صاحبة قانون «عقوق الوالدين»: يتضمن عقوبات رادعة

قالت النائبة شادية خضير، صاحبة مشروع قانون عقوق الوالدين، إنها قدمته بهدف حماية الآباء والأمهات من اعتداءات الأبناء سواء بالقول أو الفعل أو إهمالهم، وهى الظاهرة التي انتشرت في الآونة الأخيرة، وكانت دافعاً لرغبتها في صدور قانون لمواجهتها.
وأضافت، في تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن القانون الحالى لا يتضمن عقوبات رادعة، حيث لا تتجاوز مدة الحبس في قضايا عقوق الوالدين شهرين، في حين يتضمن اقتراحها أن تصل العقوبة ل3 سنوات سجناً وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، موضحة أن المادة المقترحة تنص على أنه: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بعقوق والديه سواء بالسب أو القذف أو الإهانة أو الترك، وتضاعف العقوبة إذا ترتب على الفعل إحداث أضرار صحية بأى من الوالدين».
وأشارت النائبة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنها تطالب بوضع مادة مستحدثة بقانون العقوبات بتحديد تلك الجريمة وعقوبتها، على أن يتم استطلاع رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر في تنظيم الجريمة وتصنيفها والعقوبة المقترحة ومدى تأثيرها على كيان الأسرة وتماسكها، مع إبداء مقترحات من شأنها وضع آليات إثبات الجريمة وتطبيق العقوبة أو التصالح فيها، استناداً للقرآن الكريم، الذي دعا في أكثر من موضع إلى بر الوالدين وحرم عقوقهما.