«عبيد»: غضب واحتقان بين الصيادلة بسبب كارثة «البيع بسعرين»

أرسل نقيب الصيادلة الدكتور محي عبيد، اليوم، خطابين لكل من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، طالب فيهما بتصحيح القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017 والخاص بتحريك أسعار بعض أصناف الأدوية، والمتضمن في بنوده بيع الأدوية بسعرين.
وأوضح عبيد، في بيان صادر عن النقابة، أمس، أن هذه المشكلات توضح حجم الكارثة التي يعانى منها فصيل مهم ومحوري في المنظومة العلاجية، والتي هي مسئولية مشتركة بين النقابة ووزارة الصحة، مطالباً بتصحيح هذا الوضع والالتزام بالتسعيرة الجبرية الصادرة من الإدارة المركزية الأخيرة للسيطرة على حالة الغضب والاحتقان لدى صيادلة مصر بسبب التهديدات التي يتعرضون لها يومياً.
وأوضح في الخطاب أن النقابة تلقت من الصيادلة شكاوى كثيرة من تحرير محاضر ضدهم بسبب اللغط الذي صاحب تنفيذ هذا القرار، والذي تحمل تبعاته الصيدلي الذي لاناقة له ولاجمل في إصداره.
وأضاف :"كان آخر المشكلات وفاة مساعد الصيدلي بفيصل، ومشكلة احتجاز الصيدلي أحمد عبدا للاه صاحب صيدلية محمد وهيثم بوسط البلد ليلة كاملة، لحين عرضه على النيابة صباح اليوم التالي".
وعلّق بقوله :" الأمر ينذر بكثير من الأزمات التي يمكن أن تواجه الوطن في هذه الفترة الحاسمة والتي تحتاج إلى المزيد من الثقة بين كل الأطراف داخل المجتمع المصري".
وتابع أن هناك مخالفة لنص المادة(9) من قانون التسعير الجبري، بتعليق البيع على شرط، حيث أن القرار علق بيع الأدوية على شرط تاريخ التصنيع أو الاستيراد من الخارج وجعل تاريخ القرار حد فاصل لتحديد سعر الدواء وهو شرط مخالف للأعراف الدوائية والتجارية .
وأضاف :"هذا الشرط لم يسبق له مثيل في تاريخ التصنيع الدوائي في مصر لما سيترتب عليه من آثار أن صنف الدواء الواحد سيكون له سعرين مختلفين أحدهما للعبوة التي تم إنتاجها قبل تاريخ العمل بالقرار، والثاني للعبوة التي تم إنتاجها بعد العمل بهذا القرار" .
وأشار إلى أن القرار فتح باب التلاعب بالسماح بالطمس لبعض الأصناف دون غيرها، حيث نص القرار بالسماح بالطمس للمستحضرات التي تخضع لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (32) جلسة 16 مايو الماضي، وهو معيار آخر غريب يفتح باب التلاعب إثر السماح بطمس بيانات تلك الأصناف سواء من حيث تاريخ الإنتاج أو السعر دون غيرها، كما أن القرار وضع ثلاث تواريخ على بعض العبوات في ظاهرة لم تحدث في العالم وهى وجود ثلاثة تواريخ على العبوة الواحدة.
وأضاف :" "القرار أضر بالمؤسسات الصيدلية وأدى إلى تآكل رأس مالها حيث أن الصيدلي الذي لديه في صيدلية أصناف مسعرة على السعر القديم سوف يبيعها وفقا لهذا السعر ثم يشتريها من شركات التوزيع والمخازن بالسعر الجديد، وهذا الفرق بين السعر القديم والجديد يتحمله الصيدلي من رأس ماله، مما يؤدى إلى خسارة فادحة له".