7 قرارات مثيرة للبرلمان أغضبت الرأي العام

ربيع: القرارات تتخذها الحكومة دون الرجوع إلى النواب.. نافعة: البرلمان غير مؤهل لأداء وظائفه التشريعية والرقابية

يعتبر مجلس النواب، في كل دول العالم الرقيب الأول على أداء الحكومات، والذي يعبر عن صوت المواطن في مواجهة السلطة التنفيذية، لكن الأمر مختلف فى البرلمان المصرى ولا سيما بعد تمرير العديد من القوانين والقرارات التى تضر محدودي الدخل.
الكهرباء
حالة من الغضب الشديد، شهدها الشارع المصري إثر قرار الحكومة الأخير، بشأن زيادة أسعار الكهرباء، وبالرغم من غضب المواطنين على القرار، لم يتحرك البرلمان لرفع العبء الذى يشكله القرار على محدودى الدخل بل جاء رد فعل البرلمان بضرورة زيادة أسعار الكهرباء .
وقالت منال ماهر، عضو مجلس النواب، إن "رفع الدعم عن أسعار الكهرباء وتنفيذ الخطة الوزارية المعتمدة منذ عامين لتقليل دعم الطاقة أصبح أمرًا لا مفر منه، ويأتى ضمن الإصلاحات الاقتصادية، وخطة تقليل عجز الموازنة والقضاء على التضخم ووضع سعر عادل للعملة المحلية بالجنيه تجاه الدولار".
وأضافت في تصريحات صحفية، أنها بشكل شخصى غير راضية عن رفع الدعم ولكن التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة، التى تمر بها مصر تحتم اتخاذ تدابير صعبة، مثل رفع الدعم عن الكهرباء وتقسيم الاستهلاك إلى 5 شرائح.
الدواء
لم يحرك البرلمان ساكنًا تجاه إعلان الحكومة عن رفع أسعار الدواء؛ والأغرب أن هناك عددًا من النواب أيدوا القرار واعتبروه يصب فى صالح الفقراء.
وقال إيليا باسيلى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك العديد من الأمور والحقائق الغائبة فى قضية رفع أسعار الدواء، وهناك من يستغل الأزمة للمزايدة.
وأضاف: "يتحدثون عن حرصهم على الفقراء ومحدودى الدخل الذين سيتضررون بارتفاع الأسعار دون علم، ويزايدون على شركات الأدوية التى طالبت بضرورة رفع أسعار بعض الأدوية، موضحًا أن القرار يصب فى مصلحة الفقراء ومحدودى الدخل فى المقام الأول.
وأشار إلى أن رفع أسعار الدواء بنسبة 20% على الأدوية التى لا تتجاوز أسعارها 30 جنيهًا هى نسبة ضئيلة ولن تؤثر كثيرًا، موضحًا أن أقصى زيادة مقدرة على الدواء ستكون 6 جنيهات فقط، وستساهم تلك الزيادة فى توافر جميع أنواع الأدوية التى لم تكن متوفرة، نظرًا لامتناع الشركات عن إنتاجها"- بحسب قوله.
البنزين
وخرج اقتراح رفع أسعار البنزين من مجلس النواب، إذ تساءل الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس عن سبب استمرار دعم البنزين، قائلاً: "أتفهم دعم السولار لكن لماذا يستمر دعم البنزين؟!".
جاء ذلك تعليقًا على ما قاله الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية بأن فاتورة الدعم تزداد يومًا بعد يوم، وهناك دعم ظاهر ودعم مستتر يصل فى مجموعه إلى 400مليار جنيه.
ضرائب الشرطة
وأثار قانون ضرائب الشرطة جدلاً داخل البرلمان، بعد أن وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى، على تعديل أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق لتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
ويتضمن التعديل زيادة الرسم الإضافى الذى يتم تحصيله على بعض الخدمات المقدمة، فى ضوء زيادة الأعباء المالية، التى يتحملها صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن التعديل يقترح رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافى على جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها بما فيها مصدرات الأحوال المدنية، بما لا يجاوز 5 جنيهات.
ووفقا للمذكرة أيضًا، وافقت اللجنة على التعديل الذى يسمح بفرض زيادة على الرسم المحصل على التذاكر المباعة فى المباريات الرياضية والحفلات التى تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محلات الفرجة والملاهى بما لا يجاوز 2 جنيه بدلًا من الرسم الإضافى الحالى الذى يتراوح ما بين (10 و 20) قرشًا.
كما فرض التعديل الجديد، رسومًا على المغادرين من جميع منافذ الجمهورية وذلك فى ضوء سابقة إلغائه بالقانون رقم 119 لسنة 1983 بإصدار قانون رسوم الطيران المدنى بما لا يجاوز 5 جنيهات، لجانب فرض رسوم على استخراج أو تجديد تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية.
دمغة القضاة
اللجنة التشريعية لمجلس النواب، تلقت مقترحًا من الحكومة بفرض "دمغة" على المواطنين لصالح صندوق تحسين صحة القضاة.
وكانت البداية من قول المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بأنه ستتم مناقشة مشروع قانون صندوق الخدمات الصحية للقضاة العاديين والعسكريين، بدمغة 10 جنيهات، بعد موافقة جميع الهيئات القضائية التى تمت مخاطبتهم بهذا الأمر، فى الجلسة العامة قائلاً الهيئات القضائية وافقت على قانون خدمات الصحية وستتم مناقشته بالجلسة العامة مرة أخرى.
وقال حسن بسيونى، عضو مجلس النواب، إن "الدمغة دى متجبش كيس شيبسى، وعيب أوى لما نتكلم فيه"، مضيفًا:" فيه قضاة موجودين فى المستشفيات والصندوق عاجز عن دفع نفقات علاجهم".
وأوضح، أن هناك حاجة شديدة لهذه الدمغة لقضاة أفنوا حياتهم فى خدمة العدالة، مشيرًا إلى أن: "هذا المبلغ لغرض اجتماعى صحى ده مش كتير عليهم وأقل حاجة ممكن نقدمها وموازنة الوزارة مش متحملة".
الخدمات
فى ظل ما يعانيه المواطن، من ارتفاع فى أسعار كل السلع الغذائية، جاءت وزارة المالية لتعلن عن إعداد مشروع قانون يقضى بزيادة رسوم 14 خدمة مقدمة للمواطنين لعرضه على البرلمان وإقراره بهدف تحقيق عوائد إضافية للموازنة العامة للدولة، تتجاوز نحو 6.5 مليار جنيه وهو ما لاقى موافقة من النواب ومن بين الخدمات المنتظر زيادة رسومها، الشهر العقارى والتوثيق، والجوازات والمطارات، وغيرها من المصالح الحكومية.
قانون القيمة المضافة
انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من التعديلات النهائية على قانون القيمة المضافة، وتم الاتفاق على الصيغة النهائية لمواده، حيث عقدت اللجنة اجتماعات متواصلة الأسبوع الماضى بحضور وزير المالية عمرو الجارحى، ونائبه للشئون الضريبية عمرو المنير، وكل من رمضان صديق مستشار الوزير، وعبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، حيث تم التوافق على معظم المواد، عدا السعر العام للضريبة حيث تصر الحكومة على 14%، بينما تطالب اللجنة بأن يكون السعر العام 12%.
من جانبه قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام"، إن معظم القرارات تتخذها الحكومة دون الرجوع إلى نواب البرلمان، لذلك لا يوجد رد فعل معارض من جانب النواب.
وأضاف ل"المصريون"، أن سبب عدم قيام نواب المجلس بالاعتراض على تلك القرارات التى تتخذها الحكومة فيما يخص ارتفاع الأسعار يرجع إلى خلفية العديد من النواب السياسية.
وأشار ، إلى أن الاعتراض من قبل النواب على تلك القرارات أمر يصعب تحقيقه الآن، فهذا الأمر يحدث فى الدول المتقدمة، أما فى مصر فسيأخذ وقت طويلاً حتى يتم تنفيذه .
وتابع، نواب البرلمان لهم بعض الاعتراضات على أمور عدة، كقانون الخدمة المدنية التى اتخذوا وقتًا طويلاً فى مناقشته لخروجه فى صوره ترضى المواطن، وأيضًا قانون القيمة المضافة والتى تتم مناقشته الآن بصورة جيدة.
وقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المال السياسى وتدخلات رجال الأعمال السبب الرئيسى فى غياب دور البرلمان.
وأوضح نافعة ل"المصريون"، أن الكثير من أعضاء مجلس النواب جاء بانتقاء من قبل أجهزة الأمن، مشيرًا، إلى أن البرلمان ترهل تحت ضغط تناقضات هائلة وغير مؤهل حتى الآن لأداء وظائفه التشريعية والرقابية.
وتابع: "مجلس النواب بكيانه الحالى لن يغير الكثير من قرارات الحكومة لما يحمله من تأييد للنظام الحالي".
فيما يرى النائب أحمد الطنطاوى، أن وظيفة مجلس النواب المفترض أنها تراقب الحكومة ويتابع تنفيذ الحكومة لكل القرارات، لكن الآن نعيش فى مرحلة "مجلس الحكومة بدلاً من حكومة المجلس"، مؤكدًا ضرورة تصحيح العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأضاف الطنطاوى ل"المصريون"، أن الدستور نص على أن يقوم مجلس النواب بوضع الخطة الاقتصادية والاجتماعية وعلى الحكومة تنفيذ تلك الخطة، لكن هذا لا يحدث مما يؤدى إلى اتخاذ قرارات قد تضر بالمواطن.
وأشار، إلى أن النواب عليهم أن يعملوا لصالح المواطنين وليسوا لصالح الحكومة، لأن الغالب الآن أن الحكومة تقرر وأعضاء المجلس يستجيبون لما تقرره الحكومة.