«الحق في الدواء»: زيادة تسعيرة 1041 صنفا بنسبة 75%

قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن وزارة الصحة تتجه لرفع أسعار أدوية المناقصات الحكومية في ظل الأزمة الحالية لدى شركات الأدوية التي توقفت عن التوريد للمستشفيات منذ 3 أشهر نتيجة ثبات "تسعيرة الدواء".
جاءت مطالبات شركات الأدوية بعد مرور 4 أشهر على صدور القرار الوزاري الخاص بتحريك أسعار الدواء وقبل شهرين من الزيادة الثالثة المقررة في يوليو المقبل، بعد المراجعة والتقييم، في الوقت الذي تضغط فيه الشركات الأجنبية على الحكومة أن ترفع يدها عن تسعيرة الدواء.
وطالبت الشركات بحسب فؤاد، بزيادة أسعار قوائم الأدوية التي تبلغ نحو 1041 صنفًا دوائيًا على أن تتراوح نسبة الزيادة من 50 - 75% ويجري دراستها حاليًا لإعادة توريد تلك الأدوية مجددًا من قبل الشركات المتضررة من تحرير سعر الدولار، بصورة يتحمل فاتورتها المواطن المصري وحده في ظل غياب إقرار قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
وأكد فؤاد، في تصريحات خاصة، أن الانتهاء من إقرار قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل سيحل 80% من مشاكل الدواء في مصر، حيث يتم طرح الدواء بالاسم العلمي بدلا من الاسم التجاري ما يساهم بصورة كبيرة في القضاء على مافيا الدواء في السوق المصري.