قوانين ماركة السبكي

من غير زعل

كما يلجأ بعض منتجي السينما إلي إنتاج أفلام رخيصة التكلفة يسميها النقاد بالهابطة ويشيرون إلي عائلة السبكي كمثال واضح كأبرز منتجي هذه الأفلام حاليا، يتعمد بعض نواب البرلمان الآن اقتراح مشروعات قوانين هابطة أيضا، وإذا كان السبكي كتاجر يستهدف جمع الأموال من وراء أفلامه فإن بعض النواب من منتجي الاقتراحات الهابطة لا يستهدفون منها إلا الشو الإعلامي.
هم متأكدون تماما أن ما يقترحونه لن يمر من البرلمان، لكنهم يبدو وكأنهم يقدمون تلك الاقتراحات للفضائيات، والمواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، كل هذه الوسائل تجري وراء الاقتراح تناقشه .. تمتدحه.. تشتمه.. لا شيء يهم فالمهم فقط للنائب أن يتردد اسمه وتسلط عليه الكاميرات ويدخل في جمله مفيدة في (البوستات) علي فيس بوك.
الأمثلة كثيرة وبصراحة "تضايق" فهناك نائب يقترح قانونا لمنع "البوس" بين الرجال، وآخر يطالب بتقنين "فيس بوك" وفرض رسوم علي استخدامه، وثالث يتقدم بمشروع قانون يعاقب بالحبس والغرامة لمن يسمي مولوده بأسماء أجنبية، وأخري تطالب بتوثيق الخطوبة، وزميلة لها تطالب بفرض عقوبة علي عقوق الوالدين.
السؤال الذي يشغلني: أين البرلمان من هؤلاء الذين يمثلونه؟ وما دور لجنة القيم من هذه الظاهرة المسيئة للسلطة التشريعية؟ وأقول لهؤلاء النواب من حقكم الجري وراء الشو الإعلامي، ولكن من حقنا أن تحترموا عقولنا، ومن جانبي أقدم اقتراحا للدكتور علي عبد العال بمشروع قانون عنوانه "اللي اختشوا ماتوا"!