الفصائل الفلسطينية ترفض دعوة عباس لعقد المجلس الوطني بالداخل

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، نيته عقد المجلس الوطني بتركيبته القديمة داخل فلسطين المحتلة، معللا ذلك بأنه تم عقده أكثر من مرة في فلسطين، مؤكدا إصرار اللجنة التنفيذية على ذلك للمضي قدما نحو المصالحة الفلسطينية.
وقال عباس إنه إذا تم انعقاد المجلس الوطني بشكله الحالي وتحققت المصالحة، فإنه سيعقد مجلسا وطنيا بشكلٍ جديدٍ في اليوم التالي، مؤكدا أن المجلس الوطني سيترك مجالا لأعضاء حركة حماس الذين يمكن أن يحضروا مستقبلا.
وأكد أن غالبية أعضاء المجلس بنسبة 90% منهم متواجدون بالداخل، ومن ثم فلا حاجة لانعقاد المجلس خارج فلسطين، مشيرا إلى أنه إذا لم يتمكن بعض الأعضاء من دخول فلسطين، فيمكن استخدام (الفيديو كونفرانس) للاجتماع والتصويت والمشاركة في القرارات.
قرارات الرئيس عباس أثارت غضب الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس التي اعتبرت هذا القرار خارجا عن التوافق وتجاوزا لاتفاقيات المصالحة وتوصيات اللجنة التحضيرية المنعقدة في بيروت.
ويتمثل المجلس الوطني من 719 عضوا يمثلون الفصائل والقوى الفلسطينية والاتحادات والتجمعات داخل فلسطين وخارجها، إضافة لأعضاء المجلس التشريعي.
وعلق القيادي بحركة حماس إسماعيل رضوان، على قرار عباس بأنه خارج إطار التوافق الوطني، متهما عباس بعدم جديته في تحقيق المصالحة بإصراره على عقد المجلس الوطني في ظل الاحتلال.
وقال نافذ عزام، القيادي بحركة الجهاد الإسلامي، إن الأنسب عقد المجلس الوطني بالخارج، كما تم طرح هذه الفكرة سابقا، وأجمعت الفصائل على ذلك، معللا أن عقده بالخارج يتيح الفرصة لعدد أكبر من الفصائل والشخصيات بالمشاركة، مؤكدا أن حركته تشدد على ضرورة عقده في الخارج، مع ضرورة التوافق على ملف منظمة التحرير وإجراء انتخابات جديدة للمجلس الوطني.
الجبهة الشعبية على لسان عضو مكتبها السياسي كايد الغول، قالت إن قرار الرئيس عباس يتنافى مع ما تم الاتفاق عليه وبحثه في اجتماعات اللجنة التحضرية للمجلس الوطني التي عقدة أواخر العام الماضي في بيروت، مؤكدا على ضرورة عقد المجلس بالخارج لأن الاحتلال سيمنع عددا كبيرا من الشخصيات السياسية من المشاركة به.
محللون سياسيون قالوا إن عقد المجلس الوطني ضرورة تم الاتفاق عليها في بيروت مع الكثير من البنود الخاصة بالمصالحة وإجراء الانتخابات والخروج بصيغة توافقت عليها الفصائل من خلال اللجنة التحضيرية، أما مكان انعقاده فيعود الأمر إلى رئيس منظمة التحرير محمود عباس، ومن ثم إلى توصيات اللجنة التحضيرية، بحسب الظروف المتوفرة في تلك الفترة.
وأوضحوا أن انعقاد المجلس الوطني يجب أن يُسبق بوحدة وطنية شأنها أن تصل لاتفاقيات حول برنامج موحدة تواجه بها الاحتلال والتطورات الإقليمية. مؤكدين أن المكان الذي سيعقد به المجلس الوطني ليس هو الأهم، بل بحث كيفية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في لقاءات بيروت العام الماضي، للوصول إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني وجميع هذه الخلافات العالقة.