قوي وأحزاب التوافق الشعبي تعلن اعتصامها أمام مجلس الشعب للمطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الدستور

* المعتصمون يطالبون بعدم وضع دستور تحت وصاية العسكري.. ومنع استخدام العنف ضد المواطنين وتقديم المتورطين لمحاكمات سريعة
كتب – محمود هاشم:
أعلنت قوي وأحزاب التوافق الشعبي دخولها في اعتصام مفتوح أمام مجلس الشعب لحين إعلان المجلس احترام إرادة الشعب واختياره في استفتاء مارس، بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الدستور مع التأكيد على كتابة الدستور بدون وصاية من المجلس العسكري، بعد خروجه من الساحة السياسية والإعلان عن ذلك رسمياً، وذلك تفعيلاً لاختصاص مجلس الشعب – دون سواه – بتقرير السياسة العامة للدولة والتأصيل القانوني.
وأكدت القوى التى تضم أحزاب: الوسط، الحضارة، الفضيلة، النهضة، الوعد، الجبهة الديموقراطية، الحرية والتنمية، التيار المصري، السلامة والتنمية، التوحيد العربي، غد الثورة في بيان مشترك لها أنها ستقوم بتسليم قائمة بأسماء المشاركين في الاعتصام وصور إثبات شخصياتهم لمجلس الشعب قبل بدء الاعتصام من باب حسن التنظيم ومنع الاختراقات، كما ستعلن اسم كل كيان وأسماء المشاركين بكل خيمة عليها من الخارج، مع إعلان مطالب الاعتصام على الخيم المشاركة.
وقال المعتصمون إنهم سيكونون لجنة مشتركة لتفتيش جميع الخيام، وكذلك محيط الاعتصام بصورة دورية لضمان سلامة الاعتصام، فيما سيتقدمون بمذكرة قانونية باختصاص مجلس الشعب – دون سواه – بتحديد الجدول الزمني لنقل السلطة التنفيذية إلى رئيس منتخب.
وشدد المعتصمون في بيانهم استمرارهم في الاعتصام لحين اجراء الانتخابات الرئاسية ونقل كافة السلطات التنفيذية للرئيس المنتخب في موعد أقصاه أبريل 2012، والإعلان عن ذلك رسمياً، ومنع أي صفة سياسية للمؤسسة العسكرية في الدستور الجديد، والتأكيد على أن اختصاص المؤسسة العسكرية الوحيد – كما في كل الدول المتقدمة– هو الأمور الفنية والإدارية الخاصة بالمؤسسة العسكرية.
وطالبوا بضرورة إعلان مجلس الشعب اختصاصه مع الرئيس القادم بجميع القرارات السياسية والاستراتيجية للدولة، والاستعانة بالخبرات السياسية والحقوقية والأمنية المستقلة لوضع رؤية لإعادة هكيلة وزارة الداخلية بما يضمن تحقيق الأمن فى إطار مبدأ سيادة القانون، والزام وزارة الداخلية بإعلان خطة أمنية – مستقلة عن المؤسسة العسكرية – واضحة للقضاء على الفوضى الأمنية والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة المواطنين.
ودعا المعتصمون لضرورة قيام مجلس الشعب باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المزيد من التعدي على أرواح ودماء المصريين واستخدام العنف ضدهم، وتقديم الحل السياسي على الحل الأمني مع سرعة تقديم المتورطين في دماء وأرواح المصريين إلى محاكمات عادلة وسريعة، وإقالة النائب العام من منصبه فوراً، وتعيين آخر بموافقة المجلس.
وأضاف البيان أنه بعد نجاح الثورة المصرية المجيدة في الإطاحة ببعض رموز النظام السابق، تبَّقَى للثورة استحقاقات واجبة التنفيذ حتى تكتمل ويتم إسقاط النظام السابق بالكامل (أشخاص وسياسات وأجهزة قمعية وقوانين سيئة السمعة) لنبدأ بعدها في هيكلة مؤسسات الدولة على أسس سليمة.