6 مشروعات قوانين تضع البرلمان فى مواجهة المواطنين

صناديق القضاة ورسوم الداخلية وتذاكر المترو والحفلات والقيمة المضافة والكهرباء تشعل الأسعار

هل يقف البرلمان فى وجه الشعب؟ تساؤل مطروح بعد تصدى البرلمان لمناقشة عدد من القوانين الخاصة بفرض ضرائب على المواطنين، إلى جانب عدد من التصريحات التى توحى بنيتهم الموافقة على عدد من التشريعات والضرائب التى ستشعل أسعار المواصلات والسلع الأساسية.
رسوم صناديق «صحة القضاة»
من أبرز القوانين التى اعتبر البعض موافقة البرلمان عليها «صكاً» للحكومة لجلد المواطن البسيط مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى، الذى ينص على فرض طابع دمغة ب10 جنيهات على الأوراق والشهادات التى تستخرج من المحاكم والنيابات والقضاء العسكرى من أجل زيادة موارد الصندوق.
وتتجه اللجنة التشريعة لمجلس النواب، إلى الموافقة على مشروع القانون الذى ينص بعد التعديل على: «يفرض طابع دمغة بمبلغ 10 جنيهات على الشهادات التى تستخرج من المحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وكذا صحف الدعاوى وتقارير الطعن فى الجنح والمخالفات ومذكرات أسباب الطعن بالنقض، وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل».
بدوره طالب الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، البرلمان بمراجعة موقفه حول الموافقة على مشروع القانون، مشيراً إلى أن لجنة الإصلاح التشريعى سبق لها رفض القانون عندما قامت الحكومة بتقديمه للجنة قبل تشكيل البرلمان، محذراً من إقرار البرلمان له، خاصة أنه يحمل عدداً من العبارات المطاطة، وهى الخاصة بفرض الرسوم على الأوراق التى تقدم للمحاكم، متسائلاً عن ماهية تلك الأوراق وهل ستمتد لتشمل أى مستند قانونى يخرج من المحكمة.
وأشار عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إلى أن القانون يحمل المواطن البسيط أعباء وتكاليف الخدمة الصحية المقدمة للقضاة دون وجه حق، لافتاً إلى أن زيادة الرسوم على المواطن يجب أن تقابلها خدمة جديدة مقدمة.
وتابع «فوزى»، عدم وجود خدمة مقدمة للمواطنين مقابل زيادة الرسوم يضع القانون فى شبهة عوار دستورى، مضيفاً: «القانون بيضيف أعباء على المتقاضين بدلاً من تسهيل الإجراءات ودى زيادة كبير على المواطن البسيط».
وأكد الفقيه الدستورى، أن الرعاية الاجتماعية والصحية للقضاة يجب أن تتحملها الدولة وليس المواطن البسيط، مشدداً على ضرورة أن يضع البرلمان المتقاضى الفقير نصب عينيه خلال إقراره القانون.
تذكرة المترو
كما أثارت تصريحات اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، حول نية اللجنة الموافقة على رفع تذكرة المترو إلى 5 جنيهات جدلاً واسعاً، خاصة أن المواطن المصرى لن يتحمل هذا العبء الكبير فى الوقت الحالى مع زيادة أسعار السلع الأساسية، بجانب احتياجاته الخاصة.
حيث صرح «طعيمة»، أن لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تناقش العديد من الملفات أبرزها سعر تذكرة مترو الأنفاق، وخسائر السكك الحديدية، موضحاً أنه لا مانع من رفع تذكرة المترو إلى 5 جنيهات ولكن بشكل تدريجى حتى لا يؤثر على المواطن البسيط، بواقع زيادة قيمتها جنيه كل عام، حتى نساعد الحكومة على استمرار هذا المرفق الحيوي.
وعلل رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، حديثه قائلاً «سعر تذاكر بعض خطوط السكك الحديدية لا يشكل سوى 1٪ من تكلفة تشغيل هذا الخط، وهو أمر لا يمكن للدولة أن تتحمله، ولذلك يجب أن يكون هناك العديد من الخطوات الإصلاحية فى هذا الملف».
رسوم مستندات ووثائق وزارة الداخلية
من القوانين التى أثارت جدلاً تحت القبة وخارجها موافقة لجنة الدفاع والأمن القومى على تعديل أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق لتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
ويتضمن التعديل زيادة الرسم الإضافى، الذى يتم تحصيله على بعض الخدمات المقدمة، فى ضوء زيادة الأعباء المالية، التى يتحملها صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن التعديل يقترح رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافى على جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها بما فيها مصدرات الأحوال المدنية، بما لا يجاوز 5 جنيهات.
تذاكر المباريات والحفلات
كما تتجه اللجنة، أيضاً، إلى الموافقة على التعديل الذى يسمح بفرض زيادة على الرسم المحصل على التذاكر المباعة فى المباريات الرياضية والحفلات التى تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محلات الفرجة والملاهى بما لا يجاوز 2 جنيه بدلاً من الرسم الإضافى الحالى الذى يتراوح ما بين (10 و20) قرشاً.
كما سيتم فرض رسوم على المغادرين من جميع منافذ الجمهورية، وذلك فى ضوء سابقة إلغائه بالقانون رقم 119 لسنة 1983 بإصدار قانون رسوم الطيران المدنى بما لا يجاوز 5 جنيهات، لجانب فرض رسوم على استخراج أو تجديد تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها.
رفع الدعم عن الكهرباء
وفى السياق نفسه، أقرت وزارة الكهرباء رفع الدعم تدريجياً عن أسعار الكهرباء الجديدة 2016، وتوزيعها على شرائح الكهرباء فى القطاع المنزلى والتجارى والصناعى لعام 2016 – 2017.
ورغم رفع الأسعار عن مرفق الكهرباء، فإن برلمانيين أكدوا أنه لن يضر الطبقات الفقيرة ومحدودى الدخل.
القيمة المضافة ونار الأسعار
كما انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأسبوع الماضى، من التعديلات النهائية على قانون القيمة المضافة، وتم الاتفاق على الصيغة النهائية لمواده، حيث عقدت اللجنة اجتماعات متواصلة بحضور وزير المالية عمرو الجارحى، ونائبه للشئون الضريبية عمرو المنير، وكل من رمضان صديق مستشار الوزير، وعبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، حيث تم التوافق على معظم المواد، عدا السعر العام للضريبة حيث تصر الحكومة على 14%، بينما تطالب اللجنة بأن يكون السعر العام 12%.