أستاذ جامعي يتهم وزير التعليم العالي بالتلاعب وتفريغ قوانين الجامعات من مضمونها قبل ترك منصبه

أكد الدكتور خالد سمير أستاذ واستشاري جراحة القلب جامعة عين شمس أن وزير التعليم العالي فاجأهم بتغيير القوانين التي تم الموافقة عليها من حيث المبدأ من مجلس الشعب قائلًا “ فوجئ أعضاء هيئة التدريس بتغيير شامل فى التعديلات التى تم التوافق عليها و وافق عليها مجلس الشعب من حيث المبدأ، و جاء التغيير ليفرغ المواد من مضمونها و الهدف منها و يضع علامات استفهام كبيرة على الدور الذى يقوم به وزير التعليم العالى فى أيامه الأخيرة ” .
وعن بعض المواد التى تم تغييرها قال سمير أنه بخصوص المادة 25 الخاصة بإنتخاب رئيس الجامعة كانت المادة التي تم التوافق عليها تنص على “ ينتخب رئيس الجامعة من بين المرشحين من الأساتذة العاملين بالجامعة الذين مضى على شغلهم لوظيفة أستاذ خمس سنوات على الأقل بالجامعة أو بإحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون.ويتم انتخابه بواسطة مجمع انتخابي يتكون من خمسة على الأكثر من كل كلية ويضم المجمع الانتخابي بالإضافة إلى عميد الكلية ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس العاملين (أستاذ، أستاذ مساعد، مدرس) وأحد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين.ويتم اختيار المجمع الانتخابي بواسطة جميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية بالإضافة إلى المعيدين والمدرسين المساعدين على أن تحتسب أصواتهم بما لا يزيد عن 10% من الأصوات الصحيحة لأعضاء هيئة التدريس “
أما المادة التي قدمها الوزير فجاء نصها “ يشارك أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم في اختيار شاغلي الوظائف القيادية المنصوص عليها بهذا القانون ( رئيس مجلس القسم- عميد الكلية أو المعهد- رئيس الجامعة) وذلك وفقا لنظم وضوابط الاختيار ومعايير المفاضلة التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات علي نحو يضمن كفالة المساواة والعدالة بين جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف ويحقق اختيار أفضل وأكفا العناصر الممثلة لإرادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات”.
وبخصوص المادة 123 تم إلغاء الفقرة الخاصة بسن السبعين وأصبح نصها كالتالي “ يجوز عند الاقتضاء التعاقد مع العلماء الممتازين في بحوثهم وخبراتهم في المواد التي يعهد إليهم تدريسها، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناء علي طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص وبمكافأة يحددها مجلس الجامعة”، وقد علق عليها الدكتور خالد سمير قائلًا “هذه المادة هي لفتح باب الفساد ” .