زيادة أدوية "التأمين الصحي".. والمرضى يصرخون

حالة من الخوف انتابت مرضى التأمين الصحي، بعد تصريحات الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة، التي تفيد بزيادة أسعار 980 صنفا خاصا بأدوية المناقصات الحكومية، والتى يتم توريدها إلى مستشفيات الوزارة من جانب الشركات المتعاقد معها لتوريد احتياجات المستشفيات من الأدوية، تأتي ضمن أنظمة العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.
وأكدت مصادر بوزارة الصحة، أن نسبة الزيادة سوف تتراوح بين 20 – 50 % على سعر التوريد، فضلًا عن زيادة المحاليل بنسبة 75 %، علي أن يتم التعامل بالأسعار الجديدة مع بدء أول توريد للأدوية بعد الزيادة.
فادية عبد الحميد، والدة أحد الأطفال المرضى بالسكري، تشكو عند مطلع كل شهر من سوء تعامل موظفي وأطباء التأمين الصحي معهم لصرف حقن الأنسولين لذويهم.
تقول السيدة الأربعينية إنها حين تحضر للمستشفى لصرف العلاج الخاص بابنها الصغير تتعرض وغيرها لسوء المعاملة من قبل الأطباء والموظفين، وزاد الأمر سوءاً بارتفاع سعر الأنسولين بزياده تُقدر ب15 جنيهًا، وبالتالي فلا فرق بين شراءه من التأمين الصحي أو من خارجه، فسعره في الصيدليات الخارجية 80 جنيهاً وفي التأمين الصحى 60 جنيها بعد أن كان لا يتجاوز ال45 جنيها، وتخشى من زيادة جديدة بعد القرار الجديد.
وزارة الصحة سبق أن أعلنت أن أنسولين 100 متواجد بالصيدليات بسعر 38 جنيها للمرضى غير المسجلين بالتأمين الصحي، بعد وقف التعامل بأنسولين 40، الأمر الذي دفعهم إلى الخوف على مصير علاجهم من ذلك المرض المزمن، في ظل التفاوت الكبير في سعر الجرعات الجديدة بهامش زيادة نحو 30 جنيها.
الشركات تطالب بزيادة1041 صنفا دوائيا
وقال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن الأزمة الحالية لدى شركات التوزيع في أدوية المناقصات الحكومية التي ما تزال تسعيرتها ثابتة، الأمر الذي دفع عدد من شركات الأدوية للتوقف عن توريد الأدوية للمستشفيات الجامعية والتعليمية والعامة حتى تزداد أسعار قوائم الأدوية التي تبلغ نحو 1041 صنفًا دوائيًا، ويطالبون بأن تتراوح نسبة الزيادة من 50 – 75% ما يتحمل فاتورته المواطن المصري وحده، في ظل غياب إقرار قانون التأمين الصحي الجديد دون التزام الدولة بأي واجبات اجتماعية أو سياسية تجاه مواطنيها.
وأضاف فؤاد ل"البديل" أن الانتهاء من إقرار قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل سوف يحل 80% من مشاكل الدواء في مصر، حيث يتم طرح الدواء بالاسم العلمي بدلا من الاسم التجاري.
وأوضح الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة السابق ورئيس لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الجديد، أن أزمة التأمين الصحي ماتزال قائمة رغم الانتهاء من إعداده، لكن تنقصه الدراسة الإكتوارية التي تؤجل إقراره حتى أكتوبر المقبل.
وأكد أباظة ل"البديل" أن استمرار أزمة الدواء وإعادة تسعير أدوية المناقصات سوف يؤثر بصورة سلبية على زيادة تكلفة أدوية التأمين الصحي التي تجري مراجعتها في الوقت الحالي تمهيدًا لرفعها، ما ينتج عنه رفع الأعباء أكثر على المواطنين خلال الأيام المقبلة، خاصة أن معظم أدوية المناقصات الحكومية خاصة بمرضى التأمين الصحي.
وفي يناير الماضي، أعلن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، أن حوالى 3000 صنف دوائي فقط من إجمالى 12 ألفاً سيطولها ارتفاع السعر، وهو ما تتراوح نسبته 15٪ للأدوية المحلية، و20 % للأدوية المستوردة وهي المرة الثانية التي ترتفع فيها أسعار الأدوية عقب الزيادة الأولى في مايو الماضي والتي طالت أكثر من 4 آلاف صنف دوائي غير متوفرين في السوق المحلي.