انتقد نقيب صيادلة الإسماعيلية، الدكتور صفوت عبد المقصود قرار زيادة أسعار الدواء الأخير، وقال إنه أحدث ارتباكًا في سوق التداول بعد إقرار سعرين للصرف، بما يخالف قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح رقم 163 لعام 1950، وقانون آداب مهنة الصيدلة رقم 127 لعام 1955 الذي يجرم المضاربة بين الصيادلة. وكان الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان أعلن أمس الخميس زيادة جديدة في أسعار الأدوية هي الثانية خلال أقل من عام، شملت قرابة ثلاثة آلاف صنف دوائي من إجمالي 12 ألفًا، وهو ما تتراوح نسبته 15٪ للأدوية المحلية، و20 % للأدوية المستوردة، بينما سيتأثر نحو 619 صنف دوائي مخصص للأمراض المزمنة بالزيادة الجديدة. وأشار نقيب الصيادلة، في تصريحات صحفية، أن وجود سعرين لتداول الصنف الواحد من الدواء يؤدي إلى مشاحنات بين المواطن والصيدلي وكذا الصيادلة أنفسهم، مضيفًا: "لا للزيادة العشوائية وغير المدروسة للدواء، ولابد من دراسة تسعيرة كل صنف". ودعت نقابة الصيادلة أعضائها إلى عقد جمعية عمومية طارئة غدًا السبت بدار الحكمة، لمناقشة قرار الإغلاق الجزئي للصيدليات المزمع تطبيقه منتصف يناير الجاري. وقال الدكتور أيمن عثمان، أمين عام النقابة، إن اجتماع الجمعية العمومية يأتي لمناقشة ما تم الوصول إليه من مفاوضات مع شركات الأدوية ولجنة الصحة بمجلس النواب ووزارة الصحة، بشأن تطبيق القرار 499 الخاص بتحديد هامش ربح الصيدلي، وكذلك النظر في التسعيرة الجديدة للأدوية التي سيُعلن عنها وزير الصحة غدا الخميس. وتتمحور الخلافات بين الصيادلة والشركات حول نسبة الخصم الممنوحة للصيدلي، حيث يتمسك الصيادلة ألا تقل في الأدوية المحلية عن 25% والمستوردة 18% على كل الأدوية، واعترضت غرفة صناعة الأدوية وحاولت تقليل خصم الصيادلة إلى 23% بدلا من 25% على أن يُعمم على جميع الأدوية، وتقليل خصم المستورد إلى 15% بدلاً من 18% على أن يُعمم على جميع الأدوية التي زاد سعرها والتي لم يزد، وهو ما رفضته النقابة. واعترض الصيادلة على قرار وزير الصحة بإلزامهم بتطبيق الزيادة على التشغيلات التي سيتم إنتاجها بعد بداية فبراير المقبل.
