دعا الدكتور محى عبيد، نقيب الصيادلة، إلى عقد حوار مجتمعى مع أطراف المنظومة الدوائية، والدولة ، لبحث أسعار الدواء ، مشيرا الى أن مطالب الصيادلة تتمثل فى :"رفض تحريك الأسعار بصورة عشوائية، وتحريك بشكل مدروس لصالح المريض، لافتا إلى أن كل زيادة تعود بمنفعة على الصيدليات، إلا أن من بين أهداف النقابة الحفاظ على مصلحة المريض وضد العشوائية فى التسعير حماية للمريض وحماية للمصانع المصرية الصغيرة، مشيرا إلى أن الدواء مسعر جبريا وله سعر واحد فقط، ولن تقبل النقابة أبدا بتخبط فى السعر يعرض الصيادلة للخطر من وجود سعرين لنفس الدواء". وأشار نقيب الصيادلة، فى بيان صحفى ، إلى أن الصيادلة لم يطالبوا بمطالب فئوية، إلا أنها تطالب بتطبيق القرار الوزارى 499 والصادر فى 2012، والمطبق فى كل بنودة إلا ما يخص خصم الصيادلة في المادة 6 والمادة 7، لافتا إلى أنه تم الطعن عليه من منتجى الدواء ولكنه محصن بحكم قضائى ، ولن يضار المريض بتطبيق هذا القرار لأن الدواء مسعر والخصم يأخذ من المنتج وليس المريض، مشددا على ضرورة سحب الأدوية منتهية الصلاحية وصدور قانون أو قرار وزارى ينظم عملية سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات ويتم إعدامه تحت إشراف التفتيش الصيدلي حتي لا يعاد تدويره.
ولفت إلى ضرورة ، إقرار نظام للضرائب جديدة وعادلة فى ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، موضحا أنه يعمل بالصيدليات العامة ما يقارب من 450 ألف عامل لا تتحمل الدولة أى أعباء مالية لهم، أصبحوا الآن مهددون بسبب قلة دخل الصيدليات الي التسريح والفصل من العمل، مضيفا:"حريصون على استقرار الدولة أكثر من أى شخص في الدولة، لم يغلق صيادلة مصر الصيدليات أيام الثورة، لم يطلب صيادلة مصر مقابل الخدمة المقدمة من صيادلة مصر الي المرضى، أصبح الآن الوضع صعب لا يوجد دواء فى الصيدليات وليس عندنا غير كلمة مفيش دواء أو خلص مفيش محاليل مفيش مشتقات دم، وباتت معاناتنا اليومية مع الشركات فاقت كل الحدود، مما اضطر البعض الي غلق صيدلياتهم واخرين اضطروا ان يستسلمو لواقع الامر بعدم القدرة علي توفير الدواء".
وأوضح عبيد، أنه يتم شراء كرتونه المحاليل منذ عام وحتى الآن بسعر اضعاف مضاعفه، حيث كان سعرها بداية فى الأزمة ب250 ثم 350 ثم وصلت حاليا إلى 600 جنيه، بالإضافة إلى أن هناك ادوية يتم شراؤها بنفس الثمن لمجرد توفيرها للمرضى وخاصة كافة الأدوية المستوردة، لافتا إلى أن شركات الأدوية تحجب اصناف كتير وتربطها بمعدل سحب الصيدلية لباقي الأصناف، وعمل خصومات لا تتعد 5 ٪ لأصناف تمثل 30% من الادوية، بالإضافة إلى وجود نواقص تجاوزت 2000 صنف.
وأكد نقيب الصيادلة، شركات الأدوية ترفض ارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية، وبشكل يومى تستقبل الصيدليات مناديب مجهولين الهوية باحثين عن الأدوية الاكسبير لشرائها بنصف الثمن، بالإضافة إلى وجود أطباء توهم المرضي بأن بديل الدواء مميت، بسبب الاتفاق مع الشركات الكبيرة، ومقابل رحلات مجانية لمؤتمرات دولية، مؤكدا أن عدم الرقابة على الدعاية تسبب فى انهيار شركات قطاع الأعمال والحكومة التي لا تملك القدرة على الدعاية مثل الشركات الكبري...مما تسبب في انهيار شركات الدولة.
واستطرد:"الموضوع متعمد، وهناك مافيا للتحكم بالدواء المصرى، لتهميش دور مصر، حتى أصبحت إسرائيل تصدر دواء لأفريقيا ب7.6 مليار دولار فى حين حجم صادرات مصر من الدواء 200 مليون دولار، وأصبح مليون مواطن ولا يوجد مصنع واحد للمواد الخام".
