«الأحوال المدنية» يفجر الجدل داخل البرلمان

فجر مشروع تعديل قانون زيادة رسوم خدمات مصلحة الأحوال المدنية الذي اقره البرلمان، اليوم الأحد، خلال جلسته العامة، الخلاف بين الأعضاء، وذلك لرفض بعض النواب، زيادة الرسوم باعتبارها تزيد من الأعباء المالية للمواطنين.
واستنكر هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، بمحافظة الإسكندرية، موافقة البرلمان على قانون ارتفاع زيادة رسوم الأحوال المدنية، مضيفًا أن الحكومة تُصر على زيادة الأعباء المالية على كاهل المواطنين، بعد زيادة ارتفاع أسعار المياه والكهرباء والدواء والبنزين".
وفي طلبه المقدم لرئيس مجلس النواب، اليوم، قال الحريري: "السيد رئيس المجلس، الدكتور على عبدالعال، الحكومة تُصر على زيادة الأعباء المالية على كاهل المواطنين بعد زيادة أسعار المياه والكهرباء والغاز والبنزين، وزيادة أسعار الدواء، الآن المجلس يقر زيادة مقابل الخدمات".
وأضاف: "السيد رئيس المجلس، مرتبات العاملين فى الدولة تتناقص فى ظل ارتفاع سعر الدولار، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وأسجل رفضي التام لهذه الزيادة وأطلب أن نضع أمام أعيننا تحقيق العدالة الاجتماعية، ومشاركة الأغنياء فى تحمل الأعباء بشكل حقيقي بدل من دعم الأغنياء على حساب الفقراء".
على الجانب الآخر، قلل النائب محمد رمضان، عضو مجلس النواب عن دائرة كرموز، من قيمة الزيادة التي أقرتها الدولة، مضيفًا أن زيادة استمارة البطاقة 10 جنيهات لن يعضل الشعب المصري، وعلى الشعب أن يعني ذلك جيدًا.
وأضاف رمضان ل "المصريون"، أن القيد العائلي وقيد وقائع الزواج والطلاق، لن يستخدمها المواطنون بصورة يومية، فالبطاقة يتم تجديدها كل عدة سنوات وعقود الزواج في الغالب لن يستخدمها الشاب سوى مرة واحدة أو 2 على أقصى تقدير، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لو كانت الزيادة غير طبيعية لعارضها البرلمان ورفض إقراراها.
ويقر مشروع القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، ارتفاع زيادة الحد الأقصى لتكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها ليكون 25 جنيها بدلا من 15 جنيها، إضافة إلى زيادة الحد الأقصى لتكاليف الإصدار الفعلية لخدمات الأحوال المدنية بصورة خاصة وعاجلة لمن يرغب من الأفراد والهيئات ليكون 150 جنيها بدلا من 100 جنيه، وكذلك زيادة الحد الأقصى لرسوم صور قيد وقائع الزواج والطلاق ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار قيود الأسرة ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات.
كما أقر البرلمان، زيادة الحد الأقصى لرسوم إصدارات القيود التي تم تصحيحها بمعرفة لجنة الأحوال المدنية ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى للرسم الخاص لطلب استخرج صور القيد ليكون 10 جنيهات بدلا من 5 جنيهات.