"جبهة التوافق الشعبي": مصرون على استكمال أهداف الثورة بكل الوسائل السلمية

أصدرت "جبهة التوافق الشعبي" بيانا، يتعلق بمستجدات المرحلة الحالية، هذا نصه:
بعد نجاح الثورة المصرية المجيدة في الإطاحة ببعض رموز النظام السابق، تبَّقَى للثورة استحقاقات واجبة التنفيذ حتى تكتمل ويتم إسقاط النظام السابق بالكامل (أشخاص وسياسات وأجهزة قمعية وقوانين سيئة السمعة) لنبدأ في هيكلة مؤسسات الدولة التي نطمح إليها على أسس سليمة.
ومع قرب اكتمال العام الأول للثورة، نؤكد بكل شموخ أن الملايين التي خرجت إلى الشوارع وصنعت أعظم ثورة في التاريخ فقدت خلالها ألاف الشهداء والجرحى وكانت مصدر إلهام لكل شعوب الأرض، مصممة على أن يكون عام 2012 هو عام تسليم الحكم لسلطة منتخبة -رئيس منتخب وبرلمان كامل الصلاحيات في أقرب وقت ممكن.
كما نؤكد على أننا نعيش لحظة تاريخية صعبة يجتازها الوطن وتتطلب قدرا من الوعي والمسؤلية والإيمان بأننا جميعا شركاء في الوطن الذي هو حاضرنا وماضينا ومستقبلنا. وأن للشعب المصري ولثورته أهداف لن نتنازل عن تحقيقها مهما كلفنا ذلك من ثمن، وليعلم الجميع -مهما كان موقعه- أننا أمام ثورة حقيقية وليست مجرد انتفاضة أو هوجة شعبية، وأننا اليوم أمام ميلاد جديد لعصر جديد تتوحد فيه القوى وتتكاتف فيه الجهود من أجل نقل السلطة لرئيس وبرلمان منتخب وحكومة مسؤولة تلبي تتطلعات شعب عريق تتوحد إرادته لمواجهة الإنقسامات والصراعات والفوضى والقوى المتناحرة من أجل بناء مستقبل شعب ووطن.
ونظرا لما تمر به البلاد من أزمات متتالية، يرجع معظمها إلى سوء إدارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية، وتسببه بشكل مباشر وغير مباشر في الوصول بالبلاد إلى حال تنذر بالمزيد من التردي ويسهم فى تكوين صورة سلبية حول جيش مصر الوطني، وهو أمر لايمكن السماح به ويؤكد على ضرورة التبكير بنقل السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية منتخبة وفي أسرع وقت.
ومن أجل ذلك نجدد عزمنا على تحقيق كل اهداف الثورة وعدم الاكتفاء برحيل رأس النظام وسقوط نظرية التوريث، ونعلن إصرارنا على اسقاط النظام بكل أركانه واقتلاع جذور النظام السابق والفساد وأعوانه، من خلال الأهداف التالية:
أولا: نقل السلطة والصلاحيات التشريعية والرقابية والمتعلقة أيضا بالموازنة العامة للدولة من المجلس العسكري إلى مجلس الشعب بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب؛ وفقا للإعلان الدستوري.
ثانيا: نقل السلطة التنفيذية وصلاحياتها كاملة إلى رئيس الدولة بمجرد انتخابه، وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعد أقصاه أبريل 2012 والإعلان عن الجدول الزمني الخاص بانتخاب الرئيس رسمياً قبل يوم 25 يناير 2012.
ثالثا: اجراء حوار مجتمعي –بعيداً عن الوصاية العسكرية- بناء من أجل الإتفاق على ضوابط ومعايير اختيار لجنة وضع الدستور المقرر اختيارها من قبل البرلمان.
رابعا: التزام لجنة وضع الدستور بصياغة مشروع دستور توافقي يضع مصر على طريق بناء دولة عظمى ويتبنى نظام حكم شبه رئاسي.
خامسا: اعادة هكيلة وزارة الداخلية بما يضمن تحقيق الأمن فى إطار مبدأ سيادة القانون والزامها بإعلان خطة أمنية – مستقلة عن المؤسسة العسكرية– واضحة للقضاء على الفوضى الأمنية والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة المواطنين.
سادسا: تكليف لجنة قضائية مستقلة بفتح تحقيق عاجل وإحالة كل المتورطين في دماء الثوار (بداية من أحداث يناير وإلى الآن) لمحاكمات قضائية ناجزة -قصاصًا لأرواح الشهداء ودماء المصابين- تشمل جميع المتورطين أياً كانت صفاتهم، بالاضافة لمحاكمة كل من شارك في مخططات حرق واتلاف المنشأت العامة وتاريخ الدولة ووثائقها واثارة الفتن والوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتشكيل آلية مشتركة تشارك فيها القوى الثورية والسياسية للحيلولة دون تكرار تلك الأحداث من أجل إستكمال المرحلة الإنتقالية.
سابعا: الإعلان عن إجراءات اقتصادية قصيرة المدى لإنعاش الاقتصاد ووضع آليات لضبط الأسعار ومراقبة
الأسواق. واعتماد الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور واخضاع الصناديق الخاصه للرقابه وادخالها فى الموازنة.
ثامنا: اعادة هيكلة الإعلام الحكومي ليعبر عن إرادة الشعب –لا السلطة الحاكمة– وتطهيره من الفساد.
تاسعا: الإفراج عن جميع معتقلي الرأي وإعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي.
عاشرا: رفع مستوى الاستقلال الوطنى، بما يضمن خلاص مصر من سياسات التبعية والتطبيع.

وقد اتفقت معظم القوى الوطنية ومجموعات الثوار والأحزاب السياسية والبرلمانيين على أن يتخطوا مرحلة الاستقطاب التي كانت معول الهدم الفاعل في جسد ثورتنا ويتوافقوا على أهداف موحدة، ويمارسوا وسائل ضغطٍ موحدة لتحقيق هذه الأهداف بما يتلاءم مع مصلحة الوطن وأولويات المرحلة الانتقالية.
وتؤكد قوى الثورة أن جهودها لاستكمالً الثورة لن تتوقف - بإذن الله - حتى تتحقق جميع أهدافها المشروعة والتي قامت الثورة من أجلها وعلى رأسها نقل كامل السلطة لحكومة منتخبة - برلمان ورئيس- وبدون وصاية من أحد في المواعيد المشار اليها، مع الأخذ فى الاعتبار أن جميع خيارات التصعيد السلمي مفتوحة