جبهة التوافق الشعبى تسلم رسالة تكليف بمطالب الشعب لنواب البرلمان

نظم وفد من قوى التوافق الشعبي أمس الجمعة مسيرة إلى مقار أحزاب الحرية والعدالة و النور و الوفد المصري الديموقراطي الاجتماعي وسلموهم رسالة تكليفهم بمطالب الشعب و الجدول الزمني للتحرك
وقال الوفد لنواب الأحزاب فى رسالتهم انتخبناكم لتحملوا مطالب الشعب وتبذلوا ما في وسعكم لتحقيقها و ندعمكم ونؤيدكم ما دمتم في سعيكم الإيجابي لتحقيق مطالب الشعب كما نراقبكم ولنا الحق في محاسبتكم إن قصرتم في أداء واجبكم مطالبين كل مصري بنقل نفس الرسالة إلى كل نواب دوائرهم

ضم الوفد الدكتور علاء النوبى والدكتور حسين ذكى والدكتور محمود سامى والمهندس فكرى نبيل والإعلامى أيمن عامر وطارق مصطفى والمهندس أيمن صبرى وطارق الدسوقى ومصطفى محمود ووائل شعلان ومحمد أحمد وولاء الجندى و عنان الطور ومحمود الغمراوى وعلاء أبو بكر

وهذه نص الرسالة

بعد نجاح الثورة المصرية المجيدة في الإطاحة ببعض رموز النظام السابق، تبَّقَى للثورة استحقاقات واجبة التنفيذ حتى تكتمل ويتم إسقاط النظام السابق بالكامل (أشخاص وسياسات وأجهزة قمعية وقوانين سيئة السمعة) لنبدأ في هيكلة مؤسسات الدولة التي نطمح إليها على أسس سليمة.
ومع قرب انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان، نؤكد على أن الملايين التي خرجت إلى الشوارع وصنعت ثورة 25 يناير مصممة على استكمال ثورتها وتحقيق كافة أهدافها، وتحملكم مسؤولية تحقيق هذه المطالب لأننا:
** انتخبناكم لتحملوا مطالب الشعب وتبذلوا ما في وسعكم لتحقيقها
** ندعمكم ونؤيدكم ما دمتم في سعيكم الايجابى لتحقيق مطالب الشعب
** نراقبكم ولنا الحق في محاسبتكم إن قصرتم في أداء واجبكم **

ويأتي على رأس مطالبنا العاجلة والتي لا تحتمل أي تأجيل:
1- استلامكم كافة الصلاحيات التشريعية والرقابية وأيضا المتعلقة بالموازنة العامة للدولة من المجلس العسكري بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات وانعقاد أولى جلسات مجلس الشعب؛ وذلك وفقا للإعلان الدستوري.
2- اجراء الانتخابات الرئاسية ونقل كافة السلطات التنفيذية للرئيس المنتخب في موعد أقصاه أبريل 2012 والإعلان عن الجدول الزمني الخاص بانتخاب الرئيس رسمياً قبل يوم 25 يناير 2012.
3- تكليف لجنة قضائية مستقلة بفتح تحقيق عاجل وإحالة كل المتورطين في دماء الثوار (بداية من أحداث يناير وإلى الآن) لمحاكمات قضائية ناجزة -قصاصًا لأرواح الشهداء ودماء المصابين- تشمل جميع المتورطين أياً كانت صفاتهم ، وتشكيل آلية مشتركة تشارك فيها القوى الثورية والسياسية للحيلولة دون تكرار تلك الأحداث من أجل إستكمال المرحلة الإنتقالية.
ويعقب هذه المطالب الثلاث، مطالب ضرورية لاستكمال المرحلة الانتقالية وهي:
4- اجراء حوار مجتمعي –بعيداً عن الوصاية العسكرية- بناء من أجل الإتفاق على ضوابط ومعايير اختيار لجنة وضع الدستور المقرر اختيارها من قبل البرلمان.
5- التزام لجنة وضع الدستور بصياغة مشروع دستور توافقي يضع مصر على طريق بناء دولة عظمى ويتبنى نظام حكم شبه رئاسي.

6- اعادة هكيلة وزارة الداخلية بما يضمن تحقيق الأمن فى إطار مبدأ سيادة القانون والزامها بإعلان خطة أمنية – مستقلة عن المؤسسة العسكرية– واضحة للقضاء على الفوضى الأمنية والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة المواطنين. والبدء فورا فى اتخاذ اجراءات حاسمه لتطهير كافة مؤسسات الدولة من الفساد.
7- الإعلان عن إجراءات اقتصادية قصيرة المدى لإنعاش الاقتصاد ووضع آليات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق. واعتماد الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور واخضاع الصناديق الخاصه للرقابه وادخالها فى الموازنة.

8- اعادة هيكلة الإعلام الحكومي ليعبر عن إرادة الشعب –لا السلطة الحاكمة– وتطهيره من الفساد.
9- الإفراج عن جميع معتقلي الرأي وإعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي. والتأكيد على الاستقلال الكامل للقضاء وتطهيره من الفساد بجميع أشكاله

10- رفع مستوى الاستقلال الوطنى، بما يضمن خلاص مصر من سياسات التبعية والتطبيع.
وتؤكد قوى التوافق الشعبي أن جهودها لاستكمالً الثورة لن تتوقف - بإذن الله - حتى تتحقق جميع أهدافها المشروعة والتي قامت الثورة من أجلها وعلى رأسها نقل كامل السلطة لحكومة منتخبة - برلمان ورئيس- وبدون وصاية من أحد في المواعيد المشار اليها، مع الأخذ فى الاعتبار أن جميع خيارات التصعيد السلمي مفتوحة