الصيادلة يصرون على الإغلاق الجزئى منتصف يناير

رغم رضوخ الحكومة لمطالب شركات الدواء وانهزامها بالضربة القاضية فى معركة أدوية الأمراض المزمنة «4665» صنفاً التى أصرت الشركات على زيادتها بنسبة 50% لا تزال نقابة الصيادلة مصرة على تعليق العمل بالصيدليات.. أى إغلاقها 6 ساعات بدءاً من منتصف يناير احتجاجاً على عدم تنفيذ الحكومة لمطلبهم، وهو رفع هامش الربح إلى 25% على كل الأصناف ما عدا الأدوية الأساسية، وإلغاء قرار وزير الصحة رقم 499 الذى يحدد هامش الربح ب20%.
كما يطالب الصيادلة بإصدار قرار من وزير الصحة يلزم الشركات بسحب أدويتها المنتهية حفاظًا على صحة المواطنين، وبينما تتجه كل المؤشرات إلى تنفيذ الصيادلة لهذا الإغلاق الجزئى طالبت لجنة الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة أصحاب الصيدليات بعدم الاستجابة لقرار الإغلاق الجزئى، وأكدت فى بيان لها أن مجلس النقابة الحالى منتهية ولايته بموجب الأحكام القضائية.. ودعت اللجنة الصيادلة إلى إعادة النظر فى قرارهم وعدم الانصياع للقرارات التى أعلن عنها مجلس النقابة بشأن تعليق العمل بالصيدليات 6 ساعات.. وأوضحت اللجنة أن الجهة الوحيدة المسموح لها إدارة النقابة طبقاً للأحكام القضائية واجبة النفاذ هى لجنة الحراسة القضائية..
وحذر الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء.. من عملية الغلق ستكون له آثار سلبية على المواطن، وستسبب إزعاجاً شديدًا عند البحث عن الدواء.
وأضاف: هناك قرار رقم «499»، خاص بهوامش الربح صدر عام 2012 وسبب نوعًا من الاحتقان ما بين مصنعى الدواء والصيادلة.. ومثل معظم القرارات التى تصدر جاءت صياغة هذا القرار مطاطية تتيح لكل طرف أن يفسره من وجهة نظره ووفقًا لمصلحته.
ويضيف رستم: الصيدلى يمثل شيئًا مهمًا فى المنظومة الدوائية، وشركات الأدوية تمثل أهمية لا تقل عنه، ومن المفترض أن تجمع وزارة الصحة الكل، حتى لا تكون هناك حالة احتقان فى البلد.. وفى الوقت نفسه تحقيق مصلحة المواطن..
ويطالب رستم بإلغاء القرار (499) لأنه معيب ويحتاج من الحكومة التى أصدرت القرار أن تعيد النظر فيه سواء بالتعديل أو الإلغاء.. وإصدار قرار آخر لا يسمح بهذا اللبس، وتتوقف حالة الاحتقان.
وأشار رستم إلى وجود حالة تضارب وعدم وضوح.. خاصة أن ارتفاع أسعار أى سلعة قد يكون مضرًا أو مزعجًا لمن يشترى.. لكنه لا يمثل إزعاجاً للبائع الوسيط.. فعندما يكون الدواء بسعر 100 جنيه هنا الصيدلى يكسب فيه 25 جنيهاً.. وبالتالى هناك مكسب للصيدلى إذا ارتفعت أسعار الدواء..
والصيادلة يريدون فرض وجهة نظر تعتمد على آراء قانونية.. أيضًا الشركات تستند إلى رؤية قانونية.. لكن من الأفضل وجود قرار جديد يصدره وزير الصحة لإلغاء قرار 499 سبب المشكلة القائمة الآن.. ويحل محله قرار جديد بعد أن يتم مناقشته والموافقة عليه من أطراف المنظومة الصحية، وهى «وزارة الصحة، نقابة الصيادلة، نقابة الأطباء، غرفة صناعة الدواء» ويكون القرار واضحاً ويرضى جميع الأطراف وينال الموافقة من الجميع، ويتم تنفيذه بدون تنافر وتوتر..
وأوضح رستم أن النزاع بين الصيادلة وشركات الأدوية جاء بسبب أن الصيادلة يقولون إن ال25% هامش الربح يكون على كل الأصناف.. والشركات المصنعة قالت القرار لا ينص على ذلك وإنما على الأصناف التى تزيد.. والمشكلة باختصار أن الصيدلى يطالب ب25% والشركات قالت لن تتنازل على 5% من أرباحها لإعطائها للصيدلى، وإذا كان وزير الصحة يريد ذلك على وزارة الصحة أن تعيد تسعير الأدوية الأساسية حتى تضمن للصيدلى ال25% وهذا هو اللغز.
ويرى دكتور سامى المرشد.. أن نقابة الصيادلة تحاول تصعيد الأمر فى وقت غير مناسب، مع وجود أزمة فعلية فى الدواء.. وأضاف أن النقابة بها عقلاء ولا يستبعد المرشد أن تتراجع النقابة عن قرار إغلاق الصيدليات 6 ساعات.
وقال الدكتور أحمد أبودومة، المتحدث الرسمى باسم نقابة الصيادلة، الجمعية العمومية اتخذت قراراً بتعليق العمل بالصيدليات ليس اعتراضاً فقط على هامش ربح الصيادلة، بل كان هناك من يدافع ويقف مع المريض المصرى ضد هذا التغول الشديد لإدارة ملف الدواء المصرى الذى يعود بالسلب على المريض أولاً وأخيراً..
مضيفاً أن نقابة الصيادلة هى الوحيدة التى وقفت ضد هذا التوغل.. وعندما يكون هناك مفاوضات تدار فى غرف مغلقة ما بين قيادات وزارة الصحة وما بين شركات الأدوية.. هذه المفاوضات والمقترحات لا يعلم عنها أحد ولا يدخل بها لا منظمات المجتمع المدنى التى تدافع عن المريض ولا ممثلين عن المريض ولا نقابة الصيادلة التى تمثل 200 ألف صيدلى والسوق الأساسية الوحيدة لهذا الدواء.. إذا لا نستطيع أن أسمى هذا إلا عبثاً..
وأضاف المرشد أنه لا يوجد فى العالم ما يسمى باتفاق مع الشركات بتزويدهم 15% وفقاً لاختيارهم، وبالضرورة سوف يختار الصيدلى المنتجات التى تكسب عنده أكثر..
ويشدد أبودومة على وجود تسعيرة جديدة نظراً لوجود تفاوت فى أسعار الأصناف.. المنتج المستورد الذى ب85 جنيهًا مثيله ب8 جنيهات..
ويطالب بلجنة محايدة تشرف عليها أجهزة رقابية عليا، لإعادة لتسعير كل الأدوية فى مصر..
وأوضح أبودومة أن هامش ربح الصيدلى الحالى هو 20% للمحلى و12% للمستورد.. وكل ما نطالب به 25% للمحلى و18% للمستورد.. والشركات أقرت بهذا، ومحكمة القضاء الإدارى أقرت بهذا أيضاً.. وكل ما نريده تنفيذ القرار 499 منذ 2013.. أو إصدار قرار آخر واضح وصريح وليس فيه أى إلتباس.
مؤكداً أن قرار اجتماع الجمعية العمومية للصيادلة يعترض على سياسة التسعير العشوائية.. وطالب بلجنة لإعادة مراجعة تسعير الأدوية..
موضحاً أن المريض المصرى لن يضار من قرار الإغلاق 6 ساعات، وستوجد صيدلية فى كل قرية وحى ومدينة مفتوحة.. مشيرًا إلى أن هامش ربح الصيدلى لم يتغير منذ 30 عاماً..
وقال دكتور أشرف الخولى، مسئول عن شركات أدوية.. أن أرباح شركات الأدوية معلنة خاصة الشركات المدرجة فى البورصة، لأنها ليست مملوكة لفرد أو عائلة.. لكنها تكون مملوكة لمجموعة من المساهمين، وبالتالى هى تعلن نسبة الأرباح كل عام..
وأضاف كل من يعمل بالشركات الأجنبية مصريين.. بمعدل 99.9.. مضيفاً أن كل ما هو داخل فى الصناعة تم زيادته متأثرًا بسعر الدولار.. ولدينا المواد الخام والمواد المكملة لها ومواد التعبئة.. ونسبة الزيادة لسعر العملة وصلت إلى 120%، ولذا يجب تحريك الأسعار حتى تتمكن الشركات من الاستمرار فى توفير الأصناف، والمواد الخام. ولن ينقص دواء من الأدوية التى تنتجها الشركات الأجنبية فى مصر.
ولفت «الخولى» إلى هناك شركة خسرت 100 مليون يورو وشركة أخرى خسرنا 58 مليون دولار خسائر، وشركة سجلت خسائر 52 مليون دولار..
موضحاً أن الشركات الأجنبية لديها خسائر أكبر بكثير من الشركات المحلية.. ومع ذلك نجد كل الأدوية التابعة للشركات الأجنبية متوفرة وموجودة فى السوق لصالح المريض.. وأضاف لا يوجد صناعة بدون مريض، ولا يوجد مريض بدون صناعة..
لافتاً إلى أن الصناعة لا بد أن تكون لها اقتصاديات من أجل الاستمرارية.. ولا بد أن يتحمل الطرفان جزءًا من الخسائر.
ولفت الخولى إلى انهيار عدد كبير من المصانع المحلية، مؤكدًا أن مصانع محلية بتنهار.. وزير الصحة مدرك أن صناعة الدواء ممكن أن تنهار فى أى لحظة، ومدرك أن جزءًا كبيرًا من المرضى بيصرف من جيبه.. والسبب أنه لا يوجد لدينا تأمين صحى شامل يغطى كل الناس..
ومضى الخولى قائلاً: هناك ضغوط قوية من طرف الحكومة بأن الزيادات لا تتم بناء على التغير فى سعر العملة بالكامل، وإذا تتم يكون تدريجياً وليست على الأصناف التى يحتاجها المريض بشدة.
وردًا على السؤال المطروح من يحدد الأدوية التى يزيد سعرها، أجاب الخولى: «الشركات» تضع الاقتراح والوزارة هى التى تراجع وتقرر توافق أم لا.. وفى النهاية الكنترول كله يكون فى يد الحكومة..
وأضاف: ليس من مصلحة أى أحد انهيار الصناعة المحلية الموجودة فى مصر سواء محلية برأس مال مصرى أو محلية برأس مال أجنبى..
وقال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة.. قرار الإغلاق الجزئى للصيدليات من أجل المواطنين والصيدليات حتى تستطيع تقديم الخدمة للمريض وتوفير الأدوية والمحاليل الطبية بسعرها الرسمى.. والقضاء على المحتكرين ومافيا الأدوية.. وتشجيعاً للدواء المصرى وبسعر مناسب للمواطنين.
وأضاف عبيد: حرصنا كل الحرص على مخاطبة كل الجهات «رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ومجلس النواب».. وأكدتا للجميع أن الحالة محتقنة، ويوجد تخبط فى التسعيرة، وعدم وجود دواء ليباع.. وأن بعض الشركات والمنتجين والموزعين بدأوا يخزنوا الأدوية..
وأكد عبيد، وعلى مسئوليته الشخصية، أن وزارة الصحة «إدارة التفتيش الصيدلى» لديها مخزون المواد الخام الفعالة لكل شركة يكفى لشهور.. فلماذا أغلقوا الإنتاج على المصريين والصيادلة.
ولفت عبيد إلى أن النقابة لا تسعى لمطالب فئوية.. بل تسعى لمطالب مريض مصرى، القانون قال نوفر له علاجاً أمناً وفعالاً بسعر مناسب.. مشيراً إلى أن الصيادلة صادر لهم قرار 499 لسنة 2012.. والشركات عليها أكثر من 3 مليارات جنيه للصيادلة الغلابة..