تشريعات التعليم بالإصلاح التشريعي توافق على تعديلات قانون تنظيم الجامعات

وافقت لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن لجنة الاصلاح التشريعي، على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، المقدم من الحكومة.
وشملت التعديلات وضع ضوابط لسفر اساتذة الجامعات للخارج وتضمنت اقدمية السفر، عدم الترقي، والالتزام بالغرض الذي حصل على اساسه بأجازة للسفر بالخارج .
وأدخلت اللجنة تعديلات على اربع مواد من القانون ونصت الماده 84 "يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة الى اخرى او للقيام لعمل وظيفة عامه اخرى بقرار من رئيس الجامعه بناء على موافقة مجلس الكلية المختصه بعد اخذ رأي مجلس القسم المختص ويعتبر الندب كل الوقت اعارة تخضع لاحكام الاعارات باستثناء الندب كل الوقت لديوان عام وزارة التعليم العالي والوحدات التابعه لها".
وارجعت اللجنة سبب اضافة الاستثناء في نهاية الماده الى أن الندب الكلي للوزارة أو الجهات التابعة لها لا يشكل ميزة مالية مضافة مقارنه بالإعارة الخارجية، وحرصا على ألا يضار عضو هيئة التدريس المنتدب من جراء ندبه كليا للوزارة والجهات التابعة لها.
وأدخلت اللجنة تعديلات على المادتين 89 و 91 بما أعطى رئيس الجامعة الحق في استدعاء عضو هيئة التدريس بالخارج مع مراعاة ان يكون الاستدعاء للعضو الذي أمضى فترة اطول في السفر، وبما يضمن عدم حدوث نقص كبير في أعضاء هيئة التدريس حرصا على مرفق التعليم الجامعي وضمان عمله بانتظام.
ونص تعديل الماده 189 على " تتصرف الجامعة في اموالها وتديرها بنفسها بما في ذلك مساهمة في إنشاء الجامعات الأهلية والقيام منفردة او بالاشتراك مع القطاع الخاص والأهلي بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أوالبحثية أو الابتكارية وغيرها من المشروعات الخدمية او الانتاجيه من اجل استخدام البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع وكذلك توفير موارد ذاتيه للجامعه لتمكينها من الاستمرار في اداء وظائفها التعليميه والبحثية وخدمه المجتمع".
وذكرت اللجنة أنها راعت ان تتوافر التعديلات مع أحكام الدستور التي تكفل استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية وتوفير التعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية وتطوير التعليم الجامعي وكفاله مجانيته وحرية البحث العلمي مع ضمان كفالة الدولة سبل المساهمه الفعاله للقطاعين الخاص والاهلي واسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا الأحد المقبل لمناقشة تعديل احكام القانون رقم 227 لسنة 1989 الخاص بدعم وتمويل المشروعات التعليمية.