وتم الاتفاق على إرجاع كامل لكافة الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات دون قيد أو شرط أو نسبة محددة لمدة عام.
وأوضح النقيب أن الصيادلة يثقون تمامًا فى وعد الرئيس عبد الفتاح السيسى لهم بحل مشاكلهم، مؤكدًا أن لجنة الصحة بمجلس النواب قد وعدت بصدور قرار لسحب الأدوية منتهية الصلاحية "الإكسباير" من الصيدليات لمدة عام دون قيد أو شرط.