مع انتهاء دور انعقاده الأول.. قوانين آثارت جدلًا تحت قبة البرلمان

اتخذ مجلس النواب فى دور انعقاده الأول العديد من القرارات الحاسمة والقوانين الصارمة، التى تسبب بعضها فى ظهور العديد من المعارك بين الحكومة والبرلمان، فضلًا عن إثارة الجدل وسخط الشارع المصري لما لها من قوانين مختلفة تمثّل عبئًا على كاهل المواطنين، وفى السطور التالية ترصد بوابة الوفد أبرز القوانين التى أثارت الجدل تحت قبة البرلمان فى دور انعقاده الأول.
قانون الخدمة المدنية
أثار قانون الخدمة المدنية جدلًا واسعًا منذ صدوره، حيث رفضه معظم العاملين في الجهات الإدارية، والنقابات العمالية، لاحتوائه على مواد تسببت في حالة من الغليان بين موظفي الحكومة، إلى أن وصل الأمر لتنظيم مجموعة من النقابات العمّالية على رأسها نقابات العاملين بالضرائب والمعلمين للعديد من التظاهرات رفضًا لتطبيق هذا القانون.
وبالرغم من رفض البرلمان لهذا القانون رفضًا تامًا فى بداية الأمر، إلا أن الدولة ظلت تعمل به وتأخذ بنظامه في بعض الأمور إلى أنه وافق عليه البرلمان في 25 يوليو الماضي، وأحاله إلى مجلس الدولة، مع موافقته على رفع العلاوة التشجيعية إلى 5% وتثبيت العمالة المؤقتة والموسمية.
فرض 10 جنيهات لصالح القضاة
شهد مشروع قانون الخدمات الصحية للقضاة بدمغة ال10 جنيهات، والذى تقدمت به الحكومة إلى اللجنة التشريعية لمجلس النواب بشأن زيادة موارد صندوق الرعاية الصحية للقضاة خلافات حادة بين النواب وبعضهم البعض، حيث اعترض عدد من النواب على الزيادة لكونه عبئًا على المواطن.
ويتضمن قانون الخدمات الصحية للقضاة فرض رسوم عشر جنيهات على جميع الأوراق التي تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، والشهادات التي تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية، والتي لا تخضع للرسوم القضائية وتؤول حصيلة هذه الرسوم إلى صندوق رعاية الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل.
زيادة تأمينات ومعاشات العسكريين
ومن أبرز القوانين التى أثارت الجدل، هو إقرار مجلس النواب، الزيادات المتعلقة بتأمينات ومعاشات القوات المسلحة، حيث تسبب هذا الأمر فى نشوب مشادات بين النائب محمد السادات ورئيس البرلمان، وذلك عندما طلب النائب السند القانوني الذي يركن إليه العسكريون في الجمع بين المعاشات والوظائف المدنية.
قانون بناء الكنائس
شهد مشروع قانون بناء الكنائس، جدلًا واسعًا بين مختلف الأوساط وبين الدولة وممثلو الكنائس المسيحية الثلاث الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية، وذلك نتيجة لتأخر إصدار القانون ومماطلة مجلس النواب فى إقرارة لما كان يشهده من مشادات وكثرة تعديلات عليه.
ونظرًا لنص الدستور على ضرورة الانتهاء من هذا القانون في أول دور انعقاد، أصدر مجلس النواب موافقته على القانون فى جلسته قبل الأخيرة، بعد أن أقام مجلس الوزراء العديد من التعديلات على القانون.
قانون القيمة المضافة
خلافات كبرى سيطرت على مجلس النواب، بعد تقديم حكومة شريف إسماعيل قانون القيمة المضافة، والذي أثار غضب العديد من النواب، لكونه لا يتناسب مع الواقع، حيث إنه في حالة إقرار البرلمان للقانون سترتفع الضريبة على بعض السلع والخدمات التى يحتاجها المواطن المصري.
وقد وافق مجلس النواب، فى التاسع والعشرين من أغسطس، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قانون الضريبة المضافة بشكل نهائي.
قانون الإعلام الموحد
آثار مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمعروف ب"الإعلام الموحد" جدلاً برلمانياً واسعًا، بعدما طالب يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، بضرورة تعجيل إصدار القانون، حتى تستقر المؤسسات الصحفية، وخاصة أن مجلس الوزراء قد وافق على القانون ، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب.
قانون تسليم المتهمين الأجانب
ومن ضمن الأمور التي أثارت لغطًا كبيرًا تلك المسودة التى أقرها مجلس الدولة في مصر بشأن قانون تسليم المتهمين الأجانب إلى بلادهم والسماح للرئيس بتسليم الأجانب المتهمين من قبل النيابة العامة أو من صدرت ضدهم أحكام قضائية إلى بلادهم، واشتعل الامر أكثر لا سيما بعد إقرارها من قبل البرلمان.
ضريبة على حفلات الزفاف
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ازدات موجة السخط بدراسة وزارة المالية، لقانون تعلق بقاعات الزواج ، يأتي هذا انطلاقًا من النص القانوني المعمول به في قانون الضريبة على الملاهي، والذي يفرض ضريبة على دخول المسارح والملاهي وغيرها.
وتم تمرير المقترح إلى مجلس النواب لخضوع حفلات الزفاف المقامة في الفنادق وقاعات الأفراح لضريبة بنسبة 25%.