عشرات الأحزاب والحركات والائتلافات تجدد مطالبتها بنقل السلطة للمدنيين

استعداداً لتظاهرات يوم 25 يناير القادمة واحتفالات الثورة أعلنت 56 حركة وحزبًا وائتلافًا من قوى الثورة، استمرار جهودها لاستكمالً الثورة لحين تتحقق جميع الأهداف المشروعة التى قامت الثورة من أجلها وعلى رأسها نقل كامل السلطة لحكومة وبرلمان ورئيس منتخبين، وبدون وصاية من أحد، مشددة على أن جميع خيارات التصعيد السلمي مفتوحة.
وذكر بيان لهذه القوى، "أن ما تمر به البلاد من أزمات متتالية، يرجع معظمها إلى سوء إدارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية، وتسببه بشكل مباشر وغير مباشر في الوصول بالبلاد إلى حال تنذر بالمزيد من التردي ويسهم فى تكوين صورة سلبية حول جيش مصر الوطني، وهو أمر لا يمكن السماح به ويؤكد ضرورة التبكير بنقل السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية منتخبة وفي أسرع وقت".
وأعلن البيان، عن اتفاق معظم القوى الوطنية ومجموعات الثوار والأحزاب السياسية والبرلمانيين على أن يتخطوا مرحلة الاستقطاب التي كانت معول الهدم الفاعل في جسد الثورة، والتوافق على أهداف موحدة، وممارسة وسائل ضغطٍ موحدة لتحقيق هذه الأهداف بما يتلاءم مع مصلحة الوطن وأولويات المرحلة الانتقالية.
وجدد البيان عزم هذه القوى على تحقيق كل أهداف الثورة وعدم الاكتفاء برحيل رأس النظام وسقوط نظرية التوريث، وإصرارها على إسقاط النظام بكل أركانه واقتلاع جذور النظام السابق والفساد وأعوانه، من خلال 10 أهداف.
وحدد هذه الأهداف فى:
أولا: نقل السلطة والصلاحيات التشريعية والرقابية والمتعلقة أيضا بالموازنة العامة للدولة من المجلس العسكري إلى مجلس الشعب بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب، وفقا للإعلان الدستوري.
ثانيا: نقل السلطة التنفيذية وصلاحياتها كاملة إلى رئيس الدولة بمجرد انتخابه، وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعد أقصاه أبريل 2012 والإعلان عن الجدول الزمني الخاص بانتخاب الرئيس رسمياً قبل يوم 25 يناير 2012.
ثالثا: إجراء حوار مجتمعي بناء، بعيداً عن الوصاية العسكرية، من أجل الاتفاق على ضوابط ومعايير اختيار لجنة وضع الدستور المقرر اختيارها من قبل البرلمان.
رابعا: التزام لجنة وضع الدستور بصياغة مشروع دستور توافقي يضع مصر على طريق بناء دولة عظمى ويتبنى نظام حكم شبه رئاسي.
خامسا: إعادة هكيلة وزارة الداخلية بما يضمن تحقيق الأمن فى إطار مبدأ سيادة القانون وإلزامها بإعلان خطة أمنية – مستقلة عن المؤسسة العسكرية – واضحة للقضاء على الفوضى الأمنية والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة.
سادسا: تكليف لجنة قضائية مستقلة بفتح تحقيق عاجل وإحالة كل المتورطين في دماء الثوار بداية من أحداث يناير، لمحاكمات قضائية ناجزة، قصاصًا لأرواح الشهداء ودماء المصابين، تشمل جميع المتورطين أياً كانت صفاتهم، بالإضافة لمحاكمة كل من شارك في مخططات حرق وإتلاف المنشآت العامة وتاريخ الدولة ووثائقها وإثارة الفتن والوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتشكيل آلية مشتركة تشارك فيها القوى الثورية والسياسية للحيلولة دون تكرار تلك الأحداث من أجل إستكمال المرحلة الانتقالي.
سابعا: الإعلان عن إجراءات اقتصادية قصيرة المدى لإنعاش الاقتصاد ووضع آليات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق. واعتماد الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور وإخضاع الصناديق الخاصة للرقابة وإدخالها فى الموازنة.
ثامنا: إعادة هيكلة الإعلام الحكومي ليعبر عن إرادة الشعب لا السلطة الحاكمة وتطهيره من الفساد.
تاسعا: الإفراج عن جميع معتقلي الرأى وإعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي.
عاشرا: رفع مستوى الاستقلال الوطني، بما يضمن خلاص مصر من سياسات التبعية والتطبيع.
وقع على البيان 56 حركة وحزبًا وائتلافًا من القوى الثورية بميادين مصر، وهى: "التوافق الشعبى"، و"اتحاد شباب الثورة"، و"اتحاد شباب الصعيد"، و"اتحاد شباب ماسبيرو"، و"اتحاد قوى الثورة"، و"اتحاد محامى ثورة مصر"، و"استقلال الأطباء"، و"استقلال الجامعات"، و"استمر"، و"الائتلاف العام للثورة"، و"الائتلاف الإسلامي الحر"، و"التحالف المدني الديمقراطي"، و"الجبهة الثورية لحماية الثورة المصرية"، و"الجبهة الحرة للتغيير السلمى"، و"الدعوة السلفية بالعبور"، و"اللجنة التنسيقية"، و"ائتلاف الأكاديميين المستقلين"، و"ائتلاف الزراعيين"، و"ائتلاف الشباب السلفى"، و"ائتلاف ثورة 25 يناير بالمنيا"، و"ائتلاف دعم المسلمين الجدد"، و"ائتلاف شباب الثورة"، و"إرادة السويس"، و"أبناء مصر"، و"ألتراس الثورة"، و"تحالف ثوار مصر"، و"تحالف حركات توعية مصر"، و"تيار الاستقلال الوطنى (حركة شعب)"، و"ثوار المحروسة"، و"جبهة الإنقاذ القومى"، و"جبهة الإرادة الشعبية"، و"جبهة حماة الثورة"، و"جمعية أحلامنا"، "حركة الوحدة"، و"حركة ثوار"، و"حركة شباب ثورة 25 يناير"، و"حكومة الظل"، و"رابطة النهضة والإصلاح"، و"شباب بتحب مصر"، و"لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحاميين"، و"لجنة شهداء ومصابين الثورة"، و"مجلس أمناء الثورة"، و"منتدى الدلتا"، و"مؤسسة التوافق الجمهوري"، و"نسمع بعض"، وأحزاب "التيار المصرى" و"الثورة المصرية" و"الجبهة الديمقراطية" و"الحرية والتنمية" و"الحضارة" و"السلامة والتنمية" و"الفضيلة" و"الوسط" و"الوعد"، بالإضافة إلى مجموعة من المستقلين.