جبهة التوافق الشعبي تنظم مسيرات إلى الأحزاب البرلمانية لمطالبتها بتنفيذ مطالب الشعب

هل تستعيد الثورة بريقها؟
تقرر أن يقوم وفد من قوى التوافق الشعبي بتنظيم مسيرة إلى مقار الأحزاب الأربعة الأولى من حيث نسبة التمثيل في مجلس الشعب ليسلمهم رسالة تكليفهم بمطالب الشعب، حيث سيقوم المشاركون فى المسيرة بالتحرك باتجاه مقار كل من أحزاب "الحرية والعدالة" و"النور" و"الوفد" و"المصري الديموقراطي الاجتماعي".
وأكد متحدث باسم الجبهة أن ملخص رسالتها إلى نواب البرلمان هى:
"لقد انتخبناكم لتحملوا مطالب الشعب وتبذلوا ما في وسعكم لتحقيقها، ندعمكم ونؤيدكم ما دمتم في سعيكم الإيجابي لتحقيق مطالب الشعب وسوف نراقبكم ولنا الحق في محاسبتكم إن قصرتم في أداء واجبكم، من منطلق الإصرار على استكمال ثورتها وتحقيق كافة أهدافها، وتحملكم مسؤولية تحقيق هذه المطالب"ويأتي على رأس مطالب الجبهة بحسب المتحدث:
1- استلام الأعضاء المنتخبين لكافة الصلاحيات التشريعية والرقابية وأيضا المتعلقة بالموازنة العامة للدولة من المجلس العسكري بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات وانعقاد أولى جلسات مجلس الشعب؛ وذلك وفقا للإعلان الدستوري.
2- اجراء الانتخابات الرئاسية ونقل كافة السلطات التنفيذية للرئيس المنتخب في موعد أقصاه أبريل 2012 والإعلان عن الجدول الزمني الخاص بانتخاب الرئيس رسمياً قبل يوم 25 يناير 2012.
3- تكليف لجنة قضائية مستقلة بفتح تحقيق عاجل وإحالة كل المتورطين في دماء الثوار (بداية من أحداث يناير وإلى الآن) لمحاكمات قضائية ناجزة -قصاصًا لأرواح الشهداء ودماء المصابين- تشمل جميع المتورطين أياً كانت صفاتهم ، وتشكيل آلية مشتركة تشارك فيها القوى الثورية والسياسية للحيلولة دون تكرار تلك الأحداث من أجل إستكمال المرحلة الإنتقالية.
4- اجراء حوار مجتمعي –بعيداً عن الوصاية العسكرية- بناء من أجل الإتفاق على ضوابط ومعايير اختيار لجنة وضع الدستور المقرر اختيارها من قبل البرلمان.
5- التزام لجنة وضع الدستور بصياغة مشروع دستور توافقي يضع مصر على طريق بناء دولة عظمى ويتبنى نظام حكم شبه رئاسي.
6- اعادة هكيلة وزارة الداخلية بما يضمن تحقيق الأمن فى إطار مبدأ سيادة القانون والزامها بإعلان خطة أمنية – مستقلة عن المؤسسة العسكرية– واضحة للقضاء على الفوضى الأمنية والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة.
المواطنين. والبدء فورا فى اتخاذ اجراءات حاسمه لتطهير كافة مؤسسات الدولة من الفساد.
7- الإعلان عن إجراءات اقتصادية قصيرة المدى لإنعاش الاقتصاد ووضع آليات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق.
واعتماد الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور واخضاع الصناديق الخاصه للرقابه وادخالها فى الموازنة.
8- اعادة هيكلة الإعلام الحكومي ليعبر عن إرادة الشعب –لا السلطة الحاكمة– وتطهيره من الفساد.
9- الإفراج عن جميع معتقلي الرأي وإعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي.
الطبيعي. والتأكيد على الاستقلال الكامل للقضاء وتطهيره من الفساد بجميع أشكاله.
10- رفع مستوى الاستقلال الوطنى، بما يضمن خلاص مصر من سياسات التبعية والتطبيع.
وقد أشار المتحدث إلى أن جهود استكمالً الثورة لن تتوقف - بإذن الله - حتى تتحقق جميع أهدافها المشروعة والتي قامت الثورة من أجلها وعلى رأسها نقل كامل السلطة لحكومة منتخبة - برلمان ورئيس- وبدون وصاية من أحد في المواعيد المشار اليها، مع الأخذ فى الاعتبار أن جميع خيارات التصعيد السلمي مفتوحة.