الحكومة تطالب بتحصيل 10 جنيهات من الشعب ل«صحة القضاة والعسكريين»

أكد عدد من الفقهاء الدستوريين، وجود شبهة عوار دستورى فى مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى، والذى ينص على فرض طابع دمغة ب10 جنيهات على الأوراق والشهادات التى تستخرج من المحاكم والنيابات والقضاء العسكرى من أجل زيادة موارد الصندوق.
وأوضح الدستوريون، أن القانون يحُمل المواطن البسيط أعباء و تكاليف الخدمة الصحية المقدمة للقضاة دون وجه حق، لافتين إلى أن زيادة الرسوم على المواطن يجب أن يقابلها خدمة جديدة مقدمة.
وتنص المادة بعد التعديل على: «يفرض طابع دمغة بمبلغ 10 جنيهات على الشهادات التى تستخرج من المحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وكذا صحف الدعاوى وتقارير الطعن فى الجنح والمخالفات ومذكرات أسباب الطعن بالنقض، وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل».
طالب الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، البرلمان، بمراجعة موقفه حول الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، لافتا إلى أن القانون به شبهة عدم دستورية.
و أضاف فوزى، أن لجنة الإصلاح التشريعى سبق لها رفض القانون عندما قامت الحكومة بتقديمه للجنة قبل تشكيل البرلمان، محذرًا من إقرار البرلمان له، خاصة أنه يحمل عددا من العبارات المطاطة وهى الخاصة بفرض الرسوم على الأوراق التى تقدم للمحاكم، متسائلا عن ماهية تلك الأوراق و هل ستمتد لتشمل أى مستند قانونى يخرج من المحكمة.
وأشار عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إلى أن القانون يحمل المواطن البسيط أعباء وتكاليف الخدمة الصحية المقدمة للقضاة دون وجه حق، لافتا إلى أن زيادة الرسوم على المواطن يجب أن يقابلها خدمة جديدة مقدمة.
و تابع فوزى، عدم وجود خدمة مقدمة للمواطنين مقابل زيادة الرسوم يضع القانون فى شبهة عوار دستورى، مضيفا « القانون يضيف أعباء على المتقاضين بدلا من تسهيل الإجراءات و دى زيادة كبيرة على المواطن البسيط».
و أكد الفقيه الدستورى، أن الرعاية الاجتماعية و الصحية للقضاة يجب أن تتحملها الدولة و ليس المواطن البسيط، مشددا على ضرورة أن يضع البرلمان المتقاضى الفقير نصب عينيه خلال إقراره القانون.
من جانبه قال صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن الحكومة قد سبق لها تقديم هذا المشروع إلى لجنة الإصلاح التشريعى وأحدث جدلا واسعا وانتهى الأمر إلى تجميده، موضحا أنه تمت مناقشة المشروع كأنه مخصص للقضاء العسكرى فقط، على الرغم من شموله كل الجهات القضائية المدنية والعسكرية.
و أضاف صابر، الحكومة استغلت ازدحام الأجندة التشريعية للبرلمان، وأعادت طرح القانون على المجلس، داعيا البرلمان للتحفظ على القانون لأنه يحمل المواطن البسيط أعباء جديدة خاصة أنه يدفع الرسوم دون خدمة تقابلها.
وأشار عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إلى وجود شبهة عدم الدستورية فى مشروع القانون المقدم من الحكومة خاصة بعد صدور عدد من الأحكام من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الطوابع والدمغات التى تصدرها الصناديق الخاصة أو النقابات.
جدير بالذكر أن اللجنة التشريعية للبرلمان برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وافقت على مشروع القانون بعد التعديل بشكل نهائى، وستعد تقريرا به لعرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشته بالجلسة العامة للبرلمان.