قررت قوى التوافق الشعبي الدخول في اعتصام مفتوح أمام مجلس الشعب ابتداءً من صباح الاربعاء وذلك لحين تنفيذ مطالب الشعب العاجلة المتمثلة فى إعلان مجلس الشعب عن احترام إلارادة الشعبية وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الدستور مع التأكيد على كتابة الدستور بدون وصاية من المجلس العسكري. كما طالبت بتفعيل اختصاص مجلس الشعب دون سواه في صياغة الدستور، وان يتم نقل كافة السلطات التنفيذية للرئيس المنتخب في موعد أقصاه أبريل 2012، والإعلان عن ذلك رسمياً. كما أصرت قوى التوافق الشعبى على منع أي صفة سياسية للمؤسسة العسكرية في الدستور الجديد، والتأكيد على أن اختصاص المؤسسة العسكرية الوحيد هو الأمور الفنية والإدارية الخاصة بالمؤسسة العسكرية، وأن جميع القرارات السياسية والاستراتيجية للدولة من اختصاص السلطات المنتخبة فى البرلمان والرئيس. وطالبت مجلس الشعب باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المزيد من التعدي على أرواح ودماء المصريين واستخدام العنف ضدهم منتقدين مواقف النائب العام تجاة الاحداث الاخيرة مؤكدين انه لابد من اقالة النائب العام من من منصبه فوراً، وتعيين نائب آخر بموافقة مجلس الشعب. وفى السياق ذاته اوضحت قوى التوافق الشعبى انه سيتم تسليم قائمة بأسماء المشاركين في الاعتصام لمجلس الشعب قبل بدء الاعتصام، منعا لدخول أي عناصر مأجورة لمكان الاعتصام كما انه سيتم إعلان اسم كل كيان وأسماء المشاركين ومطالب اعتصامهم على كل خيمة من الخارج فضلا عن تنظيم لجان مشتركة لتفتيش جميع الخيام بصورة دورية لضمان عدم وجود أي أسلحة أو ممنوعات داخل نطاق الاعتصام. يذكر أن قوى التوافق الشعبي مكون من ابرز القوى السياسية المتمثلة فى جبهة الارادة الشعبية و حركة شباب 6 إبريل اتحاد شباب ماسبيرو وائتلاف شباب الثورة وعدد من الشخصيات البرلمانية و السياسية.