«تشريعات التعليم» توافق على تعديل 4 مواد بقانون الجامعات

وافقت لجنة تشريعات التعليم، المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات المقدم من الحكومة بتعديل المواد (84، 89، 91، 189).
ووضعت التعديلات ضوابط لسفر أساتذة الجامعات للخارج، منها أقدمية السفر، وعدم الترقي، والالتزام بالغرض الخاص بإجازة السفر للخارج.
ونصت المادة 84 بعد تعديلها على أنه «يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى أخرى أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية المختصة، بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الإعارات، باستثناء الندب كل الوقت لديوان عام وزارة التعليم العالي والوحدات التابعة لها».
وأوضحت اللجنة، في اجتماعها، الأحد، أن سبب إضافة الاستثناء الخاص بالندب في نهاية المادة هو أن الندب الكلي للوزارة أو الجهات التابعة لها لا يشكل ميزة مالية مضافة مقارنة بالإعارة الخارجية، وحرصًا على ألا يضار عضو هيئة التدريس المنتدب جراء ندبه كليًا للوزارة والجهات التابعة لها.
وأعطت تعديلات المادتين (89، 91) رئيس الجامعة الحق في استدعاء عضو هيئة التدريس بالخارج، مع مراعاة أن يكون الاستدعاء للعضو الذي أمضى فترة أطول في السفر، بما يضمن عدم حدوث نقص كبير في عدد أعضاء هيئة التدريس، لضمان عمل المرفق التعليمي بانتظام.
ونص تعديل المادة 189 على أن «تتصرف الجامعة في أموالها وتديرها بنفسها، بما في ذلك المساهمة في إنشاء الجامعات الأهلية والقيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاعين الخاص والأهلي بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية، من أجل استخدام البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع، وكذلك توفير موارد ذاتية للجامعة، لتمكينها من الاستمرار في أداء وظائفها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع».
وأكدت اللجنة أنها راعت توافق التعديلات مع أحكام الدستور التي تكفل استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية وتوفير التعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية وتطوير التعليم الجامعي وكفالة مجانيته وحرية البحث العلمي، مع ضمان كفالة الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة