اقتراحات ومشاريع قوانين تقدم بها أعضاء مجلس النواب، وصنفتها بعض القوى السياسية بأنها «استفزازية».. «البديل» ترصد أبرز مشروعات القوانين تم تقديمها خلال هذه الفترة. أعلنت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال الأيام القليلة الماضية، عن قرب الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للأسرة، يتضمن إعادة تنظيم كافة الشؤون الخاصة بالأسرة ومشكلاتها، كما يتضمن، لأول مرة، تعريفًا لعملية «الخطوبة»، ووضع قواعد قانونية لإتمامها وفسخها، وهو ما عرف إعلاميًّا بقانون «تقنين الخطوبة» حيث أثار القانون موجة من السخرية والسخط على أداء مجلس النواب. «السراويل المقطعة» لم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل وصل إلى إعداد قانون يمنع الشباب من ارتداء «بناطيل مقطعة» داخل المؤسسات الحكومية، حيث أعلن النائب عبد الكريم زكريا، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، عن القانون الذي يفرض على الجامعات والمؤسسات العلمية تحديد زي موحد للطلبة والطالبات من مرحلة التعليم الأساسي والفني وحتى الجامعة على مستوى الجمهورية، للحد من موجة الأزياء غير المحتشمة على حد وصف النائب، والتي يرتديها طلاب المدارس والجامعات، والتصدي لظاهرة «البنطلونات المقطعة» التي انتشرت مؤخرًا بين شباب الجامعات، وكذلك للمساواة بين الطالب الغني والفقير على حد سواء. فرض رسوم على مواقع التواصل الاجتماعي ومن ضمن مشاريع القوانين الغريبة ما أعلن عنه النائب رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب، خلال الأسابيع الماضية، بتقدمه بمشروع قانون للبرلمان لتقنين أوضاع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بفرض رسوم رمزية شهرية لا تتجاوز العشرة جنيهات، بهدف الرقابة والسيطرة على هذه المواقع من قِبَل الدولة حتى لا تستخدم في عمليات إرهابية. عشرة جنيهات لصالح القضاة شهد مشروع قانون الخدمات الصحية للقضاة بدمغة ال10 جنيهات، الذي تقدمت به الحكومة إلى اللجنة التشريعية لمجلس النواب بشأن زيادة موارد صندوق الرعاية الصحية للقضاة، خلافات حادة بين النواب بعضهم بعضًا، حيث اعترض عدد من النواب على الزيادة لكونه عبئًا على المواطن. ضريبة على حفلات الزفاف وازدادت موجة السخط على هذه النوعية من مشاريع القوانين، بدراسة وزارة المالية قانون يتعلق بقاعات الزواج، يأتي هذا انطلاقًا من النص القانوني المعمول به في قانون الضريبة على الملاهي، والذي يفرض ضريبة على دخول المسارح والملاهي وغيرها، وتم تمرير المقترح إلى مجلس النواب لخضوع حفلات الزفاف المقامة في الفنادق وقاعات الأفراح لضريبة بنسبة 25%. عقوق الوالدين تقدمت النائبة شادية خضر بمشروع قانون لتعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937؛ لوضع نص يجرِّم عقوق الوالدين، ويحدد عقوبات رادعة ضد مرتكبيها، على أن تنص المادة الأولى بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وتُضاعف العقوبة إذا ترتَّب على الفعل إحداث أضرار صحية بأيٍّ من الوالدين. قال محمد بدر، المنسق العام لحملة «راقب نائب» لمتابعة أداء مجلس النواب: البرلمان لديه خلل في ترتيب أولوياته، ونتج عن قلة أو عدم خبرة الكثير من النواب في العمل البرلماني هذا التخبط الذي وصل إلى مرحلة الاستفزاز لدى المواطن، حيث إنه علق بعض أحلامه على هذا المجلس الذي جاء بعد غياب سنوات للسلطة البرلمانية، مشيرًا إلى أن عدم وعي قطاع كبير من النواب بحجم وطبيعة الدور الرقابي والتشريعي ساعد في تفاقم الوضع. وأضاف بدر، في تصريحات خاصة، أن أغلب هذه القوانين ليس لها أي أهمية، ومقدموها ليس لديهم خبرة أو تأهيل للعمل البرلماني، وبالتالي أدت هذه المقترحات إلى المزيد من تهميش دور البرلمان، ووأصحاب هذه الاقتراحات الغريبة يعتبرون البرلمان مجرد مصلحة حكومية ليس لها أهمية، مشيرًا إلى أنه للأسف أغلبهم خضع لتدريب وتأهيل على الدورهم التشريعي، لكن هذا التدريب لم يفدهم بشيء، والنتيجة هي ما نحن عليه الآن من وجود مشروعات لقوانين غير مهمة على حساب قوانين أخرى مهمة كالانتخابات المحلية والعدالة الاجتماعية، التي لا تزال حبيسة الأدراج رغم أهميتها.
