"الأطباء" تقدم حلولا لأزمة الدواء في مصر بعد زيادة أسعارها

خرجت النقابة العامة لأطباء مصر، بعدد من الحلول، بعد مخاطبة وزارة الصحة لشركات الأدوية، بما يفيد موافقتها على نظام لرفع سعر الدواء، وطالبت شركات الدواء المستورد أن تختار 15% من منتجاتها لرفع سعرها بنسبة 50%، وشركات الدواء المحلي أن تختار 10% من منتجاتها لرفع سعرها بنسبة 50%، على أن تزيد أسعار نسب مماثلة من المنتجات كل 6 أشهر، وعترضت الشركات، وطالبت بزيادة نسبة المنتجات التي سيرفع سعرها فورا، كما طالبت بتقليل فترة المسافة الزمنية المحددة لرفع أسعار أصناف أخرى.
وقالت النقابة - في بيان اليوم - إن وزارة الصحة أقرت بالفعل الموافقة على زيادة أسعار الدواء، على عكس كل التعهدات السابقة، مؤكدة أن النقاش والضغوط المتبادلة بينها وبين الشركات حاليا، يدور فقط في شكل تطبيق الزيادة، التي سيتحمل المواطن عبئها.
وشددت، على أن رفع السعر لن يحل مشكلة نواقص الأدوية؛ حيث أن الشركات هي التي ستحدد الأدوية التي سترفع سعرها، وبالتالي حذرت النقابة من احتمال قيام بعض الشركات برفع أسعار الأصناف الأغلى والأكثر ربحا، بالإضافة لوجود احتمال تركيز بعض الشركات على إنتاج الأدوية، التي سيتم رفع سعرها، والتقليل من إنتاج الأدوية الأخرى، الأرخص والتي لن يتم رفع سعرها، وبالتالي فمن المتوقع استمرار أزمة نواقص الأدوية، وخصوصا الأصناف الأرخص، ومن المتوقع استمرار ضغط شركات الأدوية، من أجل رفع أسعار باقي الأصناف بسرعة حتى يتم توفيرها.
وأكدت النقابة، أنه سبق زيادة أسعار الدواء بأسلوب غير مدروس في مايو 2016، ولم ينتج عنها حل للمشكلة، مما فتح أبواب شراء بعض الأدوية بأضعاف سعرها من السوق السوداء.
وأوضحت النقابة، أن الحلول التي وضعتها، جاءت بناء على حصيلة للمناقشات الواسعة، التي دارت في ورشة عمل الدواء، التي نظمتها النقابة بتاريخ 4 ديسمبر الماضي، والتي شارك فيها العديد من الخبراء والمهتمين بصناعة الدواء في مصر.
وجاء نص الحلول التي خرجت بها النقابة كالتالي:
أولا على المدى القصير:
1- إعداد قائمة بالأدوية الأساسية التي لا يمكن للمواطن المصري الاستغناء عنها، ويتم دعم الشركات المحلية التي تنتجها (مثل إعفاء مستلزمات الإنتاج سواء الخامات الدوائية أو أي مستلزمات إنتاج أخرى من الجمارك، أو إعفاء هذه الأصناف من حساب الضرائب) بحيث لا يتم زيادة سعر بيعها، أما الأدوية الأساسية التي لا توجد لها مثائل محلية فيجب أن تتولى الدولة إستيرادها مع توفير الدعم الذي لا يسمح بارتفاع سعرها على المرضى.
2- مراجعة تسعير الأدوية الأصلية بعد انتهاء فترة حق الملكية الفكرية، وبدء إنتاج المثائل.
3- مراجعة دقيقة لنظام تسعير كل دواء على حده ، بحيث يتم رفع سعر بعض الأدوية التي تزيد تكاليف إنتاجها عن سعر بيعها الرسمي، ما يمنع الشركات المحلية من إنتاجها، ويتم خفض البعض الأخر المسعر بتسعيرة فيها مغالاة.
4- دعم دور وسلطة الهيئة القومية للبحوث والرقابة الدوائية، وذلك بإعطائها حق التفتيش المفاجئ على شركات الأدوية والمستلزمات والمستحضرات الغذائية وأخذ عينات للتحليل، وإلزام إدارة الصيدلة بوزارة الصحة بمنع تداول أي تشغيلة تقرر هيئة الرقابة مخالفتها للمواصفات، وذلك لدعم ثقة المواطن والطبيب المصري في المثائل المحلية الأرخص سعرا، ولتحسين جودة الدواء المصري وتمكينه من المنافسة في حال التصدير.
5- تشكيل لجنة تقصي حقائق تضم كافة الأطراف المعنية (لجنة الصحة بالبرلمان - إدارة الصيدلة بوزارة الصحة - غرفة صناعة الدواء - نقابتي الصيادلة والأطباء - لجان الحق في الصحة والحق في الدواء)، ويتم إعلان كل ما يتعلق بوضع الدواء في مصر للمسؤولين والمواطنين.
6- مراجعة (تشترك فيها لجنة تقصي الحقائق) لفوضى سياسات التسعير، التي تسمح بوجود مثائل (نفس الإسم العلمي) لنفس الدواء بعضها بحوالي 20 جنيهًا وبعضها بأكثر من 200 جنيه، (حوالي 10 أضعاف)، في تفاوت غير مبرر للأسعار ويخالف كل قواعد المنطق، ويثير مشاكل جمة يجب تداركها في سياسات التسعير.
7- إغلاق الأبواب الخلفية لتسجيل بعض الأدوية بعيدا عن التسعيرة الجبرية، مثل تسجيل بعض الأدوية باعتبارها "مستحضرات غذائية" بعيدًا عن التسعيرة الجبرية، وبأسعار شديدة الانفلات، مع ضرورة إخضاع كل المستحضرات المتداولة لإعادة الفحص والتسعير.
ثانيا على المدى متوسط الأجل:
1- وضع سياسة دوائية حاكمة تهدف إلى دعم صناعة الدواء المصري، واستعادة وضع مصر الذي كان متميزا في مجال الدواء، حتى لا يتم استيلاء الشركات متعددة الجنسيات على سوق الدواء كاملا خلال عدة سنوات، مع توقع انهيار شركات الدواء المصرية، ما سيؤدي بالطبع ارتفاع خرافي لتكلفة العلاج.
2- دعم وتشجيع البحث العلمي في مجال الدواء.
3- دعم شركات قطاع الأعمال العام، التي انكمش دورها في الثلاثين سنة الأخيرة انكماشًا شديدًا، حيث أصبحت تغطي 4% من سوق الدواء بعد أن كانت تغطي حوالي 60% من سوق الدواء المصري، ما يصب في صالح الشركات متعددة الجنسيات والتي أصبحت تغطي 60% من سوق الدواء المصري.
4- السعي لإقرار نظام تأمين صحي اجتماعي شامل، يؤمن احتياجات المصريين من الدواء عن طريق مناقصات عامة، تفضل بالتأكيد الدواء المصري المماثل في الجودة وفاعلية.
وفي نهاية البيان، أكدت النقابة العامة لأطباء مصر، أنه يجب أن نسعى جميعا من أجل حلم وجود دواء مصري آمن وفعال وبتكاليف مقبولة؛ حيث أن هذا هو أحد الدعائم الأساسية لقدرة الدولة على تحقيق حلم المصريين بتأمين صحي اجتماعي شامل، مشددة على أن التأمين الصحي نفسه هو أحد الروافع الأساسية، التي تساعد على تشجيع وازدهار صناعة الدواء المصرية.
وطالبت بسرعة حل المشكلة، بدون تحميل المواطن أعباء إضافية تحد من قدرته على شراء الأدوية الأساسية، ما يؤثر على المجتمع المصرى برمته.