حكومة غزة تقرر الابقاء على العمل بقانون تشجيع الاستثمار

أكد وزير الاقتصاد في حكومة غزة رئيس هيئة تشجيع الاستثمار علاء الدين الرفاتي اليوم أنه تقرر الابقاء على العمل بقانون تشجيع
الاستثمار الذي يحدد الحد الأدنى لرأس مال المشروع بمقدار 100 ألف دولار حتى يتمكن المستثمر من الاستفادة من مزايا القانون .
وأرجع الرفاتي ذلك إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة الناتجة عن الحصار، إلى جانب استفادة أكبر عدد ممكن من المستثمرين من الحوافز الاستثمارية.
وقال الرفاتى خلال اجتماع عقدته الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار بحضور كافة أعضاء مجلس إدارتها الأربعاء إن الهيئة قررت منح فرصة شهرين للمشاريع التي تم تنفيذها بعد أحداث عام 2007 لتسوية أوضاعها والتسجيل للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار بداية من اول يونيو المقبل وحتى نهاية الشهرالتالي له0
وأشار إلى أنه ابتداء من الأول من أغسطس المقبل لن يتم قبول أي طلب استثمار للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار بعد انقضاء ستة شهور على البدء في عملية تنفيذ المشروع.
وأوضح الرفاتي أن هذا القرار يأتي للحد من المخاطر التي قد تواجه المستثمرين، بالإضافة لتمكين الهيئة من توجيه الاستثمار نحو القطاعات التي يحتاجها المجتمع الفلسطيني.
وكشف الرفاتي عن قرار تطبيق آلية الإعفاء الجمركي للمستثمرين على المركبات التي تدخل من الجانب المصري بشرط أخذ الموافقة المسبقة من الهيئة وأن تدخل باسم المستثمر مباشرة، لافتا إلى اتخاذ قرار بشمول الموجودات الثابتة التي تدخل من الجانب المصري بالإعفاء من الجمارك والضرائب بشرط أخذ موافقة مسبقة من الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار.
وبين الرفاتي أن المقصود بالإعفاء من الجمارك والضرائب هو الإعفاء من كافة الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المقدرة بموجب التشريعات السارية على أصناف الموجودات الثابتة باستثناء رسوم وضرائب البلديات وضريبة القيمة المضافة.