خبراء يرصدون ل"رصد" زيادات الأسعار الجديدة بعد قرارات السيسي

حذر خبراء اقتصاديون من خطورة الغلاء الكبير للأسعار الذي ضرب العديد من السلع الاستهلاكية في مصر بعد القرارات الأخيرة لعبدالفتاح السيسي، الذي رفع فيها الرسوم الجمركية على مجموعة كبيرة من الواردات.
وأكد الخبراء في تصريحات خاصة ل"رصد" أن مشكلة ارتفاع الأسعار ستظل مستمرة تطارد المصريين، إلى أن يتم اقتحام قضية الإنتاج، لزيادة المعروض من السلع والخدمات؛ ما يحدث التوازن المطلوب بين العرض والطلب.
وكان قرار عبد الفتاح السيسي الذي أصدره قبل أيام بتعديل بعض الفئات الجمركية، ورفع الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات، قد أدى إلى زيادة كبيرة في الأسعار، وسط أزمة في العملة الصعبة، والتي بدأ العمل بها منذ الإثنين الماضي.
وبحسب الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق ممدوح الولي، فإن مشكلة ارتفاع الأسعار ستظل مستمرة تطارد المصريين، إلى أن يتم اقتحام قضية الإنتاج، لزيادة المعروض من السلع والخدمات؛ ما يحدث التوازن المطلوب بين العرض والطلب، وتدليل المستثمرين بالمزايا والحوافز نظير ما يتحملونه من مخاطر.
وفي تصريح ل"رصد" أشار الولي إلى أن هذا الأمر مستبعد حدوثه في الوقت الحالي؛ حيث الاضطراب الأمني والتحفظ على أموال رجال الأعمال، واسترداد الشركات التي سبق بيعها للمستثمرين، وإعطاء الأولوية في تدبير العملات الأجنبية للأجانب المستثمرين بالبورصة الذين لا يضيفون للناتج المحلي شيئا، وغياب الحريات وإعلام الرأي الواحد الكفيل بهدم أي مستثمر لا يتم رضا الانقلابيين عنه.
الغلاء فاتورة غلاء الحكومة
من جانبه أكد الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، أن زيادة الأسعار هي فاتور لسياسات الحكومات السابقة والحالية، خاصة أن هروب المستثمرين من مصر وعزوف الآخر عن الاستثمار في هذا البلد أدى إلى قلة الإنتاج وارتفاع معدل التضخم والبطالة، لافتا إلى أن مصر تحتاج إلى تنمية أكثر منها رفع أسعار الخدمات، مثل الكهرباء والمياه وغيرهما.
وقال الفقي -في تصريح ل"رصد"- إن مصر من الدول التي يخشى المستثمرون أن يأتوا إليها بسبب الروتين والبيروقراطية الشديدة، ومع ارتفاع أسعار الوقود زاد الأمر سوءا، فكان أحد أهم عوامل جلب الاستثمار هو دعم الطاقة، مشيرا إلى أن الزيادة في الأسعار أدت إلى بطالة، ومن ثم فالمصانع تستعين بعمالة هندية لأنها لا تكلف شيئا.
وطالب الفقي النظام الحالي بسرعة جلب الاستثمارات، مشيرا إلى أن فرص العمل حل كبير لأزمة الغلاء.
من جانبها تعرض "شبكة رصد" في هذا التقرير أبرز أنواع السلع التي ارتفعت أسعارها مؤخرا، والتي ربما لن تكون الزيادة الأخيرة:
رفع 35 سلعة في السوق
تضمن القرار الأخير للسيسي والذي نشر بالجريدة الرسمية تحديد التعريفة الجمركية على 35 سلعة؛ حيث يشتمل على أنواع؛ منها: المكسرات وبعض أنواع الفاكهة، وبعض أنواع السكر، وأغذية الكلاب والقطط، والعطور ومستحضرات التجميل، وبعض الأحذية والملابس والأجهزة الكهربائية والأرضيات، وتمت زيادة الرسوم الجمركية عليها بنسب تصل إلى 40%، كما أظهرت قائمة الواردات التي نشرتها الجريدة الرسمية أن عددا كبيرا من الواردات زادت الرسوم عليها من مستويات مختلفة تبدأ من 5% لتصل إلى 40%.
أسعار الوقود
كانت أولى الزيادات في أسعار الوقود في يوليو 2014؛ حيث ارتفع سعر بنزين 80 إلى 160 قرشًا للتر، كما زاد سعر لتر السولار بنفس القيمة ليصل سعره إلى 180 قرشًا للتر، في حين ارتفع سعر بنزين 92 بقيمة 75 قرشًا ليصل إلى 260 قرشًا.
وقد زاد سعر لتر بنزين 95 بنحو 40 قرشا للتر، ليصل سعره إلى 6.25 جنيهات.
اللحوم والدواجن
زادت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 15% لتشمل اللحوم الحمراء الطازجة والدواجن، كما ارتفعت أسعار مجموعة الأسماك بنسبة 26%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 24%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 10%.
الزيوت والفاكهة
وزادت مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 9% ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 23%، والفاكهة بنسبة 8.5% ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة .510% والملح والتوابل 17% والسجائر المستوردة 17%.
الكهرباء
فيما زادت أسعار فواتير الكهرباء منذ أغسطس الماضي، حيث زاد سعر كيلو الكهرباء في الشريحة الثانية 200 كيلو إلى 30 قرش، بينما 50 قرش في الشريحة التالتة 300 كيلو و75 قرش في الشريحة الرابعة.
زيادة أسعار القطارات
وفي سبتمبر الماضي، ارتفعت أسعار تذاكر القطار؛ حيث وصل سعر تذكرة الدرجة الثانية إلى 45 جنيها بدلا من 37، والدرجة الأولى إلى 86 جنيها بدل من 60 جنيها.
رسوم إصدارات السجل المدني
تم رفع قيمة رسوم الإصدارات بواقع 4 جنيهات لكل مستخرج رسمي؛ حيث أصبح سعر استمارة بطاقة الرقم القومي العادية 20 جنيهًا، واستمارة بطاقة الرقم القومي المستعجل 80 جنيهًا، كما تم رفع رسوم استخراج وثيقة الزواج 15 جنيهًا، بالإضافة إلى رفع رسوم وثيقة طلاق 20 جنيهًا.
وارتفعت أسعار الإصدارات المميكنة والمستخرجات من السجلات المدنية، طبقا لقرار رئيس الجمهورية؛ حيث تم رفع رسوم شهادة الميلاد أول مرة 26 جنيهًا، وشهادة ميلاد بعد أول مرة 9 جنيهات، وشهادة الوفاة أصبحت بعد الزيادة 10 جنيهات، كما أن رسم القيد العائلي أصبح 15 جنيهًا.
تعريفة المياه الجديدة
والتعريفة الجديدة للمياه والمقرر العمل بها اعتبارا من الشهر الجاري بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، هي 30 قرشا للاستهلاك حتى 10 أمتار مكعبة في اليوم و70 قرشا لمعدل الاستهلاك حتى 20 مترا مكعبا في اليوم، و105 قروش لمعدل الاستهلاك حتى 40 مترا مكعبا، و155 قرشا للاستهلاك أكثر من 40 مترا مكعبا في اليوم.
وتعد الزيادة الجديدة لأسعار المياه هي الثانية منذ يوليو العام الماضي؛ حيث تم رفعها سابقا بنسبة 100%.
كانت الأسعار الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء وتم العمل بها اعتبارا من يوليو الماضي هى تثبيت أول فئة والتي تستهلك حتى 10 أمتار عند 23 قرشا، فيما تمت زيادة فئة المستهلكين حتى 20 مترا ل60 قرشا و30 مترا ل85 قرشا وفئة الاستهلاك حتى 40 مترا ل100 قرش وزيادة الفئة المستهلكة أكثر من 40 مترًا ل135 قرشًا.
كما أعلنت الحكومة عن اتجاهها لاتخاذ إجراءات صارمة مع المواطنين الذين لم يسددوا الفواتير المستحقة عليهم؛ حيث يتم إنذارهم مرتين ثم قطع المياه في المرة الثالثة.
زيادة أسعار تذكرة المترو
ومن المرتقب في هذا العام زيادة أسعار تذكرة المترو، والتي أثير الحديث فيها منذ شهرين؛ حيث أعلن اللواء سعد الجيوشي، وزير النقل، زيادة تكلفة تذكرة المترو اعتبارا من الخط الثالث، بشكل تدريجي على حسب كل مرحلة، قائلا: "خط المترو يكلف على الدولة والمواطن نحو 48 مليار جنيه".
وأضاف الوزير، في تصريحات لوكالة الشرق الأوسط على هامش حفل إطلاق الدفعة الثانية لبرنامج تأهيل القيادات للجهاز الإداري للدولة: "يوجد التزام على الحكومة لسداد القروض ما يتطلب العمل على تحقيق ذلك"، موضحا أن تكلفة المرحلة الأولى للخط الثالث 3 جنيهات، والثانية 4 جنيهات وتصل ل10 جنيهات نهاية الخط، وكذلك للخطين الرابع والخامس.
وشدد الجيوشي على أن المرحلتين الأولى والثانية للمترو لن تمسا محدودي الدخل والطلاب، مضيفا: "سيكون بهما تعديلات محدودة، ويمكن إضافة عربات في المترو تكون بسعة محدودة وبسعر أعلى"، مشيرا إلى أن هذه الأسعار أقل من المواصلات الأخرى بالقطاع الخاص في كل الأحوال.