رغم الاعتراضات.. قانون الاستثمار الجديد يخرج في إبريل

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء في تصريحات صحفية إن قانون الاستثمار الجديد سيتم الانتهاء منه إبريل المقبل، وشهد القانون اعتراضات كثيرة؛ بسبب التسهيلات الكبيرة التي منحها المشروع، الذي أعدته وزارة الاستثمار، لصالح المستثمر للمساهمة في جلب الاستثمار، لتضمنه منح الحق للمستثمر في تحويل الأرباح إلى الخارج دون قيود، وإعفاء الآلات والمعدات والسلع الرأسمالية للمشروعات من الرسوم والجمارك والضرائب كافة.
كما يمنح القانون جميع مشروعات الاستثمار الداخلي بالمناطق التنموية الأرض بالمجان، مع تخفيض 50% في أسعار الطاقة، وإعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات، وتحمل الدولة نسبة صاحب العمل في التأمينات على العمالة 10 سنوات، وتعطي الإعفاء الكامل للشركات المصدرة كليًّا لإنتاجها من الجمارك والضرائب، والإعفاء من ضريبة الدخل على الأفراد والشركات بنسبة 50% لمدة 10 سنوات.
بالرجوع لتصريحات الحكومة عن قانون الاستثمار الجديد نجد أن داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار السابقة، قالت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، يوم 29 ديسمبر 2016، إن الحكومة وافقت بالإجماع على قانون الاستثمار الجديد، فكيف يطرح قانون تم الموافقة عليه مسبقًا؟!
رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، قال إن تصريحات رئيس مجلس الوزراء بالانتهاء من قانون تم الموافقة عليه مسبقًا تؤكد أن القوانين في مصر سرية، ولا يتم الإعلان عنها إلا بعد الموافقة عليها وخروجها للرأي العام.
وكشف عيسي ل«البديل» عن وجود اعتراضات من المستثمرين ورجال الأعمال على قانون الاستثمار الجديد رغم المزايا التي منحها لهم؛ بسبب إلغاء المناطق الحرة الخاصة، وهو ما يؤجل خروج القانون حتى الآن.
وأوضح أن إجراءات الحكومة العقيمة والجزر المنعزلة التي تسير فيها الحكومة وعدم التنسيق بين أعضاء الحكومة يجعلنا نسمع مثل هذه التصريحات، مشيرًا إلى أنه منذ 1974 ونحن نصدر قوانين للاستثمار، ولكن لم تأتِ بجديد، فلم يقل الاستيراد، ولم يزد الاستثمار، ولم نرَ نتيجة واضحة على أرض الواقع.
وأكد الدكتور يسري طاحون، الخبير الاقتصادي، أن هذا ليس غريبًا على الحكومة الغائبة عن الحقيقة، فلا بد أن تفهم الحكومة أن المستثمر الأجنبي لن يأتي إلى الاستثمار في مصر إلا إذا توافرت بيئة ناجحة للاستثمار.
ولفت طاحون ل«البديل» إلى أن كل المشاريع والاستثمارات التي تأتي مصر هي استثمارات استهلاكية وليست استثمارات إنتاجية، لأن المستثمر الأجنبي لديه مؤشرات يراها كي يأتي للاستثمار، فعندما يجد قطاعًا عامًّا مغلقًا أكثر من 60% منه وقطاعًا خاصًّا لدية أزمات مالية تهدده بالتوقف عن العمل، وعندما يرى ارتفاعًا في معدل التضخم والبطالة، فلن يأتي للاستثمار، ولذلك لا بد من قانون يعمل على الاستثمار الحقيقي وليس الاستثمار التابع للخارج، عن طريق الاستيراد والتجميع في الداخل فقط، فهذا ليس استثمارًا ولا اقتصادًا.