اتهام وزير التعليم العالى بالتلاعب في تعديلات قانون الجامعات قبل اعتمادها

اتهم أعضاء اللجنة الاستشارية للتعليم العالى الدكتور محمد النشار، وزير التعليم العالى، بالتلاعب فى تعديلات قانون تنظيم الجامعات قبل اعتمادها من رئيس الجمهورية.
وقال د. خالد سمير نائب رئيس اللجنة، إن اللجنة فوجئت بالتعديلات التى أقرها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، مخالفة لما اتفق عليه أعضاء هيئة التدريس، وأقره مجلس الشعب قبل حله.
وأوضح أنه تم التلاعب فى االمواد 25 و43 و56 و57 الخاصة بانتخاب القيادات الجامعية، والتى كانت تنص على اختيار رؤساء الجامعات عن طريق مجمعات انتخابية، واختيار عمداء الكليات بواسطة أعضاء هيئة التدريس، واختيار رؤساء الأقسام عن طريق أعضاء مجالسها.
وأضاف أنه تم استبدال هذه المواد بالمادة 13 مكرر والتى تنص على أنه يشارك أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم في اختيار شاغلي الوظائف القيادية المنصوص عليها بهذا القانون (رئيس مجلس القسم- عميد الكلية أو المعهد- رئيس الجامعة)، وذلك وفقًا لنظم وضوابط الاختيار ومعايير المفاضلة التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات علي نحو يضمن كفالة المساواة والعدالة بين جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف ويحقق اختيار أفضل وأكفأ العناصر الممثلة لإرادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات".
وأشار سمير إلى أنه تم التلاعب أيضًَا فى المادة 121 الخاصة بالاساتذة فوق السبعين والتى كان نصها "مع مراعاة حكم المادة 113 من هذا القانون، يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة من أعضاء هيئة التدريس ويصبحون أعضاء متفرغين، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل ولا تحسب هذه المدة في المعاش ويتقاضون مكافأة مالية توازي الفرق بين المرتب، مضافًا إليه كافة الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش".
وتم استبدال المادة بالنص الآتى: "يجوز عند الاقتضاء التعاقد مع العلماء الممتازين في بحوثهم وخبراتهم في المواد التي يعهد إليهم تدريسها، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناء علي طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص وبمكافأة يحددها مجلس الجامعة" مما يفتح باب الفساد -على حد قول سمير-.