جبهة التوافق الشعبى: جميع الخيارات مفتوحة حتى تحقيق كل أهداف ثورة 25 يناير

أعلن متحدث باسم "جبهة التوافق الشعبي" أن الإسراع برحيل المجلس العسكري، ونقل السلطة إلى رئيس منتخب فى اسرع وقت ممكن، جنبا إلى جنب والإسراع كذلك بإتمام الانتخابات البرلمانية يعد السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد من المأزق السياسي والأمنى الذى تعيشه حاليا، وقد أصدرت الجبهة البيان التالى:
بعد نجاح الثورة المصرية المجيدة في الإطاحة ببعض رموز النظام السابق، تبَّقَى للثورة استحقاقات واجبة التنفيذ حتى تكتمل ويتم إسقاط النظام السابق بالكامل (أشخاص وسياسات وأجهزة قمعية وقوانين سيئة السمعة) لنبدأ في هيكلة مؤسسات الدولة التي نطمح إليها على أسس سليمة.

وعلى ذلك فقد اتفقت العديد من القوى الوطنية والسياسية ومجموعات الثوار والبرلمانيين على أن يتخطوا مرحلة الاستقطاب التي كانت معول الهدم الفاعل في جسد ثورتنا ويتوافقوا على أهداف موحدة، ويمارسوا وسائل ضغطٍ موحدة لتحقيق هذه الأهداف بما يتلاءم مع مصلحة الوطن وأولويات كل مرحلة من المراحل الانتقالية.

ونظرا لتكرار الأداء المرتبك للمجلس العسكرى والذى يكاد يصل بالبلاد الى مالا يتمناه أى مخلص، فان التوافق الشعبي يطالب بتسليم كامل السلطات التشريعية إلى مجلس الشعب فور انتخابه، وتكليف رئيس مجلس الشعب بمهام رئيس الجمهوريه لاستكمال المرحلة الإنتقالية وتحقيق الأهداف التالية، والتي تُعتبر مصيرية لإنجاح الثورة:

أمن:
- تكليف لجنة قضائية مستقلة بفتح تحقيق عاجل وإحالة كل المتورطين في دماء الثوار (بداية من أحداث يناير وإلى الآن) لمحاكمات قضائية ناجزة.
- اعادة هكيلة وزارة الداخلية بما يضمن تحقيق الأمن فى إطار مبدأ سيادة القانون والزامها بإعلان خطة أمنية – مستقلة عن المؤسسة العسكرية– واضحة للقضاء على الفوضى الأمنية والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة المواطنين.

عيش:
- اتخاذ إجراءات اقتصادية قصيرة المدى لإنعاش الاقتصاد ووضع آليات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق.
- اعتماد الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور واخضاع الصناديق الخاصه للرقابه وادخالها فى الميزانيه.

حرية:
- إلغاء انتخابات مجلس الشورى والالتزام بإجراء الانتخابات الرئاسية خلال ستين يوما من انتخاب رئيس مجلس الشعب.
- اعادة هيكلة الإعلام الحكومي ليعبر عن إرادة الشعب –لا السلطة الحاكمة– وتطهيره من الفساد.
- الوقف الفوري للقوانين والمحاكمات الاستثنائية - وقف العمل بقانون الطوارئ وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين- واتخاذ كافة الضمانات لحرية الرأي والتعبير.
- الإفراج عن جميع معتقلي الرأي وإعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي.
- رفع مستوى الاستقلال الوطنى، بما يضمن خلاص مصر من سياسات التبعية والتطبيع.

ويدعو التوافق الشعبي لفتح حوار مجتمعى حول مستقبل مصر لتقريب المفاهيم والرؤى بين جميع فئات المجتمع وتياراته السياسية والفكرية والشعبية.

ويهدف التوافق الشعبي لتنفيذ هذه الأهداف كاملة قبل يوم 25 يناير 2012 استكمالاً للثورة والتي لن تتوقف - بإذن الله - حتى تتحقق جميع مطالبها المشروعة مع الأخذ فى الاعتبار أن جميع خيارات التصعيد السلمي مفتوحة.