بعد تعديل «تنظيم الجامعات».. ندب «الأساتذة» على هوى الوزير

جاءت موافقة مجلس الوزراء أمس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والتي تضمنت جواز ندب أعضاء هيئة التدريس من جامعة إلى أخرى حكومية بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة مجلسي الجامعتين المعنيتين، ليصبح مصير ندب الأساتذة بحسب أهواء الوزير دون أن تكون هناك معايير معلنة تنطبق على من يحق له الندب.
وتضمنت موافقة الوزراء جواز ندب الأساتذة للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في تلك الوظيفة، بعد موافقة مجلس الجامعة وأخذ رأي مجلس الكلية المختصة، ولا يعتبر الندب كل الوقت في هاتين الحالتين إعادة تخضع لأحكام الإعارات.
واعتبر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، في مؤتمر له أمس بمجلس الوزراء، أن التعديلات التي جرت على المادة 148 لندب أعضاء هيئة التدريس، تشجيعًا ل«الأساتذة» على العمل فى مجال العمل العام من مؤسسات الدولة، وكذلك الالتحاق والانتقال إلى الجامعات التي تعاني نقصًا فى الإعداد، كما شملت التعديلات تحديد مدد إجازات التفرغ العلمي أو «العمل في مهمة قومية»، بجانب وضع ضوابط خاصة بمرافقة عضو هيئة التدريس للزوج أو الزوجة، يحددها المجلس الأعلى للجامعات؛ للتأكد من سفر الزوج أو الزوجة إلى الخارج .
وقال الدكتور محمد فوزي، الخبير التعليمي: قصر عملية ندب أساتذة الجامعة على الوزير، دون أن تكون هناك معايير واضحة تعطي الحق للأستاذ الجامعي بأن يتم ندبه إذا انطبقت عليه، يعد إهدارًا لحقوق كثير من أساتذة الجامعة ممن تنطبق عليهم الشروط، خاصة مع الأساتذة الذين كانت لهم خلافات مع الوزير قبل توليه المنصب، موضحًا أن ذلك القرار يضع الندب على حسب هوى الوزير، دون أن يكون هناك ما يلزمه على موافقة الندب لعدم وجود معايير لذلك.
وأضاف فوزي أن القرار يضع أيضًا أساتذة الجامعات تحت رحمة رؤساء الجامعة؛ لأنه ربط موافقتهم على الندب بموافقة رئيس الجامعة وعميد الكلية، وبالتالي فإن الأمر سيجعل المقربين من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات هم الأكثر حظًّا في عمليات الندب لجامعات أخرى، الأمر الذي من شأنه أنه أن يبث الضغينة بين الأساتذة، وهو ليس في صالح العملية التعليمية بشكل عام.
وطالب بأن تكون هناك ضوابط يضعها المجلس الأعلى للجامعات على عمليات الندب، حتى لا يكون بعض الأساتذة ضحية خلافات مع رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ويتم حرمانهم من الندب، خاصة أن الكثير من أساتذة الجامعات عانوا خلال الفترة الماضية من التعسف بشأن ندبهم.
وقال الدكتور علي السيد، عضو نقابة علماء مصر: التعديلات لن تضيف جديدًا لمصلحة أساتذة الجامعات، باستثناء المرضي عنهم، موضحًا أن وضع عملية الندب بيد الإدارة يهدر الفرص على الكثير من الأساتذة، مطالبًا بأن تكون هناك معايير واضحة للندب تحقق تكافؤ الفرص بين الجميع.