الصحة تعلن قوائم أسعار الأدوية الجديدة 12 يناير.. 474 شركة دواء تطلب زيادة أسعارها.. تحذيرات من التلاعب في تاريخ إنتاج العبوات.. محيى عبيد: لا يوجد دواء في الصيدليات

تسعى حكومة المهندس شريف إسماعيل للوصول إلى حلول مناسبة لأزمة توفير الدواء المتفاقمة من خلال الاتفاق مع أطراف المنظومة الدوائية لرفع أسعار الأدوية الناقصة.
وأعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان أن هناك 474 شركة قدمت قوائم الأدوية لتطبيق الزيادة عليها، مشيرا إلى أن القوائم تم إعدادها طبقا للنسب المحددة مسبقا وهي 15% للأدوية المحلية و20 % للمستوردة.
وأكد وزير الصحة أن زيادة الأسعار لن تشمل أدوية الأمراض المزمنة والتي ليس لها بديل، لافتا إلى أن أعمال اللجنة سوف تنتهي في موعدها المحدد 12 يناير الحالى، على أن يتم استلام القوائم الجديدة للأسعار في نفس يوم انتهاء أعمال اللجنة للبدء في التطبيق.
تطبيق الزيادة
ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان بأن هذه الزيادة تطبق على الأدوية التي سيتم إنتاجها بعد تاريخ صدور القرار، مشيرا إلى أن جميع الأدوية المنتجة قبل صدور القرار لن يطبق عليها زيادة الأسعار.
وحذر متحدث الصحة المواطنين من شراء أي منتج دوائي يتم التلاعب في تاريخ إنتاجه سواء بالكشط أو تعديل التاريخ، وناشد المواطنين بسرعة الإبلاغ عن طريق الخط الساخن للوزارة 25354150.
حوار مجتمعي
فيما طالب الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إجراء حوار مجتمعي مع أطراف المنظومة الدوائية، تشمل نقابة الصيادلة وممثلًا عن منتجي الدواء وممثلًا عن رابطة الموزعين بحضور وزير الصحة.
وأكد نقيب الصيادلة عدم تحريك الأسعار بصورة عشوائية لكن بعد دراسة لصالح المريض، مشيرًا إلى أن الدواء مسعر جبريًا ولن يقبل أبدًا بتخبط في السعر يعرض الصيادلة للخطر من وجود سعرين لنفس الدواء.
مطالب فئوية
وقال عبيد إن النقابة ليس لها مطالب فئوية ولكن بتطبيق القرار الوزاري 499 والصادر في 2012 والمطبق في كل البنود إلا ما يخص خصم الصيادلة في المادتين 6 و7، مؤكدًا حق المريض وحق الصيادلة في سحب الأدوية منتهية الصلاحية وصدور قانون أو قرار وزاري ينظم عملية سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات ويتم إعدامه تحت إشراف التفتيش الصيدلي حتى لا يعاد تدويره.
ضرائب جديدة
وأضاف نقيب الصيادلة أنه يجب تطبيق ضرائب جديدة عادلة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة من ضرائب على الدخل وضرائب مضافة وكهرباء تجارية ومياه تجارية، حيث يعمل بالصيدليات العامة ما يقارب من 450 ألف عامل لا تتحمل الدولة أي أعباء مالية لهم وأصبحوا الآن مهددين بسبب قلة دخل الصيدليات إلى التسريح والفصل من العمل.
وأكد أن الوضع الآن صعب ولا يوجد دواء في الصيدليات، بالإضافة إلى المعاناة اليومية مع الشركات التي فاقت كل الحدود في توفير الدواء.
أكد الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة ارتفاع سعر كرتونة المحاليل من 42 جنيها إلى 600 جنيه، مضيفا أن الأدوية يتم شراؤها من الصيدليات بنفس سعرها الجبري وتوفيرها للمرضى دون وجود نسبة خصم للصيدلي أو هامش ربح.
2000 صنف
ولفت إلى أن نواقص الأدوية تجاوزت 2000 صنف، بالإضافة إلى تقليل عدد العبوات المسموح ببيعها في الألبان المدعمة والأنسولين ورفض الشركات مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية.
وأكد وجود مندوبين مجهولين يذهبون للصيدليات لجمع الأدوية منتهية الصلاحية وهو الأمر الذي يهدد بإعادة تدوير الأدوية.
الاسم العلمي
وأكد أن كتابة الدواء بالاسم العلمي هي الطريقة الوحيدة لإنقاذ المريض من بيزنس الأطباء البشريين مع شركات الدواء، مشيرا إلى مافيا تتحكم بالدواء المصري لتهميش دور مصر متسائلا:"هل يعقل أن إسرائيل تصدر دواء لأفريقيا ب 7.6 مليارات دولار في حين حجم صادرات مصر من الدواء 200 مليون دولار".
كما تساءل:" كيف لا يوجد مصنع واحد لإنتاج المواد الخام في مصر فيما تستورد هذه المواد من الهند والصين.