"التوافق الشعبي" تطالب البرلمان بإجراء الانتخابات الرئاسية ووضع الدستور بعيدا عن سيطرة العسكر

أكد متحدث باسم "جبهة التوافق الشعبي" أنه وبعد نجاح الثورة المصرية المجيدة في الإطاحة ببعض رموز النظام السابق، تبَّقَى للثورة استحقاقات واجبة التنفيذ حتى تكتمل ويتم إسقاط النظام السابق بالكامل (أشخاص وسياسات وأجهزة قمعية وقوانين سيئة السمعة) لنبدأ بعدها في هيكلة مؤسسات الدولة على أسس سليمة.
ونظرا لتكرار الأداء المرتبك للقائمين على شؤون الدولة والذى وصل بالبلاد الى مالا يتمناه أى مخلص، حيث تجلى ذلك فى مذبحة بورسعيد، وكذلك فى المعالجه الأمنيه العنيفه لأحداث وزارة الداخليه رغم كل المبادرات. وعليه فقد قررت قوى التوافق الشعبي الدخول في اعتصام أمام مجلس الشعب لحين تنفيذ مطالب الشعب العاجلة، وهي:
إعلان مجلس الشعب عن احترام إرادة الشعب واختياره في استفتاء مارس بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الدستور مع التأكيد على كتابة الدستور بدون وصاية من المجلس العسكري وبعد خروجه من الساحة السياسية والإعلان عن ذلك رسمياً. وذلك تفعيلاً لاختصاص مجلس الشعب –دون سواه– بتقرير السياسة العامة للدولة والتأصيل القانوني لذلك مثبت في مذكرة قانونيه (مرفقة بآخر البيان) تقدم بها التوافق الشعبي لعدد من النواب.
اجراء الانتخابات الرئاسية بحيث يتم نقل كافة السلطات التنفيذية للرئيس المنتخب في موعد أقصاه أبريل 2012، والإعلان عن ذلك رسمياً.
الاصرار على منع أي صفة سياسية للمؤسسة العسكرية في الدستور الجديد، والتأكيد على أن اختصاص المؤسسة العسكرية الوحيد –كما في كل الدول المتقدمة– هو الأمور الفنية والإدارية الخاصة بالمؤسسة العسكرية، وأن جميع القرارات السياسية والاستراتيجية للدولة من اختصاص السلطات المنتخبة (البرلمان والرئيس) فقط، ومطالبة مجلس الشعب بإعلان ذلك رسمياً.
الاستعانة بالخبرات السياسية والحقوقية والأمنية المستقلة لوضع رؤية لإعادة هكيلة وزارة الداخلية بما يضمن تحقيق الأمن فى إطار مبدأ سيادة القانون، والزام وزارة الداخلية بإعلان خطة أمنية – مستقلة عن المؤسسة العسكرية– واضحة للقضاء على الفوضى الأمنية والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة المواطنين.
قيام مجلس الشعب باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المزيد من التعدي على أرواح ودماء المصريين واستخدام العنف ضدهم، وتقديم الحل السياسي على الحل الأمني مع سرعة تقديم المتورطين في دماء وأرواح المصريين إلى محاكمات عادلة وسريعة.
إقالة النائب العام من منصبه فوراً، وتعيين آخر بموافقة مجلس الشعب.
وتؤكد قوى التوافق الشعبي أن جهودها لاستكمالً الثورة لن تتوقف - بإذن الله - حتى تتحقق جميع أهدافها المشروعة والتي قامت الثورة من أجلها، مع الأخذ فى الاعتبار أن جميع خيارات التصعيد السلمي مفتوحة