وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة (14) من مشروع قانون حماية المستهلك، بحيث نص التعديل على عدم جواز الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة الا بعد اخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية قبل موعد الاعلان بثلاثة ايام على الاقل، ويكون للجهاز الحق في أن يوقف أية مسابقة إذا استبان له ان المسابقة خادعة أو غير جادة. وكما افق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، حيث تضمنت التعديلات جواز ندب أعضاء هيئة التدريس بناء على طلبهم لمدة محددة من جامعة إلى أخرى حكومية بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة مجلسي الجامعتين المعنيتين، وكذا جواز ندبهم للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من السلطة المختصة بالتعيين فى تلك الوظيفة بعد موافقة مجلس الجامعة واخذ رأى مجلس الكلية المختصة ولا يعتبر الندب كل الوقت فى هاتين الحالتين اعادة تخضع لأحكام الإعارات.