"الصيادلة" تؤجل الإضراب لمدة أسبوعين بعد اتصال الرئيس السيسى

بعد اشتعال الأزمة بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة بعد قرار وزير الصحة بزيادة أسعار نحو 3000 صنف دواء جديد، خاصة أن القرار يصب فى مصلحة الشركات المصنعة للدواء، بالإضافة إلى أصحاب الصيدليات الكبرى، ويهدد حياة المرضى، ويتعارض مع ما سبق لوزير الصحة أن أعلنه بأنه لا مساس بأسعار أدوية الأمراض المزمنة، الأمر الذى أدى إلى إعلان الصيادلة إضراب جزئى على مستوى الجمهورية احتجاجا على عدم تطبيق قرار 499 الذي ينص على رفع هامش ربح الصيدلي إلى 25% على الأدوية محلية الصنع، وكذلك للمطالبة بسحب الأدوية المنتهية الصلاحية، وعدم المساس بالأمراض المزمنة ضمن زيادات الدواء.
ولكن الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة قررت تأجيل الإضراب الجزئي، الذي كان يعتزم الصيادلة البدء به غدا الأحد، لمنح مجلس النقابة فرصة أخرى للتفاوض مع الحكومة وشركات الأدوية حول مطالبها، وذلك بعد تلقى الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة اتصالاً من مؤسسة الرئاسة أبلغته فيه بأن "مطالب الصيادلة تحت النظر".
وكانت النقابة قد عرضت فى اجتماع الجمعية العمومية عدد من المقترحات التى تقدمت بها لجنة الصحة بالبرلمان بقبول نسبة خصم على الأدوية المحلية قدرها 23% للأدوية المحلية، و15% للأدوية المستوردة، على أن يتم تشكيل لجنة لإعادة تسعير الأدوية تنتهي عملها في فترة بين ثلاثة وستة أشهر، بعدها تكون نسبة الخصم 25% للمحلي و 18% للمستورد، لتحديد الموافقة عليها أو الرفض.
وكانت الحكومة أعلنت الخميس الماضي، رفع أسعار بعض الأدوية بعد أشهر من المفاوضات مع شركات الدواء التي تضررت جراء نقص الدولار وانخفاض قيمة العملة المحلية بنسب تتراوح بين 30 و50 %.
ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي للنقابة أحمد أبو دومة، خلال الاجتماع، أن هناك أكثر من ثلاثة آلاف صيدلي سجلوا في الجمعية العمومية اليوم، فيما قال محيي عبيد نقيب الصيادلة إن وزير الصحة أحمد عماد الدين "يحاول تدمير مهنة الصيدلة في مصر"، وهو ما رد عليه جموع الصيادلة الحاضرين بهتافات مطالبة بإقالة الوزير.
وأضاف عبيد "لن نقبل أي مزايدات على الصيادلة بسبب سوء إدارة ملف الدواء في مصر..ما يحدث تمكين لشركات الأدوية على حساب الصيادلة والمرضى".
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء شريف إسماعيل بضمان عدم المغالاة في أسعار الأدوية، مشيرا إلى رفض الدولة ما كان مطروحاً من زيادة جميعها دون استثناء، والاكتفاء بتحريك أسعار حوالي 20% منها، وتنويع نسب الزيادات بحيث تتناسب مع الشرائح المختلفة لأسعار الدواء.