الانقلاب يرفع رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي ووثيقة الزواج

فاجأ قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بزيادة الجباية على أموالهم، عن طريق رفع رسوم استمارة بطاقة الرقم القومي العادية إلى عشرين جنيها والمستعجلة إلى 80 جنيها.
يأتي ذلك في الوقت الذي تزيد فيه أعباء المواطنين إثر فشل الانقلاب في تحسين أموار الاقتصاد وانهيار الاحتياطي الاجنبي، فضلا عن رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء.
وكشف مصدر أمني بقطاع الأحوال المدنية في تصريحات صحفية أنه تم رفع قيمة رسوم الإصدارات بواقع 4 جنيهات لكل مستخرج رسمي، حيث أصبح سعر استمارة بطاقة الرقم القومي العادية 20 جنيهًا، واستمارة بطاقة الرقم القومي المستعجل 80 جنيهًا، كما تم رفع رسوم استخراج وثيقة الزواج 15 جنيهًا، بالإضافة إلى رفع رسوم وثيقة الطلاق 20 جنيهًا.
وأضاف المصدر أن أسعار الإصدارات المميكنة والمستخرجات من السجلات المدنية ارتفعت، منذ يوم الإثنين الماضي، طبقا لقرار السيسي وقرار وزير العدل، حيث تقرر تعديل قيمة مصدّرات الأحوال المدنية اعتبارًا من يوم الإثنين الماضي، مشيرًا إلى أنه تم رفع رسوم شهادة الميلاد أول مرة 26 جنيهًا، وشهادة ميلاد بعد أول مرة 9 جنيهات، وشهادة الوفاة أصبحت بعد الزيادة 10 جنيهات، كما أن رسم القيد العائلي أصبح ب15 جنيهًا.
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار لم يشكل أزمة مع المواطنين، بالرغم من بعض الاستفسارات العادية من المواطنين.
وكانت الآونة الأخيرة قد شهدت ارتفاعا جنونيا في الأسعار بسبب فشل سياسات الانقلاب، في تحسين الاحوال املعيشية، واتجاه الدولة إلى بيع أصولها لتعويض الانهيار الاقتصادي، ما أدى إلى تزايد الغضب في الشارع المصري الذي يواجهه سلطات الانقلاب بالآلة الأمنية والقمع.