قال رئيس اللجنة المركزية لإغلاق الصيدليات بنقابة الصيادلة الدكتور مصطفى الوكيل، إن الصيدليات تعيش أسوأ فترة فى تاريخ عملها، مؤكدا قرار مجلس النقابة بالإضراب الكلى للصيدليات عقب تنفيذ الإضراب الجزئى المقرر 16 يناير الحالى بثلاثة أيام إذا لم تتحقق مطالبهم، المتمثلة برفع نسبة هامش الربح، وعدم تدوير الأدوية منتهية الصلاحية. وتابع الوكيل، أن الصيادلة تركوا فرصة منذ إعلان قرار الإضراب للمفاوضات ولكن لم ينجح ذلك، مضيفا: «نواجه الكثير من الضغوط بسبب استياء الناس، وحرصا على المرضى تركنا الصيدليات الحكومية تعمل بقوتها». وحول طلب المفاوضات مع النقابة خلال الفترة الماضية، أشار إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب بذلت «مساعى حميدة» للخروج بحلول توافقية لتقريب وجهات النظر بين النقابة وشركات الأدوية ووزارة الصحة، وطرح زيادة الأسعار مؤقتا لحين صناعة دراسة أوضاع الأدوية، إلا أنه حتى الآن لم يخرج قرار يرضى الصيادلة، قائلا: «نحتاج إلى قرار يرضى أطراف عملية الدواء الأربعة فى مصر، المصانع وشركات التوزيع والصيدليات والمرضى». مؤكدا طرح وزير الصحة لحل الأزمة خلال جلسات مجلس الوزراء الأخيرة، لافتا إلى أن الوزير أحمد عماد الدين قدم معلومات غير دقيقة عن أوضاع الدواء، على حد وصفه. وقال وكيل النقابة، برغم تحقيق شركات الأدوية أعلى مبيعات خلال الشهرين الماضيين إلا أن الدواء غير متوفر فى الأسواق، مما يعنى أنه موجود فى بعض مخازن الأدوية، مضيفا أن الصيادلة يلجأون الآن للشراء من المخازن بنسبة خصم قليلة جدا أو بنفس ثمن البيع لتوفيره للمرضى، وأحيانا يتعرضون للخسارة مما اضطر بعضهم إلى الغلق. وأشار إلى أن الصيادلة متمسكون بنسبة هامش الربح المقررة فى قرار 499، والمحددة ب25% للأدوية المحلية، و18% للأدوية المستوردة، وتمسكهم بعدم رفع أسعار أدوية الأمراض المزمنة. وجدد نقيب الصيادلة محيى عبيد، تأكيد فى تصريحات صحفية، بأن النقابة ستغرم أصحاب سلاسل الصيدليات المخالفين لقرار الإضراب ومدرائها 100 ألف جنيه، ووقف جميع الخدمات النقابية.
