ارتباك فلسطينى بعد تكليف "حمدالله" بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.. هيئة الوفاق تعلن تحفظها وتعتبرها حكومة للضفة الغربية.. حماس: الحكومة الجديدة غير شرعية ولا تمثل الشعب الفلسطينى

أثار تكليف الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن مهام تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة لرامى حمدالله جدلا سياسيا واسعا وحالة ارتباك بين الفصائل والأحزاب الفلسطينية، حيث اعتبرت حركة حماس أن القرار بمثابة انحياز عن التوافق الوطنى، كما أعلنت هيئة الوفاق الفلسطينى تحفظها على القرار، معتبرة أن تشكيل حكومة فى الضفة الغربية فقط لا تضم قطاع غزة هو انقسام فلسطينى غير مقبول، على حد قول أحد قياداتها، خاصة أن تشكيلة الحكومة لم تعلن حتى الآن.
وقال دكتور جميل سلامة، أمين سر هيئة الوفاق الفلسطينى ل "اليوم السابع" إن قرار الرئيس محمود عباس، أمس الأحد، بتشكيل حكومة برئاسة رامى حمدالله خلفا لحكومة سلام فياض المستقيل، خطوة غير موفقة ولا تخدم مسيرة الوفاق فى فلسطين، موضحا أن أبو مازن كان عليه إعطاء فرصة لتنفيذ قرارات الفصائل الفلسطينية المتفق عليها فى القاهرة، مشيرا إلى أن هيئة الوفاق تجرى اتصالات فى ظل المشروع الوطنى مع كل الفصائل الفلسطينية من أجل الإسراع بتشكيل حكومة وفاق وطنى تضم كل الفصائل.
ونوه أمين سر هيئة الوفاق الفلسطينى إلى أن تشكيل حكومة فى الضفة الغربية فقط لا تضم قطاع غزة هو انقسام فلسطينى غير مقبول.
وامتنع الدكتور موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسى لحركة حماس، التعليق على سبب رفض حركة حماس لقرار الرئيس أبو مازن تشكيل حكومة جديدة وذلك خلال اتصال هاتفى مع "اليوم السابع".
وكانت حركة حماس الفلسطينية قد اعتبرت أن قرار الرئيس محمود عباس تكليف رئيس جامعة النجاح الوطنية فى نابلس رامى الحمدالله بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة "انحياز عن التوافق الوطنى"، مطالبة بتشكيل حكومة كفاءات وطنية بموجب إعلان الدوحة واتفاق القاهرة.
وقال سامى أبو زهرى، المتحدث الرسمى باسم "حماس"، إن الحكومة الجديدة لا تمثل الشعب الفلسطينى بالمطلق، معتبرًا إياها "غير شرعية، لأنها لم تأخذ الشرعية من المجلس التشريعى".
وأوضح أبو "زهرى"، فى تصريح له مساء أمس، أن قرار تشكيل الحكومة الجديدة "خروج عما جرى الاتفاق عليه فى لقاءات القاهرة بين حركتى حماس وفتح".
ودعا إلى ضرورة العمل على تطبيق ما جرى التوافق عليه فوراً، والحرص على إنهاء الانقسام السياسى، مطالبا السلطة "بضرورة الالتفات إلى تحقيق المصالحة وعدم الاستجابة للضغوط الخارجية"، على حد قوله.
كما أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الاثنين، عدم مشاركتها فى حكومة رام الله الجديدة أو مشاورات تشكيلها، واعتبرتها متآكلة الشرعية سواء أقرها المجلس التشريعى أم رفضها.
وقال رامى الحمد الله المكلف بتشكيل الحكومة الفلسطينية فى رام الله اليوم إنه سيبدأ مشاورات تشكيل الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيعلن نتائج ذلك فور الانتهاء.
ورأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "الفصيل الثالث لمنظمة التحرير الفلسطينية" أن هذه الحكومة لا ترى فيها سوى انحراف عن الأهداف المعتمدة لتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية واستعادة الوحدة ومواصلة المراوحة فى دوائر انتظار لا تنتهى.
وذكر بيان للجبهة الشعبية أن هذه الحكومة لا تلقى القبول من غالبية الشعب الفلسطينى داخل الوطن وخارجه، وعبئا على القضية الوطنية خاصة بعد حصول فلسطين على عضوية مراقب فى الأمم المتحدة.
وأوضحت "المطلوب الآن الشروع فى تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة من الكفاءات المستقلة لكسر حصار غزة وإعادة توحيد المؤسسات والإعداد لانتخابات وطنية عامة أساسها انتخاب مجلس وطنى جديد يمثل كافة الشعب الفلسطينى".
ودعت إلى إستراتيجية وطنية بديلة للمفاوضات والانقسام السياسى والجغرافى بين رام الله وغزة، بقيادة وطنية موحدة تستعيد مكانة منظمة التحرير الفلسطينية قائدا لمقاومة الشعب ونضاله التحررى من أجل طرد الاحتلال وتحرير الأسرى.
نص اتفاق القاهرة بين حركتى فتح وحماس
كانت حركتى فتح وحماس قد عقدتا اجتماعًا بالقاهرة يوم 14 مايو الماضى، تم خلاله استعرض كافة قضايا المصالحة الوطنية الفلسطينية العالقة وسبل تذليل العقبات التى تواجه إنهاء الانقسام الفلسطينى، حيث اتفق الطرفان على أن تكون اجتماعاتهما فى حالة انعقاد دائم اعتبارا من هذا التاريخ وحتى تشكيل حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينى الجديدة وتحديد موعد الانتخابات وفقا للجدول الزمنى التالى: -
أ‌- التنسيق مع رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى لدعوة لجنة إعداد قانون انتخابات المجلس الوطنى للانعقاد خلال أسبوع من تاريخه لمناقشة النقاط العالقة فى القانون وتقديم الصيغة النهائية بعد التوافق عليها إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لإقرارها خلال أسبوع.
ب‌- إصدار رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مرسوما بتشكل لجنة انتخابات المجلس الوطنى بالخارج بالاتفاق مع كافة الفصائل خلال أسبوع من إقرار اللجنة التنفيذية لقانون الانتخابات على أن تباشر هذه اللجنة عملها فور تشكيلها.
ت‌- تشكيل محكمة انتخابات المجلس الوطنى الفلسطينى بنفس آلية تشكيل محكمة انتخابات المجلس التشريعى على أن يصدر رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مرسوما بذلك.
ث‌- اتفاق الطرفين على التشاور لتشكيل حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية برئاسة الرئيس أبو مازن بعد شهر من تاريخه وفقا لاتفاق القاهرة وإعلان الدوحة على أن يتم الانتهاء من تشكيلها خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخه.
ج‌- قيام الرئيس أبو مازن بإصدار مرسوم تشكيل حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية ومرسوم تحديد موعد إجراء الانتخابات بعد ثلاثة أشهر من تاريخه.