قانون الجمارك‏..‏ تحت التعديل

كتبت نهي صادق‏:‏
مشروع قانون الجمارك الجديد الذي عرض علي الحكومة تضمن ابوابا واحكاما جديدة تضمن الأنظمه الجمركية وآخر للاعفاءات يحل محل قانون الاعفاءات الجمركية وتغليظا للعقوبات سواء في المخالفات الجمركية أو التهريب وفتح صفحة جديدة لتسوية المنازعات التي تنشأ بين مصلحة الجمارك والمتعاملين معها. أكد أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك أن مشروع قانون الجمارك أشرفت علي صياغته لجنة من المختصين, وتم مناقشته مع منظمات رجال الأعمال واتحادات الغرف التجارية والصناعية والمستثمرين ويستبعد الاستثناءات. وأوضح أن مشروع القانون يشمل ضوابط جديدة للتعامل الجمركي مع المسافرين من مصر والقادمين من الخارج, كما يشمل اعفاء المصريين العاملين بالخارج والعائدين للوطن بشكل نهائي من التعريفة الجمركية علي الاشعة والأثاث والأجهزة الكهربائية المستعملة ومنهم اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في الدول العربية والأجنبية, مشيرا الي أن الاعفاءات سترتبط بعدد السنوات التي قضاها في الخارج في حين ستستعد السيارات لأن لها قوانين خاصة بها.
كما نص مشروع القانون علي أن يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحري من الخط الجمركي الي مسافة18 ميلا بحريا في البحار المحيطة بالجمهورية, اما النطاق البري فتحدده اللائحة التنفيذية وفقا لمقتضيات الرقابة, كما أوضح أن مشروع القانون تضمن نصوصا حول الإفراج المسبق, حيث نصت علي أنه يجوز تقديم الاقرار الجمركي والمستندات المتعلقة بالبضائع ومراجعتها مقدما وتقرير الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة علي البضائع واتخاذ اجراءات الافراج قبل وصول البضائع الي البلاد. وأكد أنه بالنسبة لتجارة الترانزيت فقد نص مشروع القانون علي أن الناقل يكون مسئولا عن كل فقد أو نقص أو تغيير في البضاعة أو تلف الاختام أو العبث بها دون الاخلال بمسئولية مالك البضاعة. أما البضائع التي تدخل بنظام الإفراج المؤقت فقد نصت المادة129 من مشروع القانون علي أن يجوز الإفراج مؤقتا عن الآلات والمعدات والأجهزة للعمل أو التأجير علي أن تخضع لضريبة جمركية بواقع2% المقررة في تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر وبحد أقصي20% سنويا.