«الضريبة».. سبوبة الحكومة للخروج من الأزمات.. تُعالج نزيف الإقتصاد من جيوب المواطنين.. زيادة الضرائب والرسوم واللجوء للإقتراض تكشف فشلها..ووزير الكهرباء يتوعد برفع قيمة الفاتورة لتخفيف العبء عن الدولة

أزمات اقتصادية وحلول أبعد ما تكون عن الواقع، ففي ظل معاناة المواطن من ارتفاع الأسعار بدرجة لا تتفق مع ازدياد دخلة، تشرّع السلطات قوانين تزيد على كاهله الأزمة، وهو ما حدث فعليًا فيما يخص عقود الزواج والطلاق، واستخراج شهادات الوفاة ووصولًا إلى تظلمات الثانوية العامة ودمغة ال10 جنيهات.
ورغم كافة العوائد التي تجنيها الدولة مما تفرضه على المواطن إلا أنها لا زالت تعاني من مشكلات اقتصادية جعلتها تقدم طلبًا لاقتراض 12 مليار دولار من صندوق البنك الدولي في الآونة الأخيرة.
ضريبة الزواج والطلاق و«الميلاد»
رغم ما يعانيه الشباب من متطلبات الزواج، إلا أن الدولة لم تجد حرجًا في إقرار تعديل لقانون تأمين الأسرة، والذي نص على فرض 100 جنيه عن كل حالة واقعة، و4 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج، و100 جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، وتسعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.
بالإضافةً إلى دفع 20 جنيهًا عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، و3 جنيهات على أي مستخرج تالٍ له، و4 جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي، و5 جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي. وجائت تقديرات الأموال التي تحصل عليها الدولة خلال عام 164 مليون جنيه بعد حساب متوسط عدد المواليد والوفيات وفقًا لتقارير الجهات الرسمية للسنوات الماضية.
ضريبة الجمارك
أما في أواخر يناير الماضي واجه المواطنون قرارًا مماثل بعد رفع رسوم الجمارك على 600 سلعة، فتراوحت نسبة الزيادة من 20 % إلى 40 %، ووصف القرار السلع ب«الترفيهية»، لكن بمتابعة قائمة السلع تبين وجود بعض الأجهزة الكهربائية التي يتداولها المواطنون وكذلك بعض الفاكهة.
ومن أبرز تلك السلع العنب الطازج والمجفف، والتفاح والكمثرى، وارتفعت تعريفاتهم الجمركية إلى 40%، ونفس النسبة انطبقت على أدوات المائدة وأدوات المطبخ من أبواب وأطر وعتبات ونوافذ وستائر، إضافةً إلى الشاشات ال«إل سي دي».
دمغ المصوغات
في يوليو الماضي أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن مبالغ الإيرادات التي وصلت إليها قيمة للموازنة لدمغ المصوغات خلال العام المالى 2015-2016، والتي بلغت نحو 62 مليون و260 ألف و657 جنيه بنسبة تطور 120%.
ووعد الوزير خالد حنفي بافتتاح المبنى الجديد لمصلحة دمغ المصوغات والموازين بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، وتبلغ مساحته حوالى أربعة آلاف متر مربع بتكاليف نحو 40 مليون جنيه؛ لدمغ المشغولات الذهبية والفضية على أحدث النظم العالمية.
تظلمات الثانوية العامة
بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة يسعى الطلاب إلى التظلم على الدرجات التي يرى أنه لا يستحقها، وهو ما تم في أواخر يوليو الماضي، فتقدم 3 آلاف و948 طالبًا وطالبةً بتظلمات إلى الإدارة المركزية للثانوية العامة، وذلك في نظير 100 جنيه لورقة الإجابة الواحدة.
وبمرور أسبوع من تلقي التظلمات أعلن مدير الإدارة المركزية، محمد سعد، بفتح 111 ألف و320 كراسة إجابة، موضحًا أن حصيلة عوائد الدولة وصل إلى 11 مليون جنيهًا، وفقًا للبيان الصادر في الثاني من الشهر الجاري. ورغم تلك العوائد الباهظة إلا أن مصير الطالب يظل مجولًا فيما يخص حصوله على درجات أكثر تؤهله لدخوله الكلية التي يتمناها.
دمغة ال10 جنيهات
في ال16 من الشهر الماضي بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مناقشة مقترح بفرض 10 جنيهات عند حصول المواطن على طابع دمغة على الأوراق والشهادات التى تستخرج من المحاكم والنيابات والقضاء العسكرى من أجل زيادة موارد صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ولإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، خلال تصريحات صحفية أن الجهات القضائية وافقت على مشروع القانون، في حين هناك شد وجذب داخل مجلس النواب بخصوص طرح الفكرة.
أسعار الكهرباء
وفي ظل استمرار معاناة المواطن البسيط تجاه موجة ارتفاع الأسعار بدأت الحكومة فعليًا في رفع الدعم الذي تقدمه للكهرباء، ذلك بدعوى تخفيف العبء عن كاهل الدولة مع التعهد بعدم الإثقال على البساط، وأن تكون الزيادة على ميسوري الحال.
وبدأت المشاورات بخصوص ذلك الموضوع على مدى الشهور الماضية حتى أعلن محمد شاكر، وزير الكهرباء، اليوم الإثنين، رفع الأسعار خلال مؤتمرٍ صحفي، موضحًا أن وأكد شاكر أن فاتورة دعم الكهرباء تبلغ هذا العام 29.9 مليار جنيه مصري بعد رفع الأسعار، وأنه لو تم الإبقاء على الأسعار من دون تغيير فإن فاتورة الدعم كانت ستصل إلى 40 مليار جنيه، واصفًا ذلك المبلغ بأنه "لا قبل لنا به".