أزمة وشيكة بين الصيادلة والحكومة.. وتهديدات بالامتناع عن بيع الأدوية

حالة من الغليان تنتاب جموع الصيادلة ومجلس نقابتهم، تنذر بأزمة وشيكة مع الحكومة، يتحمل المرضى الأثر الأكبر من أضرارها، بعدما هددوا باتخاذ قرارات تصعيدية تصل إلى حد التوقف عن بيع الأدوية داخل الصيدليات العامة؛ بسبب قرار وزير الصحة بيع بعض العقارات بسعرين.
قرار بيع الأدوية بسعرين اتخذه الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، في يناير الماضي، بعد زيادة أسعار 3 آلاف صنف دوائي، واشترط على شركات الأدوية بيع الموجود لديها في المخازن بالسعر القديم، والمنتج بعد شهر يناير يتم بيعه بالسعر الجديد، ما أوجد سعرين لنفس صنف الدواء في الصيدليات، الأمر الذي يتسبب في أزمات مستمرة بين المواطنين وأصحاب الصيدليات، وصل بعضها إلى إراقة الدماء ووفاة مساعد صيدلي بمحافظة الجيزة إثر خلاف على 50 قرشا في ثمن شريط ريفو.
مجلس نقابة الصيادلة اجتمع أول أمس، وفوض الدكتور محيي عبيد، النقيب، بمخاطبة وزارة الصحة ومجلس الوزراء مجددا؛ لحل أزمة بيع الدواء بسعرين، بعد تجاهل الرد عليهم في مخاطبات سابقة تتضمن ضرورة إيجاد حل للمشكلة، ومن المقرر أيضا، عقد اجتماع آخر للمجلس يوم الثلاثاء المقبل، من المرجح أن يدعو إلى جمعية عمومية طارئة للتصويت على إقرار البيع بسعر واحد من طرف النقابة، وإلزام أعضائها بالتنفيذ.
وقال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، أن النقابة تحاول حاليا التواصل مع مؤسسات الدولة لحل الأزمة قبل تفاقمها، مضيفا أن وزارة الصحة اتخذت قرار بيع الأدوية بسعرين منذ عدة أشهر لأسباب؛ أهمها حل أزمة امتناع شركات الأدوية عن التصدير وانتظاره ارتفاع الأسعار، وبالتالي تخزين الأدوية، لكن الأزمة تم حلها، فلا داعي لاستمرار بيع الأدوية بسعرين.
وأوضح عبيد ل"البديل"، أن نقابة الصيادلة سوف تدعو إلى عقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة ما وصلت إليه الأزمة، مشيرا إلى أن الصيادلة اقترحوا تنظيم إضراب والامتناع عن بيع الأدوية داخل الصيدليات في حال استمرار قرار البيع بسعرين، متابعا: "لا أتمنى أن تستمر الأزمة حتى لا يتخذ الصيادلة إجراءات، مثل الامتناع عن بيع الأدوية، التي تؤثر على المرضى قبل أي شيء".
ويرى هيثم راضي، صيدلي: "وزارة الصحة دائما ما تصدر الأزمات، وتتحملها النقابة وجميع الصيادلة، فمشكلة بيع الدواء بسعرين قائمة منذ فترة طويلة، والوزارة لم تتخذ أي حلول لها، حتى وصل الأمر إلى الاستهانة بمخاطبة نقابة الصيادلة بضرورة إيجاد حل للأزمة"، مضيفا: "الصيادلة قد يتخذون خطوات تصعيدية؛ على رأسها الامتناع عن بيع الأدوية داخل الصيدليات".
وأكد أمجد الشربيني، صيدلي، أن بيع الأدوية بسعرين تسبب في أزمة كبرى؛ وصل الأمر إلى هجوم بعض المرضى على الصيادلة، متهمين إياهم بالنصب، مثل واقعة الخلاف بين صيدلي ومستشار على سعر دواء، ما جعل الأخير يطلب الشرطة للصيدلي، مضيفا أن وزارة الصحة تتخذ قرارات غير مدروسة يتحمل أضرارها، في النهاية، المرضى، كما أنها تجاهلت نداءات مجلس نقابة الصيادلة لحل الأزمة منذ عدة أشهر، الأمر الذي يضطرهم لاتخاذ قرار بالإضراب والامتناع عن بيع الأدوية، في حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم.