قوانين تصنع أزمة داخل البرلمان

منذ انطلاق أولى جلسات البرلمان فى يناير، والجدل لم ينقطع بشأن ما يدور تحت أروقته، فيما يتعلق بممارسات أعضائه، أو بما يقدمونه من أفكار ومقترحات، تارة تكون محط هجوم من الشعب، وتارة أخرى تكون محل صراع فيما بين الفرقاء السياسيين تحت القبة، خاصة مع وجود تيارات وكتل مختلفة سياسيا .
أكثر الأمور إثارة وتحفزا من جانب النواب بعضهم البعض، هو مشروعات القوانين، بما يشعرك بأن هناك من يتربص بالآخر، إذا قام بطرح أحد المشروعات الخاصة بقانون ما تجد أن هناك من يسن أنيابه للانقضاض عليه حتى يجهز على هذا المقترح ويطرحه أرضا، أو يجعله هباء منثورا.
من جانبنا حاولنا أن نشرح أبرز وأهم المقترحات التشريعية التى أثارت الجدل والخلاف بين النواب والتى يأتى على رأسها قانون العمل الجديد، وتعديل قانون الأزهر بما يسمح بتعليم المسيحيين داخل الأزهر، وآخر عن حماية المستهلك.
قانون محمد أبو حامد
مشروع القانون الذى تقدم به النائب محمد أبوحامد وكيل لجنة التضامن لتعديل قانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961، من أكثر القوانين المثيرة للجدل والذى يطالب فيه بإتاحة الفرصة للطلبة المسيحيين للدراسة بجامعة الأزهر من خلال فصل الكليات العلمية عن جامعة الأزهر مع الإبقاء على كليات الشريعة واللغة العربية واللغات الأجنبية، على أن تنتقل تبعيتها للمجلس الأعلى للجامعات، أوالجامعات الأقرب جغرافياً وتكون الدراسة فيها خالصة للعلوم.
وينص مشروع القانون على إجراء بعض التعديلات على قواعد اختيار شيخ الأزهر عند خلو منصبه، وقواعد اختيار مفتى الديار المصرية، وتنظيم العلاقة بين مشيخة الأزهر وكل من جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية، علاوة على وضع المزيد من الضوابط فيما يتعلق بتشكيل هيئات الأزهر، وتعديل آليات تشكيل هيئة كبار العلماء والتى تتم بقرار تعيين يصدر من شيخ الأزهر لتكون من خلال تدخل المؤسسات الدينية المختلفة لترشيح أعضاء هيئة كبار العلماء، وإن كان هناك تعيين لأعضائها يكون من خلال رئيس الجمهورية وليس شيخ الأزهر، بالإضافة إلى توسيع دائرة أعضاء هيئة كبار العلماء، لتشمل عددا أكبر من الأعضاء، وتضم إليها علماء ومتخصصين فى أمور أخرى وليس الدين فقط، حتى يتم رسم صورة كاملة عن الأمور الحياتية لعلماء الدين قبل إصدار أى فتوى.
الأمر الذى تسبب فى موجة من الرفض من عدد من علماء الأزهر والأحزاب السياسية اعتراضا على المساس بنظام الأزهر الشريف واستقلاله حتى وصل الأمر بتوجية الاتهامات بمحاولة النيل من شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء، مؤكدين احترامهم للأزهر الشريف.
قانون العمل الجديد
يعد مشروع قانون العمل الجديد الذى أرسلته الحكومة للبرلمان والذى يتضمن تعديلات على قانون 12 لسنة 2003، والذى من المقرر مناقشته اليوم باجتماع لجنة القوى العاملة أثارت جدلا خاصة فيما يتعلق بالمادة الخاصة بتشغيل الأطفال وواجه العديد من الاتهامات بإهمال حقوق الطفل العامل، حيث إنه لم يحدد السن الأدنى للطفل، واهتم فقط بتحديد سن الاعتراف بالطفل، وهو ما دون ال18، والتأكيد على أن تحديد مدة عمل ب6 ساعات يعتبر مرهقا جدا للطفل، ويحول بينه وبين التعليم بعد هذا الوقت.
فيما أضاف القانون الجديد مزايا جديدة للمرأة العاملة حيث خفض ساعات العمل للمرأة الحامل بالشهر السادس، وأكد عدم جواز تشغيلها لساعات إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع، لافتا إلى أن القانون منح المرأة حق الحصول على إجازة بدون مرتب تتجاوز العامين وتكرارها لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.
قانون حماية المستهلك
من أكثر القوانين التى يحتاج لها المواطن فى الفترة الحالية لأنه السبيل الوحيد لحمايته من جشع التجار وسط ماتشهده الأسواق المصرية من تلاعب بالأسعار سعيا للربح على حساب المواطنين، الأمر الذى أثار حفيظة النواب لتأخر الحكومة فى الانتهاء منه وإرساله إلى البرلمان لإقراره فى أقرب وقت لضبط الأسعار ومنع الاحتكارات لحماية حقوق المواطن.
قانون عقوق الوالدين
مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 تقدمت به شادية خضير، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، لاستحداث نص يجرِّم عقوق الوالدين، ويحدد عقوبات رادعة ضد مرتكبيها؛ نظرًا لانتشار هذه الظاهرة.
تضمنت المذكرة الإيضاحية أن المشروع يتضمن مادة واحدة جديدة وهى وضع عقوبة عقوق الوالدين بجانب مادة الإصدار على أن تنص المادة الأولى بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بعقوق والديه، سواء بالسب أو القذف أو الإهانة أو الترك، وتُضاعف العقوبة إذا ترتَّب على الفعل إحداث أضرار صحية بأيٍّ من الوالدين».
فيما جاء نص مادة الإصدار كالآتي: «يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره».
على أن يتم أخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى تنظيم الجريمة وتصنيفها والعقوبة المقترحة ومدى تأثيرها على كيان الأسرة المصرية وتماسكها، مع إبداء مقترحات من شأنها وضع آليات إثبات الجريمة ووقوعها وحجمها وتطبيق العقوبة والتصالح فيها اهتداءً بالنصوص القرآنية على اعتبار أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.
تعيين المرأة بالقضاء
مشروع قانون جديد أعلنت النائبة سوزى ناشد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إنها تدرس إعداده وهو ينص على تعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة، اعتمادا على نص المادة 11 فى الدستور المصرى، والتى تنص على «تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق