كشفت مصادر مطلعة بنقابة الصيادلة أن جهة سيادية بسلطة الانقلاب تدخلت عصر اليوم وأمرت نقيب الصيادلة محيى عبيد بإلغاء الجمعية العمومية التى كان مقرر لها يوم الجمعة المقبلة بمقر دار الحكمة.
وقالت المصادر ل"بوابة الحرية والعدالة" أن النقيب بدأ على الفور اتصالاته برؤساء النقابات الفرعية لتمهيد لقرار الإلغاء الذى سيكون صادما لأعضاء الجمعية العمومية ، خاصة أن الجهة السيادية نفسها أمرت النقيب بنسيان حصول الصيادلة على 25% من قيمة الأدوية المباعة، ، وبالتالى فأن إلغاء الجمعية العمومية سيتم لدواعى أمنية خوفا من غضب الصيادلة.
وكان عضو مجلس نقابة الصيادلة الدكتور حسن إبراهيم قد هدد بإعلان إضراب عام على مستوى الجمهورية خلال الجمعية العمومية المقررة يوم الجمعة المقبل 25 نوفمبر الجاري بإغلاق جميع الصيدليات احتجاجاً على رفع أسعار الأدوية، وعدم توافر الكثير منها في الأسواق.
وأكد في تصريحات صحفية اليوم أن الجمعية العمومية و التى كان محدد لها يوم 25 نوفمبر الحالي ستتحول إلى "ثورة مطالب ضد الحكومة" خاصة بعدما قررت جميع الصيدليات في المحافظات حضورها، بسبب خطر نقص الأدوية واختفاء أكثر من 200 صنف من الصيدليات خلال الأيام الماضية، بسبب رفض المستوردين تحمل فارق زيادة تكلفة الاستيراد التي تصل إلى أكثر من 50% بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأشار إلى أن نقص الأدوية يعد "خطرا قوميا"، مضيفاً " هناك حالة من الحزن والغضب تسيطر على كافة النقابات الفرعية للصيادلة في كافة المحافظات، بعد اختفاء مئات الأصناف من الأدوية الحيوية".
وقال "إن الاجتماع سيطالب الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحل هذه الأزمة التي تهدد أرواح الملايين، لافتاً إلى أن الدواء يعد بمثابة الهواء للمواطنين، وأن المريض يستطيع الاستغناء عن الطعام والشراب، لكنه لا يستطيع التوقف عن تناول الدواء ليوم واحد، لأن حياته تتعرض لخطر الموت".
واعتبر إبراهيم أن الحكومة تضحي بالمريض الفقير، لافتاً إلى أن استمرار نقص الأدوية إشارة من جانب الحكومة بتحريك أسعار الأدوية في غضون أشهر قليلة بسبب طلب شركات الأدوية بذلك، وهو ما يعد بمثابة قرار إعدام للمواطن.
وقال "إن الصيادلة سيرفعون يوم 25 نوفمبر شعار "توفير الدواء أمن قومي"، لافتاً إلى أن إنشاء هيئة عليا لإدارة شؤون الدواء في مصر سوف تؤدي إلى حماية البلاد من نقص الدواء، إذ إن الدفاع عن مصلحة المرضى هو الهدف الأول والأخير للصيادلة.
من جانبها، رفضت لجنة الصحة ببرلمان العسكر تصعيد أزمة نقص الأدوية، واختفاء عدد منها من قبل الصيادلة خلال الجمعية العمومية المحددة لهم، مؤكدة أن ذلك يعد تصعيداً خطيراً من جانبهم، حيث أكد رئيس اللجنة الدكتور مجدي مرشد أن تصعيد الصيادلة وتهديدهم بالإضراب يؤدي إلى المزيد من التدهور في نقص الأدوية بالصيدليات، كما أن بعض الجهات ستستغل تلك الأحداث في المزيد من نقص الأدوية.
وطالب بضرورة وقوف الصيادلة إلى جانب الحكومة في هذا الظرف الحالي الذي تمر به البلاد، من أجل العمل على حل مشكلة الأدوية وليس تصعيدها.
واشتكى الكثير من المواطنين اختفاء عدد كبير من الأدوية، مثل الأنسولين لمرضى السكر، وحقنة وقف النزيف التي تؤخذ بعد الولادة، والتي وصل سعرها في السوق السوداء إلى 1500 جنيه، ودواء البيورنثول لمرضى السرطان.
غرفة الأدوية
وكانت غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، قد أجتمعت الأسبوع الجارى مع نقابة الصيادلة؛ لبحث أزمة قرار 499 لسنة 2012، الخاص بهامش ربح الصيادلة.
واشتعلت الأزمة بين الغرفة والنقابة الفترة الماضية، خاصة مع تمسك الأخيرة بتطبيق القرار الوزارى بشكل كامل، لرفع هامش ربح الصيدلى من 20 إلى 25%، فيما تطلب الغرفة تخفيض الهامش إلى 22.5%.
وينظم القرار 499 لسنة 2012، تسعير الدواء فى مصر، والهوامش الربحية للصيدليات، وشركات توزيع الأدوية، ولم تفعل شركات الدواء القرار 499 الذى يلزمها بزيادة هامش ربح الصيدليات من 20% على الأدوية المحلية إلى 25%.
وفشل أحمد عماد، وزير الصحة والسكان بسلطة الانقلاب ، الأسبوع الماضى، فى حل الخلاف بين الغرفة والنقابة، خلال اجتماع موسع مع الشركات ونقابة الصيادلة (امتد لنحو 8 ساعات).
وقال محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن هناك مقترحات فى النقابة بتخفيض هامش ربح الصيدلى إلى 23% للأدوية المحلية، بدلاً من 25%، و15% للأدوية المستوردة، بدلاً من 18%، لكن مجلس النقابة رفض وترك الأمر للجمعية العمومية المقبلة.
قرارات لم تنفذ
يشار إلى أن الجمعية العمومية العادية للصيادلة السابقة كانت قد أقرت فى يونيه الماضى عددًا من القرارات التي تلزم الشركات بتطبيق هامش الربح الذي يرتضيه الصيدلي، وكذلك مقاطعة أصناف الشركات التي تتزعم معارضة حصول الصيادلة على حقهم في تطبيق القرار الوزراي 499.
وفيما يلي نص قرارات الجمعية التى أفسدها نقيب الصيادلة:
(1) الجمعية العمومية في حالة انعقاد دائم حتى ضمان حق الصيدلي في هامش ربح 25% للمحلي و18% للمستورد طبقا للقرار الوزاري 499 وضمان تنفيذ بنوده.
(2) تفويض مجلس النقابة العامة باتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يخص العمل على تطبيق القرار الوزاري 499 وباقي القرارات الوزارية المتعلقة بتحديد هامش ربح الصيدلي واتخاذ ما يلزم من قرارات تصعيدية.
(3) إرجاع كافة الأدوية التي وصلت للصيدليات وقل خصمها عن 25% للمحلي و18% للمستورد طبقا لمواد القرار الوزاري 499.
(4) مقاطعة وعدم التعامل مع بعض منتجات الأدوية الخاصة ببعض الشركات التي تسعى إلى إهدار حق الصيدلي وتقليل خصمه والتي لا تطبق مواد القرار الوزاري 499.
(5) حق مجلس النقابة في إصدار قرار ملزم بعدم تقفيل المطالبات الخاصة بكل شركات التوزيع والإنتاج لحين ضمان التزام الجميع بتطبيق القرارات الوزارية.
(6) رفع قضايا ضد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس قطاع التسويق للشركات التي لا تلتزم بقرارات 499 والمحصن بحكم قضائي.
(7) تجديد الثقة في مجلس إدارة النقابة ورفض تنفيذ الحراسة على النقابة العامة للصيادلة والاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري الرافض لفرض الحراسة طبقا لأحكام ومواد الدستور المصري.
(8) العمل على إلغاء السجل التجاري للصيدليات العامة كخطوة نحو الطريق الذي يعزز أن العمل الصيدلي مهنة وليس تجارة وبما يخدم تخفيض محاسبة الكهرباء والمياه.
(9) مطالبة وزارة الصحة بشن حملات تجمع بين التفتيش الصيدلي والعلاج الحر ومباحث التموين لمواجهة ظاهرة بيع الأدوية في العيادات بالمخالفة للقانون.
(10) مطالبة مجلس النواب بإقرار التعامل بالاسم العلمي بالنسبة للتذاكر الطبية وما تحويه من أدوية لتلافي مشكلة نقص الدواء.
(11) تحويل الصيادلة الذين رفعوا قضية لإلغاء الدعوة للجمعية العمومية المنعقدة اليوم السبت 4/ 6/ 2016 ومخاطبة الحارسين القضائيين ورفع دعوى لحل المجلس إلى هيئة التأديب وذلك لمخالفتهم لصحيح القانون ولائحة آداب المهنة.
